أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يتمتع بموقع منفتح على أوربا وعلاقة “مميزة جدا” مع بقية العالم، وخاصة مع المؤسسات المالية.

وفي مقابلة مع مجلة «فوربس إفريقيا»، أشارت  فتاح إلى أن مسار المغرب مع هذه المؤسسات هو “نموذج جيد للنجاح”، حيث يستفيد بشكل كبير من الأدوات التي تقدمها هذه المؤسسات لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الإصلاحات وبناء البنى التحتية لمواجهة الأزمات.

 

وسجلت أن “دور المغرب في تطوير القارة الإفريقية هو مهم للغاية”، مؤكدة أن المغرب، بفضل رؤية  الملك محمد السادس، لطالما كان عازما على الاضطلاع بدور ريادي في إفريقيا، من خلال مختلف مستويات التعاون الثنائي والإقليمي والقاري.

 

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على «التعبئة القوية جدا» لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاجتماعات السنوية لمؤسسات «بريتون وودز»، والتي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

 

وقالت إن المؤسستين تدعمان عن كثب تنظيم الحدث مع وزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك البنك المركزي، وهما + الراعيان + إلى جانب جميع القطاعات الوزارية، لأنه مشروع شامل، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي في مراكش.

 

وبهذه المناسبة، تضيف  فتاح، «نبني قرية مخصصة للاجتماعات السنوية تحترم مبادئ الاستدامة (بنايات خشبية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك)»، موضحة أنه «التزام مهم، لأنه يمهد الطريق لبلدان أخرى في القارة الإفريقية لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة أحداث بهذا الحجم ».

 

وقالت إن الإعداد يشمل أيضا برنامج «الطريق إلى مراكش» (Road to Marrakech)، الذي يتم تنظيمه بشكل مشترك أو منفصل عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المغرب، وبمساعدة الخبراء الذين يجمعون سلسلة من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات وغيرها من أشكال التبادل «حول مواضيع رئيسية ستجمعنا معا، مثل التمويل والمناخ والتعليم والحماية الاجتماعية».

 

وسجلت أن هذه «الاجتماعات تعتبر لحظات مهمة للغاية للجمع بين جميع الدول الأعضاء والمحافظين والمديرين التنفيذيين في المؤسستين وتحديد الأولويات»، مفيدة بأن أحد الأسئلة الرئيسية التي سيتم تناولها في مراكش تتعلق بإصلاح البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

 

وأردفت  فتاح قائلة: «لم ننته من المحادثة العالمية حول كيفية الخروج من الأزمات. كانت هناك إجراءات ملموسة بعد كوفيد، ولكن لا تزال هناك دعوات لمساعدة البلدان الأكثر فقرا ومواصلة الاستثمار فيها في المستقبل، وبالطبع تمويل تغير المناخ قبل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، من بين أمور أخرى».

 

وفي ما يتعلق بالفوائد الاقتصادية المتوقعة لمراكش وللمغرب بعد تنظيم هذه الجمعيات، أكدت المتحدثة أن «أولئك الذين سيأتون سيرون الإنجازات الملموسة التي تحققت في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة: ديمقراطية حقيقية، وانخراط حقيقي للمجتمع المدني، وشباب موهوب».

 

وأضافت: «علاوة على ذلك، فإن برامج حكومتنا والنموذج التنموي الجديد للمغرب مبنيان على الوضعية الاجتماعية ورأس المال البشري، لأنها أثمن مورد»، مسجلة أن «هناك أيضا تقدما كبيرا في البنية التحتية، لذلك سنستخدم قطاراتنا ومطاراتنا وبنيتنا التحتية الفندقية وغيرها. لكن بعد ذلك، نريد أن نوضح الطموح الذي لدينا على مدى الخمسة عشر عاما القادمة تحت قيادة جلالة الملك، والذي يحدد لنا موعدا للتطوير لعام 2035، ونقترب منه بانضباط وبالكثير من البراغماتية ».

 

وقالت  فتاح إن المغرب منفتح بطبيعته على العالم، ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفة «نرحب بالعالم في وطننا، ونعمل مع الجميع، بدون عقيدة أو أحكام مسبقة».

 

وتابعت بالقول «علاوة على ذلك، يعد المغرب أحد البلدان الإفريقية القليلة التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. نواصل استيراد أكثر مما نصدره، لكن لدينا إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ورفع معاييرنا» مشيرة إلى أن «كل هذا أدى إلى تدريب المزيد من المهندسين، واكتساب المزيد من التكنولوجيا، وتحسين إنتاجنا، وموانئنا ولوجستيكنا ».

 

وأكدت أن «المغرب جسر أساسي بين إفريقيا وأوربا، ويمكننا أن نكون جسرا بين إفريقيا والأمريكتين أو آسيا، ونعرف كيف ندافع عن مصالحنا ونستفيد من شراكاتنا».

 

وأشارت  فتاح، في هذا الصدد، إلى أن خط أنبوب الغاز النيجيري – المغربي هو «نموذج جيد للغاية، لأننا 17 دولة سيتم ربطها بسوق الكهرباء الأوربية»، مسجلة أنه على المدى القصير للبلاد ولمدينة مراكش، هناك «دينامية ملموسة وهذا سيجعل على الأرجح العديد من المؤسسات الأخرى ترغب في الحضور وتنظيم اجتماعاتها السنوية أو منتدياتها في المغرب، وهذه السياحة التجارية هي أيضا فرصة عظيمة لنا».

 

وختمت وزيرة الاقتصاد والمالية بالقول إن «المغرب مسرور لمشاركة تجربته وإظهار أنه من خلال احترام المؤسسات، وتعزيز الديمقراطية والنظام التعددي، يمكننا أن نجد طريقنا إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.

 وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي،  سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.

البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية*

والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.

وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.

وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء .

لقاء مؤسسة التمويل الدولية

من جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.

واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء.

 وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.

وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم .

 

مقالات مشابهة

  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
  • معيط: تعاون مصر مع البنك الدولي نموذج في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • المشاط تبحث مع البنك الدولي الاستفادة من برنامج سوق رأس المال المشترك
  • المشاط تبحث مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • البنك الدولي يعتبر تحويلات مغاربة الخارج "جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي"
  • خبير العلاقات الدولية: منظمات الأمن الدولي فشلت في الحد من اتساع رقعة الصراعات الدولية
  • غباش: التجربة الإماراتية الثرية نموذج متميز في ممارسة الشورى