خبير بالشئون الإفريقية: الفساد سبب انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، ومدير التحرير السابق لمجلة آفاق إفريقية والتي تصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة، إن انتشار الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان نتيجة انتشار الفساد، خاصة في جمهورية مالي، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة الإرهابية ساهم في انتشار الإرهاب في إفريقيا.
وأضاف "قرني"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الإفريقية مظلومة، والتحركات الإقليمية في الدول الإفريقية مرتبطة ببعض التحركات الاقتصادية أو السياسية، موضحًا أن هناك استنفارا دوليا وبالتحديد من قبل فرنسا بعد الانقلاب الذي حدث في النيجر، ووصل هذا الاستنفار للتهديد بالتدخل العسكري، بهدف الحفاظ على القواعد العسكرية لحلف الناتو واليورانيوم.
وأشار إلى أن هناك حشدا دوليا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا للتحرك لمواجهة تنظيم داعش داخل موزبيق، وهذا بهدف الحفاظ على مصالح الشركات الدولية التي تعمل في مجال النفط، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي لا يتحرك لمواجهة هذه الظاهرة إلا من أجل الحفاظ على مصالحه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة الساحل والصحراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد