أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يتمتع بموقع منفتح على أوربا وعلاقة “مميزة جدا” مع بقية العالم، وخاصة مع المؤسسات المالية.

وفي مقابلة مع مجلة «فوربس إفريقيا»، أشارت  فتاح إلى أن مسار المغرب مع هذه المؤسسات هو “نموذج جيد للنجاح”، حيث يستفيد بشكل كبير من الأدوات التي تقدمها هذه المؤسسات لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الإصلاحات وبناء البنى التحتية لمواجهة الأزمات.

 

وسجلت أن “دور المغرب في تطوير القارة الإفريقية هو مهم للغاية”، مؤكدة أن المغرب، بفضل رؤية  الملك محمد السادس، لطالما كان عازما على الاضطلاع بدور ريادي في إفريقيا، من خلال مختلف مستويات التعاون الثنائي والإقليمي والقاري.

 

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على «التعبئة القوية جدا» لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاجتماعات السنوية لمؤسسات «بريتون وودز»، والتي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

 

وقالت إن المؤسستين تدعمان عن كثب تنظيم الحدث مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك البنك المركزي، وهما + الراعيان + إلى جانب جميع القطاعات الوزارية، لأنه مشروع شامل، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي في مراكش.

 

وبهذه المناسبة، تضيف  فتاح، «نبني قرية مخصصة للاجتماعات السنوية تحترم مبادئ الاستدامة (بنايات خشبية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك)»، موضحة أنه «التزام مهم، لأنه يمهد الطريق لبلدان أخرى في القارة الإفريقية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة أحداث بهذا الحجم ».

 

وقالت إن الإعداد يشمل أيضا برنامج «الطريق إلى مراكش» (Road to Marrakech)، الذي يتم تنظيمه بشكل مشترك أو منفصل عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المغرب، وبمساعدة الخبراء الذين يجمعون سلسلة من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات وغيرها من أشكال التبادل «حول مواضيع رئيسية ستجمعنا معا، مثل التمويل والمناخ والتعليم والحماية الاجتماعية».

 

وسجلت أن هذه «الاجتماعات تعتبر لحظات مهمة للغاية للجمع بين جميع الدول الأعضاء والمحافظين والمديرين التنفيذيين في المؤسستين وتحديد الأولويات»، مفيدة بأن أحد الأسئلة الرئيسية التي سيتم تناولها في مراكش تتعلق بإصلاح البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

وأردفت  فتاح قائلة: «لم ننته من المحادثة العالمية حول كيفية الخروج من الأزمات. كانت هناك إجراءات ملموسة بعد كوفيد، ولكن لا تزال هناك دعوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا ومواصلة الاستثمار فيها في المستقبل، وبالطبع تمويل تغير المناخ قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، من بين أمور أخرى».

 

وفي ما يتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة لمراكش وللمغرب بعد تنظيم هذه الجمعيات، أكدت المتحدثة أن «أولئك الذين سيأتون سيرون الإنجازات الملموسة التي تحققت في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة: ديمقراطية حقيقية، وانخراط حقيقي للمجتمع المدني، وشباب موهوب».

 

وأضافت: «علاوة على ذلك، فإن برامج حكومتنا والنموذج التنموي الجديد للمغرب مبنيان على الوضعية الاجتماعية ورأس المال البشري، لأنها أثمن مورد»، مسجلة أن «هناك أيضا تقدما كبيرا في البنية التحتية، لذلك سنستخدم قطاراتنا ومطاراتنا وبنيتنا التحتية الفندقية وغيرها. لكن بعد ذلك، نريد أن نوضح الطموح الذي لدينا على مدى الخمسة عشر عاما القادمة تحت قيادة جلالة الملك، والذي يحدد لنا موعدا للتطوير لعام 2035، ونقترب منه بانضباط وبالكثير من البراغماتية ».

 

وقالت  فتاح إن المغرب منفتح بطبيعته على العالم، ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفة «نرحب بالعالم في وطننا، ونعمل مع الجميع، بدون عقيدة أو أحكام مسبقة».

 

وتابعت بالقول «علاوة على ذلك، يعد المغرب أحد البلدان الإفريقية القليلة التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. نواصل استيراد أكثر مما نصدره، لكن لدينا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ورفع معاييرنا» مشيرة إلى أن «كل هذا أدى إلى تدريب المزيد من المهندسين، واكتساب المزيد من التكنولوجيا، وتحسين إنتاجنا، وموانئنا ولوجستيكنا ».

 

وأكدت أن «المغرب جسر أساسي بين إفريقيا وأوربا، ويمكننا أن نكون جسرا بين إفريقيا والأمريكتين أو آسيا، ونعرف كيف ندافع عن مصالحنا ونستفيد من شراكاتنا».

 

وأشارت  فتاح، في هذا الصدد، إلى أن خط أنبوب الغاز النيجيري – المغربي هو «نموذج جيد للغاية، لأننا 17 دولة سيتم ربطها بسوق الكهرباء الأوربية»، مسجلة أنه على المدى القصير للبلاد ولمدينة مراكش، هناك «دينامية ملموسة وهذا سيجعل على الأرجح العديد من المؤسسات الأخرى ترغب في الحضور وتنظيم اجتماعاتها السنوية أو منتدياتها في المغرب، وهذه السياحة التجارية هي أيضا فرصة عظيمة لنا».

 

وختمت وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول إن «المغرب مسرور لمشاركة تجربته وإظهار أنه من خلال احترام المؤسسات، وتعزيز الديمقراطية والنظام التعددي، يمكننا أن نجد طريقنا إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية

زنقة20ا الرباط

أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.

وقال  هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.

كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.

وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.

وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.

كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.

وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.

من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.

وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.

وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.

وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.

وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.

يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.

قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • ماكرون: الرسوم التي أعلنها ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصاديًا
  • خبير : النسيج أكثر الصادرات المغربية التي ستتأثر بالرسوم الأمريكية الجديدة
  • وزيرة الخارجية البوليڤية تشيد بالخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية .. صور
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • خلال زيارة نيافة الأنبا يوسف.. وزيرة الخارجية البوليفية تشيد بالخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية
  • "الإمارات العالمية للقدرة" تستعرض تطوير التعاون مع المؤسسات الدولية
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • المغرب يقترض مجددا ملياري يورو من الأسواق الدولية