نموذج مستقبلي لرحلة إصدار الرخصة التجارية في الشارقة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن مشروع «تطوير الخدمات الحكومية» في الإمارة مختبراً لتصميم محدث لرحلة إصدار الرخصة التجارية. وعلى مدار الثلاثة أسابيع الماضية، تشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مع عدد من الدوائر والهيئات والجهات الحكومية المحلية والاتحادية الشريكة لها في الخدمة في نقاشات مثمرة لتحديث الخدمة، وتم وضع نموذج خدمي مستقبلي يقوم على سهولة الإجراءات وسرعتها.
توصل النموذج المحدّث إلى رحلة حياتية مميزة.. «لإصدار التراخيص» تتضمن الحصول على كافة الإجراءات الحكومية للنشاط المستهدف من خلال «منصة التراخيص الموحدة» التي ستساعد في تقليص نقاط التواصل التي يتعرض لها المتعامل مع مختلف الجهات الحكومية، فضلاً عن تقليص الإجراءات لتصبح أكثر سلاسة، وبالتالي اختصار مدة إنجاز الرحلة. إلى جانب ذلك، يهدف النموذج المحدّث إلى تقليل المستندات المقدمة وعدد مرات الدفع والزيارات التفتيشية، وزيارات الجهات الحكومية، والقنوات الخدمية لإنجاز مختلف مراحل الخدمة، ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا النموذج خلال 6 أشهر.
واعتمدت النقاشات على دراسات معيارية محلية وخارجية تعد مرجعاً مثالياً للخدمات المتطورة.
كما اتبع المختبر أسلوب المحاورة المباشرة لمجموعة مركزة مكونة من 7 متعاملين، وبحضور 67 موظفاً حكومياً وقد تم تقييم تجربة 30 متعاملاً هاتفياً، ما أسهم في الوقوف على تحديات الخدمة الحالية، والعمل على إيجاد حلول أفضل لها بتحقيق معيار الإنصات الفعال للمتعامل. وشارك في المختبر بعض الجهات المحلية والاتحادية.
وحضر اليوم الختامي لاعتماد النموذج المستقبلي الأولي للخدمة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ محمد بن صقر النعيمي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وحمد بن علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024