إسرائيل.. 10 آلاف جندي يضربون وتحذير من ضرر خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إسرائيل 10 آلاف جندي يضربون وتحذير من ضرر خلال 48 ساعة، وبهذا ينضم الجنود إلى نحو 1000 عنصر من القوات الجوية كانوا قد أعلنوا رفضهم الخدمة في حال تمرير التعديلات القضائية.رئيس أركان الجيش .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إسرائيل.
وبهذا ينضم الجنود إلى نحو 1000 عنصر من القوات الجوية كانوا قد أعلنوا رفضهم الخدمة في حال تمرير التعديلات القضائية.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي تحذيراً غير مسبوق إلى المستوى السياسي، مفاده أنه إذا تم تمرير التشريع فسيكون هناك ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة.
وطلب هليفي اللقاء رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو ، يوم الأحد، لمناقشة هذه الأزمة في الجيش، بالإضافة إلى مطالبة المسؤولين الأمنيين بدعوة مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات هذا الوضع والطريقة التي ينظر بها أعداء إسرائيل إذا لم تتم تلبية مطالب الجنود والعسكريين الرافضين للخدمة.
الآلاف يتظاهرون ذد خطة نتنياهو
القدس في أحدث استعراض للقوة بهدف عرقلة خطة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.
وقع أكثر من 100 من قادة الأمن الإسرائيليين السابقين على خطاب يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف التشريع.
انضم المتظاهرون إلى مئات خرين وخططوا للتخييم خارج الكنيست، أو البرلمان، قبل التصويت المتوقع يوم الإثنين.
يزعم نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف أن الإصلاح ضروري لكبح ما يقولون إنها سلطات مفرطة للقضاة غير المنتخبين. لكن منتقديهم يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات في البلاد وتضعها على طريق الحكم الاستبدادي.
أثار الإصلاح المقترح انتقادات شديدة من رجال الأعمال والقادة الطبيين، وقال عدد متزايد من جنود الاحتياط العسكريين في الوحدات الرئيسية إنهم سيتوقفون عن التقدم لوحداتهم إذا تم تمرير الخطة، مما يثير مخاوف من احتمال تهديد المصالح الأمنية للبلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال 48 ساعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام
شمسان بوست / عدن:
أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال زيارته اليوم الاحد، الى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، والمهام التي تضطلع بها لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من قيادات الوزارة الذين اطلعوه على المؤشرات الأولية حول مستوى الانضباط بناءا على تقارير فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة على المستوى المركزي والمحلي.. منوها بالجهود المبذولة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراقبة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي واهمية ان تكون هذه المراقبة مستمرة على مدار السنة.
وتبادل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك مع قيادة الوزارة وموظفيها، ناقلا اليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس واطمأن على سير العمل، وحثهم على مضاعفة الأداء والجهود خلال هذه الظروف الاستثنائية .. مؤكدا على الدور المحوري للوزارة في تنفيذ عملية الإصلاح الشاملة في مؤسسات الدولة والتي اطلقتها الحكومة وتتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.
واجتمع دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات، حيث تم مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي، إضافة الى سير تنفيذ عملية الإصلاحات الإدارية.
واطلع دولة رئيس الوزراء، على مستوى تنفيذ توجيهاته بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
حيث أوضح وزير المدنية والتأمينات بهذا الخصوص، انه تم تشكيل فريق رئيسي لإنجاز المهام الخاصة بالعلاوات والتسويات استنادا الى توجيهات دولة رئيس الوزراء، على ان يتم انجاز المهام من قبل الفريق وفرق العمل المساعدة خلال شهر .. مشيرا الى تشكيل فريق عمل لمراجعة اللوائح والأنظمة المنظمة لهياكل الأجور.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لوزارة الخدمة المدنية للقيام بمهامها وواجباتها لتطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة ومعالجة الاختلالات الوظيفية.