موقف قد يكون تعرض له الكثير من الأفراد الذين يقومون بالتسوق في المتاجر لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، وهو احتساب ثمن للسلعة عند «الكاشير» مغاير تماماً للثمن الموجود على الرف، يصل أحياناً ارتفاعه إلى أكثر من الضعف.
ترص بعض المتاجر كميات كبيرة من السلع المتنوعة على الأرفف ويقومون بوضع عدد كبير من الملصقات المدون عليها اسم السلعة والشركة المنتجة له بخط رفيع وصغير جداً من الصعب قراءته، وتوضيح السعر فقط بخط أغلظ، ما يجعل المستهلك يظن أن السعر المدون على الرف هو ثمن السلعة، ولكن في حقيقة الأمر يعود لمنتج آخر خاصة أن بعض المتاجر يقوم الموظفون الموجودون فيها بوضعها بشكل عشوائي.
لا يمكن الجزم بتعمد بعض الموظفين في المنشآت التجارية، غش المستهلك واستنزاف الدراهم من جيوبه وذلك من خلال وضع أسعار على الأرفف من المُفترض أنها تشير إلى ثمن المُنتج المعروض، إلا أن المستهلك «الفطن» سرعان ما يدرك الاختلاف الذي طرأ على القيمة المدونة على الرف عند احتساب قيمة المشتريات.
في بعض الأحيان يكتفي الفرد باسترجاع السلعة، وفي أحيان أخرى نلاحظ ارتفاع الأصوات طلباً للمدير أو الاعتراض على هذه النوعية من الممارسات والتي غالباً ما يُرجعها الشخص المسؤول إلى الخطأ البشري غير المتعمد والناجم عن ضغط العمل واستبدال مواقع السلع وغيرها من الأسباب التي يسردها الموظف تبريراً لهذه النوعية من الممارسات، والتي في نهاية المطاف لا علاقة للمستهلك بها.
تشرع الجهات المعنية أبوابها من خلال جميع قنوات التواصل لتقديم الشكاوى، إلا أن البعض يتهاون في تقديم الشكوى وهو ما يسهم في استمرارية هذه النوعية من الممارسات وإن كانت غير مقصودة.
مما لا شك فيه أنه في ظل وجود أساليب كثيرة يمكن تسميتها إن جاز التعبير ب «التضليل» وإن كان بالنسبة للموظف غير مقصود، بات المطلوب من المستهلك أن يكون على درجة عالية من الوعي والتركيز عند التسوق ومتابعة الأسعار التي تظهر على الشاشة الموجهة للمتسوق عند احتساب قيمة المشتريات.
كما أن وجود أجهزة كشف الأسعار وإن كانت بأعداد قليلة أحياناً مقارنة بحجم ومساحة المتجر، والتي تكون في أحيان أخرى معطلة، بات من الضروري اللجوء إليها قبل التوجه ل«الكاشير» للتأكد من المصداقية في الأسعار المدونة، وفي حال صعوبة الأمر على البعض لا بد من أن يكون المتسوق يقظاً عند الكاشير وعلى دراية بالسعر الذي اشترى به السلعة بناء على الثمن المدون على الرف ليسهل اكتشاف الفرق بينهما.
منى البدوي – صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الرف
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة تجارة السيارات: نتوقع زيادة 25% بالأسعار وعودة الأوفر برايس
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشئ وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك، موضحًا أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات.
وأشار "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لابد أن يكون هناك فترة توفيق أوضاع قبل اتخاذ أي قرار وإصدار القرار بشكل علني للجميع، موضحًا أن هناك 39 ألف سيارة محتجزة في الجمارك وهو ما يزيد في أسعار السيارات، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات وعودة الأوفر برايس.
وشدد على أنه لا يجب أن يتم التعامل مع قطاع السيارات، موضحًا أنه بدء خروج السيارات من الجمارك منذ يوم الأربعاء، وزيادة الأسعار ليست في صالح المستهلك أو التاجر، متابعًا: "متوقع زيادة 25% بأسعار السيارات، ولكن عند خروج السيارات هذا الأسبوع لن يكون هناك زيادة في أسعارها".
وتابع: "نافذة الجمارك الخاصة ببند السيارات مغلقة ولا يتم التسجيل عليها وهذا يعني أنه ليس هناك استيراد، والشئ الوحيد الذي يفتح التسجيل في السيارات هو المبادرة".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا