موقف قد يكون تعرض له الكثير من الأفراد الذين يقومون بالتسوق في المتاجر لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، وهو احتساب ثمن للسلعة عند «الكاشير» مغاير تماماً للثمن الموجود على الرف، يصل أحياناً ارتفاعه إلى أكثر من الضعف.
ترص بعض المتاجر كميات كبيرة من السلع المتنوعة على الأرفف ويقومون بوضع عدد كبير من الملصقات المدون عليها اسم السلعة والشركة المنتجة له بخط رفيع وصغير جداً من الصعب قراءته، وتوضيح السعر فقط بخط أغلظ، ما يجعل المستهلك يظن أن السعر المدون على الرف هو ثمن السلعة، ولكن في حقيقة الأمر يعود لمنتج آخر خاصة أن بعض المتاجر يقوم الموظفون الموجودون فيها بوضعها بشكل عشوائي.
لا يمكن الجزم بتعمد بعض الموظفين في المنشآت التجارية، غش المستهلك واستنزاف الدراهم من جيوبه وذلك من خلال وضع أسعار على الأرفف من المُفترض أنها تشير إلى ثمن المُنتج المعروض، إلا أن المستهلك «الفطن» سرعان ما يدرك الاختلاف الذي طرأ على القيمة المدونة على الرف عند احتساب قيمة المشتريات.
في بعض الأحيان يكتفي الفرد باسترجاع السلعة، وفي أحيان أخرى نلاحظ ارتفاع الأصوات طلباً للمدير أو الاعتراض على هذه النوعية من الممارسات والتي غالباً ما يُرجعها الشخص المسؤول إلى الخطأ البشري غير المتعمد والناجم عن ضغط العمل واستبدال مواقع السلع وغيرها من الأسباب التي يسردها الموظف تبريراً لهذه النوعية من الممارسات، والتي في نهاية المطاف لا علاقة للمستهلك بها.
تشرع الجهات المعنية أبوابها من خلال جميع قنوات التواصل لتقديم الشكاوى، إلا أن البعض يتهاون في تقديم الشكوى وهو ما يسهم في استمرارية هذه النوعية من الممارسات وإن كانت غير مقصودة.
مما لا شك فيه أنه في ظل وجود أساليب كثيرة يمكن تسميتها إن جاز التعبير ب «التضليل» وإن كان بالنسبة للموظف غير مقصود، بات المطلوب من المستهلك أن يكون على درجة عالية من الوعي والتركيز عند التسوق ومتابعة الأسعار التي تظهر على الشاشة الموجهة للمتسوق عند احتساب قيمة المشتريات.
كما أن وجود أجهزة كشف الأسعار وإن كانت بأعداد قليلة أحياناً مقارنة بحجم ومساحة المتجر، والتي تكون في أحيان أخرى معطلة، بات من الضروري اللجوء إليها قبل التوجه ل«الكاشير» للتأكد من المصداقية في الأسعار المدونة، وفي حال صعوبة الأمر على البعض لا بد من أن يكون المتسوق يقظاً عند الكاشير وعلى دراية بالسعر الذي اشترى به السلعة بناء على الثمن المدون على الرف ليسهل اكتشاف الفرق بينهما.
منى البدوي – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الرف
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه