نائبة بايدن: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت “ هاريس” أن "ما نراه كل يوم في غزة مدمر"، مشددة على أنه يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة، وأوضحت أن كثير من الفلسيطنيين الأبرياء قتلوا في غزة.
3% من الإسرائيليين يرون البقاء السياسي سبب إطالة حرب غزة أمريكا تدعو إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة
وأضافت أنه :"لابد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ولا أعذار"، لافتة إلى أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.
الأونروا تعد تقريرًا عن سوء معاملة سكان غزة المحتجزين في إسرائيل
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، بإعداد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تقريرًا عن سوء معاملة سكان قطاع غزة المحتجزين في منشآت عسكرية في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة: "يدعي معدو التقرير أن المعتقلين، بمن فيهم ما لا يقل عن ألف مدني، أطلق سراحهم في وقت لاحق دون تهمة ، كانوا محتجزين في ثلاث منشآت عسكرية في إسرائيل. ويقول التقرير إن بين المعتقلين رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 6 و82 عاما، بعضهم كما يقول التقرير ، ماتوا في الحجز".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن التقرير تضمن قصص أكثر من مئة معتقل بأنهم: "تعرضوا للضرب ، والتجريد من ملابسهم ، والسرقة ، ومعصوب العينين ، والاعتداء الجنسي ، وحرموا من الوصول إلى المحامين والأطباء"، وفي كثير من الأحيان لأكثر من شهر. ووفقا للتقرير، استخدمت هذه المعاملة للحصول على معلومات واعترافات، فضلا عن المعاقبة والترهيب.
وأضافت الصحيفة أنها لا تستطيع تأكيد جميع التهم المذكورة الواردة في التقرير، لكنها تتطابق جزئيا مع شهادة السجناء السابقين الذين قابلهم صحفيون في المنشور.
وردا على طلب الصحيفة بالتعليق، أكدت الأونروا وجود التقرير، لكنها ذكرت أن صياغته لم توضع بعد في صيغتها النهائية للنشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كامالا هاريس غزة سكان غزة هاريس فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".