مديرة مركز «زاي» في جامعة زايد لـ«الاتحاد»: «العربية» لغة المستقبل وبوابة الاستثمار في الاقتصاد اللغوي الجديد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةتطوّر جامعة زايد ثلاث أدوات ذكية في تشخيص صعوبات التعلّم والقراءة عند طلبة الجامعات المدارس والأطفال، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تتضمن الكثير من الأدوات التعليمية القيّمة من أدب الأطفال وفيديوهات تربوية وتدريبية للمعلمين وأدوات تشخيص ومعلومات بيانية متعددة.
وقالت الدكتورة هنادا تامير، مديرة مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية وأستاذ كرسي في جامعة زايد في حوار مع «الاتحاد»: إن تدريس اللغة العربية لمدة 45 دقيقة، خلال يوم كامل يكون فيه التعليم باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى كما هو حال كثير من المدارس، لن يخرّج طلبة ناطقين بـ«العربية»، لافتة إلى أن المطلوب هو تغيير بعض التشريعات لدعم اللغة الأم.
وأكدت أن مجلس التعليم يمكن أن يشكّل الكيان الثابت في تقديم الحلول الجذرية في تطوير تدريس اللغة العربية في الدولة، من خلال سياسة واضحة مبنية على بحوث ورؤية.
واعتبرت أن اللغة العربية هي لغة المستقبل، واقتصادها لم تُطرق أبوابه بعد، وستفتح آفاقاً جديدة في أعمال التجارة والاقتصاد والفنون والهندسة والتجارة والإعلام، مشيرة إلى أهمية استقطاب الصنّاع والأدمغة لدراسة جميع الاحتمالات الضخمة للغة سيصل عدد المتكلمين بها إلى حوالي 750 مليون بحلول عام 2030.
وشرحت تامير أنه عوضاً عن التفكير فيما يمكن أن نقدّمه للغة العربية، لا بدّ من النظر في الاحتمالات الكبيرة التي تحملها، في زمن الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي الجديد، لافتة إلى أن الناطقين باللغة العربية يبلغ عددهم اليوم حوالي 500 مليون، ومتوقع في عام 2030 أن يصل إلى 750 مليون عربي، وهو ما يمثّل فئة مستهدفة متصاعدة في عالم الأعمال والاستثمار.
واعتبرت أن هذا الرقم قد يشكّل همّاً اقتصادياً، لكن في الوقت نفسه يفتح أبواباً جديدة في المنطقة والعالم مع تغيّر التركيبة السكانية في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الاقتصاد اللغوي يشمل الكثير من القطاعات، منها التجارة إلى الفنون، الإعلام، الكتابة، التعليم والهندسة وغيرها.
وأضافت: ماذا يوجد أفضل من اللغة العربية بكل تجلياتها في زمن اقتصاد المعرفة لتأخذ مكانتها عالمياً، ولتتحول إلى اللغة التي تدرّ المكاسب على المستثمرين في مختلف المجالات؟
ولفتت إلى أن المنطقة فقدت لقرون عنصر الإبهار، إلا أن ما حصل في السنوات الأخيرة وما قدّمته المنطقة وخصوصاً دولة الإمارات في «إكسبو 2020» و«كوب 28»، وبعدها قطر في كأس العالم، يحوّل أنظار الشباب العربي إلى اللغة العربية وجمالياتها وإمكاناتها والاعتزاز بها، بعدما انبهر طويلاً بالثقافة الغربية وماكينتها الإعلامية.
وقالت: إن الزمن بطيء و«استئناف الحضارة» يحتاج إلى وقت، وقد بدأت بالفعل دولة الإمارات في تحقيق ذلك.
تحديث التشريعات
أوضحت د. تامير أنه لا يوجد تشريع لغاية اليوم يلزم تدريس «العربية» قبل عمر الست سنوات، الأمر الذي يعطي الطالب فكرة ورسالة ضمنية أن لغته الأم غير مهمة، وأكدت أن تدريس 45 دقيقة في النهار باللغة العربية، وتوزيع بقية الحصص على مواد اللغة الإنجليزية لن يخرّج طلبة ناطقين بـ«العربية»، واصفة الأمر بـ«الأسطورة».
كما أكدت أنه المطلوب تغيير بعض التشريعات بالاعتماد على نتائج الدراسات والبحوث، فتوصيات البحث العلمي الرصين تقول إنه لغاية الصف الرابع يجب أن تكون كل المواد باللغة الأم مع حصة واحدة باللغات الأخرى، على أن تطرح المدارس بعد ذلك مواد اللغة الثانية.
وأشارت إلى أهمية تقديم دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدم منح ترخيص لحضانة أطفال أو مدرسة روضة ما لم تقدّم ما لا يقل عن 10 ساعات لغة عربية أسبوعياً، وقالت إنه عالمياً، الوقت المخصص للغة الأم في المدارس يبلغ 242 ساعة في السنة، 30% منها للقراءة، والواقع هنا يقول إن المدارس تقدّم 140 ساعة في السنة للغة العربية، يخصص القليل منها للقراءة.
وقالت: إن جامعة زايد أطلقت مبادرة لتدريب الطلبة على الحديث العلني باللغة العربية الفصحى، وخلال ساعة واحدة تقدّم للمشاركة نحو 200 طالب وطالبة، واعتبرت مقولة أن الشباب لا يحب اللغة العربية غير صحيحة، وخصوصاً في منطقة الخليج العربي.
تدريب
لفتت د. تامير إلى ضرورة تغيير أساليب تدريب المعلمين التي غالباً ما تعتمد على استيفاء عدد ساعات محدد خلال العام، من دون الغوص في المحتوى وما يدعو إليه البحث العلمي.
ودعت إلى أهمية التدريب على مفهوم لغوي واحد كل عام، مثل الفهم القرائي والتهجئة والسجع وغيرها، ليكون التدريب مركزاً ومكثفاً، فيتمكّن المعلم من مهاراته بنهاية كل عام دراسي.
مكنز لغوي
حاز «مركز زاي» منحة من مركز أبوظبي للغة العربية للعمل على تصنيف مستويات الكلمات، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، وسيقدّم هذا المشروع مكنزاً من 10 ملايين كلمة مرتبة، بحسب صعوبتها، وتوزيعها على المراحل التعليمية كمخرجات لا بد للطالب من إجادتها بنهاية كل صف دراسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة زايد المدارس الأطفال اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة العربیة للغة العربیة جامعة زاید إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية للمجلس الأعلى للآثار إلى اللغة العربية
في إطار دوره كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره، يقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً بمشروع ترجمة ونشر "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية"، والتي تُعد من أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلادي. كما يقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة من الشكل الورقي إلى إصدارات رقمية.
وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية هذا المشروع حيث إنه خطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، والجهود المبذولة لتسهيل البحث الأكاديمي وتعزيز الوصول إلى المعلومات العلمية، إلى جانب حماية المخطوطات والوثائق التاريخية والعلمية من التلف أو الضياع.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الكراسات والإصدارات العلمية للمجلس وسهولة البحث والاسترجاع وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان حفظها وإتاحتها إلكترونياً للباحثين في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية لمصر. وأضاف أن التحول الرقمي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الورق مما ينعكس إيجابياً على البيئة.
وأوضح الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الأثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترجمة ونشر ورقمنه كراسات لجنة حفظ الآثار العربية إلى اللغة العربية يهدف إلى توفير محتواها للباحثين والمهتمين الناطقين باللغة العربية، مما يسهم في تعزيز فهمهم لهذا المحتوى العلمي القيم ودعمه في الدراسات والأبحاث المستقبلية.
وأضاف إنه في إطار هذه الجهود، يتم حاليًا إعداد النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من العدد الثلاثين من هذه الكراسات، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشر العلمي ومركز المعلومات للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار، مما يعد إضافة قيّمة للمكتبة العربية، ويساهم في إثراء المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية، ويعزز من جهود نشر التراث الثقافي المصري وحمايته للأجيال القادمة.
وتُعد "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية" سلسلة من الإصدارات العلمية التي أطلقتها اللجنة منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر بهدف توثيق وحماية وترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر. وتتميز هذه الكراسات باحتوائها على تقارير تفصيلية توثق مشروعات الترميم التي أجرتها اللجنة في المساجد والمدارس والقصور والمنازل الأثرية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى. كما تتضمن هذه التقارير صوراً فوتوغرافية ورسومات هندسية ومخططات تُبرز تطور العمارة والزخرفة الإسلامية في مصر.
أما مشروع رقمنة كافة الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار فيشمل الدوريات العلمية المتخصصة فى الآثار المصرية القديمة والاسلامية والقبطية، وهى حوليات المجلس الاعلى للاثار، ملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلة المتحف المصرى، ومجلة دراسات آثارية إسلامية ومجلة مشكاة.
ويهدف المشروع إلى تحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كافة المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع، مما يضمن بقاء هذه المعلومات القيمة متاحة بسهولة للأجيال القادمة.
بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الاثار العربية.
وتعد حوليات المجلس الأعلى للآثار أقدم هذه الإصدارات، حيث بدأت في الصدور عام 1900 واستمرت حتى الآن، بإجمالي 89 عدداً، وقد تم رقمنة 55 عدد منها، وجارٍ استكمال رقمنة باقي الأعداد. كما تم إجراء مسح ضوئي لملحق الحوليات لحفظه رقمياً، ورقمنة مجلة دراسات آثارية إسلامية بكامل أعدادها، ويجري حاليًا رقمنة مجلة مشكاة المتخصصة بالآثار الإسلامية، ومجلة المتحف المصري، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. كما يشمل المشروع أيضاً الكتب العلمية الصادرة عن المجلس، حيث يتم العمل على تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان انتشارها على نطاق أوسع.