المرأة تمثل 64% من المؤمن عليهم والمسجلين لدى «المعاشات»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت «الهيئة» أن نسبة المرأة في فئة المؤمن عليهم المسجلين في «الهيئة» والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، تصل إلى 64% في المئة، مشيرة إلى أن القانون الجديد وفر العديد من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية وتنشئة الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطني الدولة بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح مسؤولو «الهيئة»، في تصريحات للصحافيين، أن أحكام القانون الجديد تطبق فقط على الملتحقين أو الملتحقات بجهات العمل الخاضعة لـ«الهيئة»، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه الأحكام الجديدة دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها من خلال النص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، وبحيث يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
وأفادوا بأنه من ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادهن أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
ولفت إلى أن القانون رقم 75 لسنة 2023 أعاد توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، في حين يستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد، فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
قانون
لفتوا إلى أن القانون المذكور أبقى على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين معاشين من «الهيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة المعاشات الإمارات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من المعاش
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يوجه بتسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية وموظفو المطار يرفضون تسليمه وقوات الانتقالي تباشر الاعتداء عليهم
نفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة إماراتية.
وقوبلت تلك الوقفه من قبل قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل بالاعتداء على منفذيها وطردهم من المطار.
ونقلت قناة يمن شباب إن موظفي مطار سقطرى، نفذوا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ترفض خصخصة مطار سقطرى، وعدم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.
وأضاف أن المحتجين، عبّروا عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين.
وأشار إلى أن قوات الانتقالي قامت بالاعتداء على المحتجين وطردهم من مكان الوقفة.
وألقى المحتجون بياناً أكدوا من خلاله رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.
وأكد المحتجون على استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.
وأوضح أحد موظفي المطار لـ " لقناةيمن شباب نت"، أن وزير النقل عبدالسلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي (انتقالي)، وافقا على تسليم مطار سقطرى لشركة المثلث الشرقي الإماراتية.
وأكد المصدر، أن الشركة التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد أحمد الكعبي، مخصصة لإدارة شؤون المطار، حيث تم منحها صلاحية استبدال جميع الموظفين.
وكشفت مذكرة من المحافظ الثقلي للوزير حُميد تطالبه بالسماح بإنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث، زعم فيها أن المركز "سيسهم بخدمة نشاط خدمات الطيران من حيث التأهيل الفني والمهني وصيانة وأمن الطيران والخدمات الأرضية وكل ما هو مرتبط بخدمات الطيران".
وعطفاً على مذكرة المحافظة، وجه الوزير حميد وبصورة عاجلة، الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح بإنشاء المركز الذي جرى تسليمه إدارة المطار لاحقاً.
ويُحكم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على الجزيرة منذ منتصف يونيو 2020م، وخلال السنوات الماضية قامت سلطاته ببيع أراضي واسعة لشركات وشخصيات إماراتية كما منحت تلك الشركات والشخصيات الحق في احتكار عدد كبير من الخدمات بمافي الوقود والكهرباء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية