توقيع اتفاقية لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اتفاقية دعم مشروع “بيبول” الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه والذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للمفوضية.
ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا كريستوفر ليكر، فيما وقّع عن جانب الحكومة الإيطالية السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني.
وأعرب رئيس مجلس المفوضية عماد السايح على هامش مراسم التوقيع عن تقديره لمبادرة التعاون والدعم التي قدمتها حكومة إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الانتخابات القادمة.
وأوضحت المفوضية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع “بيبول” وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل الصعوبات وخصوصاً أمام الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجموعات المهمشة لدعم مشاركتهم في العملية الانتخابية.
آخر تحديث: 3 مارس 2024 - 23:12المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيطاليا اتفاقية السفارة الإيطالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقيع اتفاقية عماد السايح الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد