قمة المرأة التجمعية.. الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجمع متدخلون خلال أشغال قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، التي احتضنتها مدينة مراكش أمس السبت، على أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعد خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية، ولبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر المغربية”.
وجاء ذلك ضمن توصيات ورشة موضوعاتية على هامش القمة، حول موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، قدمتها زبيدة السقاط عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعضو اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العامة للقمة، أمام عزيز أخنوش رئيس الحزب وبحضور 1300 إمرأة تجمعية إلى جانب أبرز قيادات حزب “الحمامة”، وضيوف من داخل وخارج المغرب.
وأكد المشاركون في الورشة أن هذا النظام الاجتماعي الجديد يعد “محورا استراتيجياً في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030”.
وأشارو إلى أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”.
جيل جديد من التعاقد
وأجمعوا على أن “إدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، ومبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد”.
وأكدوا على أن اعتماد الحكومة لنظام الاستهداف في تنفيذ برنامج الدعم المباشر يعد الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها”، معتبرين “الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وشددوا على أن “بلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج”، مبرزين أن “الوصول إلى تنزيل سليم للبرنامج رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة”.
وسجل المشاركون في أطوار الورشة، أن “تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية”.
مغربة المؤشرات وإعمال المرونة المعلوماتية
وأوصى المشاركون بـ”إلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية”.
ونبه المتدخلون إلى “ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج”، فضلاً عن “تعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج”.
وسجل المشاركون أنفسهم أهمية “إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى”.
وأوصى التقرير بـ”ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة”.
وأبرز المصدر نفسه، أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقع إيجابي على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة”، مسجلين كون الدعم الاجتماعي أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة”.
وتطرق المشاركون في الورشة إلى برنامج الدعم المباشر للسكن بكونه “برنامج وطنياً يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة”.
واعتبروه “أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نظام الدعم الاجتماعی المباشر برنامج الدعم على أن
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم المزارع العضوية في الشارقة
الشارقة: محمود محسن
دشّن الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بمركز خدمات المتعاملين، برنامج دعم المزارع العضوية في الإمارة، لتوفير حلول آمنة ومستدامة لأصحاب المزارع، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العضوي، وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توسيع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام، وفي إطار سعيها إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
حضر حفل الإطلاق، سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة وموظفو الدائرة من المهندسين والمرشدين الزراعيين، وعدد من المزارعين.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي العضوي، ودعم المزارع العضوية، والراغبين من أصحاب المزارع في التحول إلى الزراعة العضوية، ويتمثّل الدعم في توفير مستلزمات الإنتاج وأدلة إرشادية شاملة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، إضافة إلى البذور العضوية التي تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية لدولة الإمارات مع بداية الموسم الزراعي، ومساعدة أصحاب المزارع في توفير منافذ لبيع منتجاتهم.
وأكد الطنيجي، حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، على تقديم الدعم لكل ما يسهم في استدامة القطاع الزراعي الآمن والعضوي، ويحقق التنوع واستدامة الغذاء، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز صحة المجتمع، وينعكس إيجاباً على البيئة وجودة الحياة. وأضاف أن الزراعة العضوية تمثل نظاماً يشجع على إنتاج الغذاء في إطار بيئي واجتماعي واقتصادي، للحد من استخدام المدخلات الكيميائية، حيث تعتمد على استخدام الدورة الزراعية والأسمدة العضوية، لتحسين خصائص التربة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة، فإن الشارقة تعمل على مواجهة هذه التحديات بالتقنيات الحديثة، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجيتها في الزراعة العضوية، وتعزيز استدامتها للعودة إلى الطبيعة.
أكدت رزان فهد الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء بالدائرة، أن من أبرز التحديات التي تواجهنا هي صعوبة إقناع بعض المزارعين بالتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية، نظراً لاعتمادهم الطويل على الزراعة الكيميائية، إلى جانب ارتفاع كلفة المدخلات العضوية، والحاجة إلى عناية أكبر، خاصة في ظل محدودية استخدام المبيدات الكيميائية.
وبينت أن الدائرة بدأت في شهر مايو بتقديم دعم موجه للمزارع الحاصلة على شهادة الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المزارعين المشاركين في برنامج التحول للزراعة العضوية، كما أن هناك دعماً آخر في شهر سبتمبر المقبل، مع بداية الموسم الزراعي، على أن يستمر الدعم سنوياً في التوقيت ذاته، موضحةً أن الدعم يشمل الإرشاد الزراعي الميداني، وتوفير أدلة إرشادية، وتنظيم ورش وزيارات ميدانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا