قمة المرأة التجمعية.. الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجمع متدخلون خلال أشغال قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، التي احتضنتها مدينة مراكش أمس السبت، على أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعد خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية، ولبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر المغربية”.
وجاء ذلك ضمن توصيات ورشة موضوعاتية على هامش القمة، حول موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، قدمتها زبيدة السقاط عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعضو اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العامة للقمة، أمام عزيز أخنوش رئيس الحزب وبحضور 1300 إمرأة تجمعية إلى جانب أبرز قيادات حزب “الحمامة”، وضيوف من داخل وخارج المغرب.
وأكد المشاركون في الورشة أن هذا النظام الاجتماعي الجديد يعد “محورا استراتيجياً في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030”.
وأشارو إلى أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”.
جيل جديد من التعاقد
وأجمعوا على أن “إدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، ومبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد”.
وأكدوا على أن اعتماد الحكومة لنظام الاستهداف في تنفيذ برنامج الدعم المباشر يعد الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها”، معتبرين “الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وشددوا على أن “بلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج”، مبرزين أن “الوصول إلى تنزيل سليم للبرنامج رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة”.
وسجل المشاركون في أطوار الورشة، أن “تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية”.
مغربة المؤشرات وإعمال المرونة المعلوماتية
وأوصى المشاركون بـ”إلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية”.
ونبه المتدخلون إلى “ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج”، فضلاً عن “تعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج”.
وسجل المشاركون أنفسهم أهمية “إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى”.
وأوصى التقرير بـ”ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة”.
وأبرز المصدر نفسه، أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقع إيجابي على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة”، مسجلين كون الدعم الاجتماعي أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة”.
وتطرق المشاركون في الورشة إلى برنامج الدعم المباشر للسكن بكونه “برنامج وطنياً يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة”.
واعتبروه “أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نظام الدعم الاجتماعی المباشر برنامج الدعم على أن
إقرأ أيضاً:
“التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018 وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.وام