رئيس المجلس الأعلى للقضاء لوكلاء النيابة الجدد: حافظوا على سمت القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء العمل وخارجه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أدى صباح أمس 60 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د ..عادل بورسلي وبحضور النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 127 لسنة 2024 بتعيينهم وكلاء نيابة «ج» بالنيابة العامة.
وقد وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د.
كما طلب المستشار د.عادل بورسلي منهم التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع الزملاء والموظفين والمتقاضين والمتهمين والشهود وغيرهم، وأوصاهم ببلدهم الكويت، وأن يحافظوا عليها وعلى ما وصلت إليه من سمعة طيبة في مجال العدالة والنزاهة، وأكد أنهم ثروة هذا البلد.
ووجه أبلغ عبارات الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على دعم سموه اللامحدود للسلطة القضائية ورجالها.
وقد وجه النائب العام المستشار سعد الصفران كلمة لهم أيضا أوصاهم فيها بالعمل، وأكد أنه يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم لأنهم المكسب الحقيقي للنيابة العامة، وأردف أنه قد انتهت أيام التحصيل والدراسة ودقت ساعة العمل، وحثهم على الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لتحقيق ما نرجوه وما نتطلع إليه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": "الإجراءات الجنائية" سيقضي على ظاهرة تشابه الأسماء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، عالج ظاهرة تشابه الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين، حيث تضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
جاء ذلك خلال عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار "الهنيدى" إلى أن مشروع القانون تضمن وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.