المشرعون الأمريكيون يكشفون عن مشروع قانون لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف مفاوضو الكونجرس الأمريكي يوم الأحد عن مشروع قانون لتمويل أجزاء رئيسية من الحكومة الامريكية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، حيث واجه المشرعون تهديدًا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.
وقال متحدث باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريًا قدره 1.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان إن مشروع القانون 'يحافظ على الاستثمارات القوية التي أمّنها الديمقراطيون للعائلات الأمريكية والعمال الأمريكيين والدفاع الوطني الأمريكي'.
وقال جونسون في بيان إن 'الجمهوريين في مجلس النواب حققوا انتصارات سياسية محافظة رئيسية، ورفضوا مقترحات يسارية، وفرضوا تخفيضات حادة على الوكالات والبرامج المهمة لأجندة الرئيس بايدن'.
ورغم أن كبار قادة الكونجرس اتفقوا على الاتفاق، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا وتكرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق وعادة لا يصوتون لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
هذه الطاقة المتشددة، التي أدت إلى الإطاحة بسلف جونسون كيفن مكارثي، اكتسبت أيضًا زخمًا في مجلس الشيوخ الأكثر رصانة تقليديًا، مما أدى إلى قرار زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل الأسبوع الماضي بالتنحي عن دوره القيادي في نهاية هذا العام.
كان الجمهوريون في مجلس النواب يروجون لمشروع القانون باعتباره فوزًا، على الرغم من أن لديهم كتلة تفاوضية منقسمة بشدة. ويتضمن مشروع القانون خفضًا بنسبة 10% في تمويل وكالة حماية البيئة، و7% لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية، و6% لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، أكد شومر على أن مشروع القانون يمول بالكامل برنامجًا صحيًا للأسر ذات الدخل المنخفض، 'ويقوم باستثمارات مهمة في بنيتنا التحتية، ويعزز البرامج التي تفيد الخدمات لقدامى المحاربين لدينا'.
إن سياسة حافة الهاوية المستمرة وديون البلاد البالغة 34 تريليون دولار قد أثارت قلق وكالات الائتمان. وخفضت وكالة موديز توقعاتها المالية للولايات المتحدة من 'مستقرة' إلى 'سلبية' في نوفمبر، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وزيادة الاستقطاب السياسي، على الرغم من أن وكالة فيتش أكدت يوم الجمعة على توقعات 'مستقرة'.
وقال شومر إنه سيتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون أولاً قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مناقشة الحزمة قبل يوم الجمعة. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى واشنطن يوم الثلاثاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي الحكومة الأمريكية مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
بخُطا متسارعة تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته التشريعية في إجراءاتها للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، وضمها وفرض السيادة عليها.
ولم يعد استهداف أراضي الضفة يقتصر على نشر المستوطنات والنقاط والقواعد العسكرية أو مصادرة الأراضي أو البؤر الرعوية، إنما تجاوز الأمر إلى تمليك المستوطنين في أي بقعة من أراضي الضفة.
وغالبا ما تركزت إجراء الاحتلال الاستيطانية في المنطقة المنصفة "ج" وفق اتفاق أوسلو، والتي تشكل نحو 61% من أراضي الضفة والخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، لكنها اتسعت في ظل الحكومة الحالية إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، و"أ" التي وضعتها الاتفاقية تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
الجديد في الأمر قانون إسرائيلي قيد التشريع، بادر إليه عضو الكنيست شلومو سلمون من كتلة "الصهيونية الدينية" الشريكة في الائتلاف الحكومي، وصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، ويسهل تملك المستوطنين للأراضي والعقارات في الضفة الغربية، بغض النظر عن المنطقة الموجودة فيها.
نص القانونيلغي مشروع القانون الإسرائيلي، والذي يحتاج إلى 3 قراءات ليكون نافذا، حظر بيع أراض في الضفة، التي هي تحت مسمّى "أراضي دولة" وتدير شؤونها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح متاحا بيعها، وليس فقط تأجيرها، والقصد بيعها للمستوطنين.
إعلانووفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، يلغي مشروع القانون أيضا القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953، وهو "قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب"، المعمول به حاليا في الضفة، التي خضعت لحكم الأردن منذ نكبة 1948 وحتى احتلالها عام 1967.
ويلغي أيضا القانون القرارات العسكرية الإسرائيلية التي صدرت وأعطت الإدارة المدنية، أحد أذرع الجيش بالضفة، الحق في التشريع وتفسيرات القانون الأردني بشكل يتلاءم مع مشروع الاستيطان، بزعم أن المستوطنات "حاجة أمنية" وفق تفسيرات المحكمة الإسرائيلية.
الخارجية: السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته
The Ministry of Foreign Affairs: Allowing settlers to buy lands in the West Bank is a creeping #annexation and a disregard for the international community and its resolutions. pic.twitter.com/sdkr5uyU3v
— State of Palestine – MFA ???????????????? (@pmofa) January 29, 2025
تنديد فلسطينيوأدان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة الكنيست، داعيا "لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات".
في حين حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، ووصفته بأنه "ضم زاحف واستخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته"، ورأت فيه "تعميقا لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقا لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كما وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان صحفي- مشروع القانون بأنه "مخالفة صارخة للقانون الدولي، وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب وتعديا خطيرا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه".
كما أدانت مشروع القانون مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
إعلانووفق الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإن "خطورة مشروع القانون تكمن في كونه خطوة من خطوات سعي حكومة اليمين والمستوطنين لتهيئة البنية التحية التشريعية لعملية ضم الضفة الغربية".
وأضاف أن "مشروع قانون تمليك المستوطنين يعني إمكانية شراء أراضي وإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في أي مكان بالضفة وفي أقرب الآجال".
????حركة حماس:
????مصادقة ما يسمى "كنيست" الاحتلال مساء أمس على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو خطوة إجرامية جديدة ضمن محاولات الاحتلال الفاشي لضم وتهويد الضفة، وهو انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بكل أشكاله.…
— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 30, 2025
مكمن الخطورةالناشط في حقوق الإنسان ومؤسس "تجمع شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو، يقول إن مشروع القانوني جزء من خطة "ضم الضفة الغربية لإسرائيل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي عليها".
ويوضح أنه "بات بإمكان المستوطن أن يتملك في أي مكان في الضفة الغربية ويسجل العقار أو الأرض باسمه بشكل مباشر، بما في ذلك مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكأنه في تل أبيب".
وهنا يشير إلى أن الجديد في الأمر "تجاوز موافقات وإجراءات طويلة كانت تتم من قِبل قيادة جيش الاحتلال ودوائره وأذرعه العاملة في الضفة الغربية، وأصبح التملك مباشرا".
ومع تشكيل الحكومة الحالية نهاية عام 2022، وحصول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على وزارة الجيش والمسؤولية عن الإدارة المدنية، أزال الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستيطان وتمدده، حيث كانت إقامة المستوطنات والبناء الاستيطاني يحتاج إلى موافقة الجيش.
وفق عمرو، فإن "هناك خطورة في تملك المستوطنين عقارات يدّعون أن أجدادهم كانوا يملكونها قبل أكثر من مائة عام، وشراء أملاك فلسطينية من أصحابها دون عوائق داخل القرى والمدن الفلسطينية".
إعلان
خطة المواجهة
ولفت بشكل خاص إلى أملاك وأراضٍ يتنازعها عشرات وأحيانا مئات الورثة دون أن تفعل السلطة الفلسطينية شيئا لتثبيتها، "وبالتالي بإمكان أي وريث ضعيف النفس أن يبيع حصص كامل الورثة بتعاون قضاء الاحتلال، وهذا حصل في عدة عقارات بمدينة الخليل".
يقول عمرو إن الأمر لا يقتصر على الأرض المصنفة "أملاك دولة"، والتي تشكل نحو 20% من مساحة الضفة، لأنه مستولى عليها بالفعل.
في ظل ما يجري، يشدد الحقوقي الفلسطيني على "ضرورة تعزيز صمود المواطن على أرضه من خلال برنامج وحدة وطنية"، محذرا من أن الوضع في الضفة متجه إلى حبس الفلسطينيين في "كانتونات ومعازل".
ونهاية 2024 قدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عدد المستوطنين بنحو 770 ألفا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.
وفي أبريل/نيسان 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت