«أدنوك»: اتفاقيات لتصنيع منتجات بـ 62 مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
وقعت «أدنوك» منذ عام 2022 اتفاقيات مع أكثر من 60 شركة عالمية ووطنية لتصنيع منتجاتها محلياً، بقيمة 62 مليار درهم، مما يساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك في إطار جهودها ومساعيها المستمرة لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وقال الدكتور صالح الهاشمي، مدير دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» لـ «الاتحاد»: «تعد (أدنوك) محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث ساهمت اتفاقيات التصنيع المحلية التي أبرمتها (أدنوك) مع شركات عالمية ووطنية في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
وأضاف: «فيما تواصل (أدنوك) تسريع جهودها للحدّ من انبعاثات عملياتها، تركز الشركة على خلق العديد من فرص التصنيع المحلية لشركائها والتي تقدر قيمتها بمليارات الدراهم، مما يدعم جهودها الرامية لتحقيق النمو والازدهار والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات».
القطاع الصناعي
ورسخت «أدنوك» منذ تأسيسها مكانةً رائدةً كواحدة من أكبر المساهمين في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما حرصت الشركة على تحفيز ودفع عجلة نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب الشركات العالمية الرائدة وتشجيعها لإنشاء مرافق صناعية متطورة في أبوظبي، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وتماشياً مع استراتيجيتها الطموحة للنمو، تستمر «أدنوك» في مضاعفة جهودها لتعزيز مكانتها كمحرك رئيس لتطور ونمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتنويعه، حيث يساهم تركيز الشركة الدائم على توطين سلسلة التوريد الخاصة بعملياتها في تعزيز وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وخلق المزيد من فرص العمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك ضمن مساعي الشركة المستمرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
مجمع صناعي
وكمثال على دور «أدنوك» في هذا المجال، افتتحت شركة «تكنيب إف إم سي»، المزود الرائد لتكنولوجيا الطاقة، مجمعاً صناعياً متطوراً في الدولة.
ووفقاً للعقد الموقع مع «أدنوك»، ستقوم «تكنيب إف إم سي» بتوريد معدات حفر برية وبحرية يتم إنتاجها في مصنع حديث تم افتتاحه في أبوظبي في سبتمبر 2023 بتكلفة بلغت بملايين الدولارات.
ويعد المصنع الذي تبلغ مساحته 47 ألف متر مربع الأكثر تطوراً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسينتج هذا المصنع نظم رؤوس الآبار البرية والبحرية، ونظم صمامات رؤوس الآبار، وغيرها من تقنيات حفر الآبار وإكمالها ومعدات التحكم في الضغط لصالح «أدنوك» لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الوقود الهيدروكربوني، وكذلك تخزين الكربون والهيدروجين.
أنابيب الصلب
كمثال آخر على دور «أدنوك» المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي والقطاع الصناعي المحلي، افتتحت «تيناريس»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، في فبراير الماضي مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم «اتحاد للأنابيب».
ويضم المجمع الذي تم إنشاؤه حديثاً مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي «أدنوك» والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية. كما يحوي المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.
المحتوى الوطني
يأتي دعم «أدنوك» لمبادرة «اصنع في الإمارات» ضمن إطار «برنامج تعزيز المحتوى الوطني» التابع لها، والذي تستهدف من خلاله إعادة توجيه 178 مليار درهم (48.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ونجحت «أدنوك» في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) للاقتصاد المحلي بنهاية عام 2023 منذ إطلاق البرنامج في عام 2018، كما ساهمت الشركة في عام 2023، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس»، في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ بداية البرنامج إلى 11.500 مواطن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك اصنع في الإمارات الصناعة الإمارات فی القطاع الخاص ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.