المشرعون الأمريكيون يكشفون عن مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن مشروع قانون لتمويل أجزاء رئيسية من الحكومة الامريكية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، حيث واجه المشرعون تهديدًا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.
وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريًا قدره 1.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان إن مشروع القانون 'يحافظ على الاستثمارات القوية التي أمّنها الديمقراطيون للعائلات الأمريكية والعمال الأمريكيين والدفاع الوطني الأمريكي'.
وقال جونسون في بيان إن 'الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية، ورفضوا مقترحات يسارية، وفرضوا تخفيضات حادة على الوكالات والبرامج المهمة لأجندة الرئيس بايدن'.
ورغم أن كبار قادة الكونجرس اتفقوا على الاتفاق، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا وتكرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق وعادة لا يصوتون لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
هذه الطاقة المتشددة، التي أدت إلى الإطاحة بسلف جونسون كيفن مكارثي، اكتسبت أيضًا زخمًا في مجلس الشيوخ الأكثر رصانة تقليديًا، مما أدى إلى قرار زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي بالتنحي عن دوره القيادي في نهاية هذا العام.
كان الجمهوريون في مجلس النواب يروجون لمشروع القانون باعتباره فوزًا، على الرغم من أن لديهم كتلة تفاوضية منقسمة بشدة. ويتضمن مشروع القانون خفضًا بنسبة 10% في تمويل وكالة حماية البيئة، و7% لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، و6% لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، أكد شومر على أن مشروع القانون يمول بالكامل برنامجًا صحيًا للأسر ذات الدخل المنخفض، 'ويقوم باستثمارات مهمة في بنيتنا التحتية، ويعزز البرامج التي تفيد الخدمات لقدامى المحاربين لدينا'.
إن سياسة حافة الهاوية المستمرة وديون البلاد البالغة 34 تريليون دولار قد أثارت قلق وكالات الائتمان. وخفضت وكالة موديز توقعاتها المالية للولايات المتحدة من 'مستقرة' إلى 'سلبية' في نوفمبر، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وزيادة الاستقطاب السياسي، على الرغم من أن وكالة فيتش أكدت يوم الجمعة على توقعات 'مستقرة'.
وقال شومر إنه سيتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون أولاً قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مناقشة الحزمة قبل يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى واشنطن يوم الثلاثاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي الحكومة الأمريكية مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة