رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15%
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إنّ مشروع رأس الحكمة كان بداية قدوم الخير لمصر، وتدفق الاستثمارات على الدولة المصرية، كمؤشر لانفراجه في الأزمة الاقتصادية.
انخفاض أسعار السيارات وتابع «يعقوب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن تأثير انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات المستوردة من المفترض أن ينعكس على بداية التعاقدات، التي تحدث في ظل سعر الصرف الجديد للدولار، بعد احتساب سعر التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ15%.
ولفت إلى أن مصر لديها فائضًا في الأرز، وحلا للأزمة الموجودة حاليًا، الناتجة عن حبس الأرز لدى بعض التجار، وذلك من خلال شراء وزارة التموين الأرز من الفلاح مباشرة بواسطة بنك الائتمان الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات أسعار السيارات سعر الصرف الأرز مصر الدولار حماية المستهلك مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة: تدشين استراتيجية جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية حتى 2030
أعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة ستهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني للمنافسة، الذي عُقد صباح اليوم الاثنين بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال وسفراء بعض الدول والخبراء الدوليين.
وأوضح ممتاز أن تدشين الاستراتيجية الجديدة يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققه الجهاز بتنفيذ استراتيجية 2021-2025 بنسبة 100%، متجاوزًا الأهداف المستهدفة، بما انعكس إيجابًا على تحسن وضع مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية.
وأشار ممتاز إلى أن مسيرة جهاز حماية المنافسة بدأت عام 2005 بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، عبر إرساء قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ساهم في فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بمراحل تطور مهمة، ترسخ خلالها دوره كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تتصدى للممارسات الاحتكارية وتسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة. وقد انخرط الجهاز في العديد من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكانت قرارات الجهاز وأحكام القضاء المؤيدة لها رسائل حاسمة ضد محاولات الإضرار بالمنافسة في السوق المصري.
وأكد رئيس الجهاز أن السنوات الأخيرة شهدت دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية، انعكس في تعزيز استقلالية الجهاز وتمكينه من أداء دوره بكفاءة أكبر، خاصة عبر التعديلات التشريعية المهمة، كان أبرزها منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما عزز مكانته كأحد أبرز أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.