صحيفة الاتحاد:
2025-01-30@16:53:17 GMT

موانئ الإمارات.. محرك رئيس للاقتصاد الوطني

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

يوسف العربي (أبوظبي)
في رحلة إنجاز غير مسبوقة عالمياً استطاعت دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، تطوير أكبر شبكة موانئ بحرية وأكثرها تطوراً في المنطقة، والتي باتت تمثل محركاً رئيساً لعجلة الاقتصاد في الدولة، باعتبارها نافذة استيراد وتصدير النفط والبتروكيماويات والسلع والبضائع بجميع أنواعها. وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، خلال العام 2022 فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.

 
وتعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم.
 وتضم شبكة الموانئ البحرية في الإمارات المحطات التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، وخورفكان والفجيرة، بالإضافة إلى رأس الخيمة، 12 منفذاً بحرياً وتجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية ونحو 310 مراس بحرية، بحمولة تبلغ نحو 80 مليون طن من البضائع.
 وتتسم الموانئ البحرية لدى دولة الإمارات بالطاقات الاستيعابية الكبيرة، والتي تندرج ضمن قائمة أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، كما تستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على ما نسبته %60 من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون.
البنية التحتية 
ووفق تصنيف المؤسسات العالمية المستقلة والمتخصصة في مجال الموانئ، تتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط على مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، كما تحتل الترتيب الرابع على الصعيد نفسه، وفق تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.
وأكدت «موردر إنتيليجانس» أن الإمارات تمتلك أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف أنحاء الدولة.
واحتفظت الإمارات بصدارة الدول العربية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.
الأهمية الاستراتيجية 
وتعزى الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع. 
وحصلت موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة والاستدامة. 
وتعد موانئ الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وتضمن التوسعات الجاري تنفيذها في الموانئ البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية، مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.
 وتستعد الإمارات من جهة أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تعزز الربط بين الإمارات وبقية دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تُعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة.  ووفق تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تتصدر دولة الإمارات البلدان العربية في قوة أسطول النقل البحري بـ970 سفينة تجارية حسب الحمولة الجافة. ويضم أسطول السفن الإماراتية 118 سفينة تحمل العَلَم الوطني، ونحو 852 سفينة تحمل أعلاماً أجنبية، فيما ارتفع إجمالي حجم الحمولة الجافة بأكثر من 14% ليصل إلى 20.7 مليون طن في 2020، لتشكل نحو 1.01% من إجمالي حمولة الأسطول العالمي.   وجاءت دولة الإمارات ضمن 25 دولة رائدة في العالم على صعيد قصر الوقت المستغرق لرسو ومناولة السفن في الموانئ بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 14.1 ساعة، تلتها الصين بنحو 15.5 ساعة، ثم سنغافورة بنحو 17.4 ساعة، حيث يعد ذلك أحد أهم المؤشرات الإيجابية لكفاءة الميناء وسرعة المناولة.
خدمات لوجستية 
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ«11» عالمياً، كونها دولة صديقة للخدمات اللوجستية، متقدمة على نظيراتها في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، ويحافظ قطاع الشحن واللوجستيات على تفوقه على الصناعات الرئيسة الأخرى، بدعم من الرؤية الحكومية التي تعتبره عامل تمكين حاسماً في جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن استفادته من قوة الاستثمارات والبنى التحتية للطرق والموصلات والمطارات.  وأسهمت الاستثمارات المكثفة في الموانئ البحرية في الإمارات في زيادة طاقاتها الاستيعابية، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة (ULCVs)، ما عزز تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعاً بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العامة والأغذية والمشروبات والهندسة والبناء وقطاعات النفط والغاز حيث تشكل هذه القطاعات، ما يصل إلى 64% من الطلب في السنوات الأخيرة.
جودة الحياة 
تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «سالمين»، كما كانت من أوّل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمالاً من ذوي الأولوية»، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على السفر.  وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، من خلال القيام بدور فاعل في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، الذي ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع البحري، وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع.
وتعتبر دولة الإمارات من أول دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية، كما أعلنت الدولة تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم. وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر، وقد أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
رحلة تطور موانئ أبوظبي 
بدأت تجربة موانئ أبوظبي الناجحة في عام 2006 واليوم أصبحت جزءاً من مجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل محفظتها المتكاملة الموانئ والمدن الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية ذات المستوى العالمي، والتي تعمل على تغيير مستقبل المنطقة.
تفخر موانئ أبوظبي بتبنيها لأحدث التقنيات المستقبلية، وتعمل على الارتقاء ببنية موانئ إمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للخدمات اللوجستية والنقل والتجارة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
ومن خلال الخدمات والحلول المبتكرة، تحولت موانئ أبوظبي من مشغل للموانئ إلى ممكّن تجاري عالمي، وساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي، ودولة الإمارات على الصعيد العالمي.
تدير وتمتلك موانئ أبوظبي 10 موانئ ومحطات في الإمارات، وتقع كل منشأة في موقع استراتيجي، حيث تعمل على تسخير شبكة الربط متعدد الوسائط التي تشمل الوسائل البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية، لتوفير منافذ للأسواق العالمية.
أهم الموانئ البحرية في الإمارات

ميناء خليفة 
يحتل ميناء خليفة موقعاً استراتيجياً في منتصف الطريق الرابط بين أبوظبي ودبي، ويعتبر أول ميناء شبه آلي في منطقة الخليج، ويتميز بشبكة نقل متعددة الأنماط تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية، بحراً وبراً وجواً. ويعمل الميناء على خدمة أكثر من 25 خط شحن، ويتيح ربطاً مباشراً مع 70 وجهة دولية وسيكون ميناء خليفة أول ميناء بدولة الإمارات يرتبط بشبكة الاتحاد للقطارات الجديدة، والتي يجري تشييدها حالياً.

ميناء جبل علي 
يعد أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وهو أيضاً أكبر ميناء للحاويات بعد سنغافورة وروتردام، كما يعد تاسع أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم. 
ويضم الميناء 67 مرسى، ويمكنه التعامل مع 50 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030، وتم تجهيز الميناء بأحدث المرافق لتلبية احتياجات الشحن الإقليمية والدولية. 

أخبار ذات صلة «أدنوك»: اتفاقيات لتصنيع منتجات بـ 62 مليار درهم برنامج حافل للأرشيف والمكتبة الوطنية في «شهر القراءة»

ميناء الفجيرة 
يقع ميناء الفجيرة الأول متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يقع على شواطئ المحيط الهندي، وبالقرب من طرق الشحن التي تربط الشرق مع الغرب. ويسهم هذا الميناء في خدمة منطقة الخليج العربي بالكامل، إضافة إلى شبه القارة الهندية والمحيط الهندي، وتعزيز فرص الأعمال في الأسواق الموجودة في البحر الأحمر وشرق أفريقيا، والعديد من الدول المجاورة.

ميناء حاويات خورفكان 
يقع الميناء في الشارقة، وهو ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد في المنطقة، ويحظى بموقع جغرافي استراتيجي يناسب الحجم الكبير للتجارة البحرية بحاويات المياه العميقة الحالية.

محطات في تاريخ موانئ الإمارات
2012  * افتتاح ميناء خليفة 
2015  * الافتتاح الرسمي لمحطة أبوظبي للسفن السياحية 
2016  * بدء العمل على خطة توسيع ميناء خليفة على مدار 5 سنوات 
          * تدشين شاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية
2017  * تأسيس مرافئ الفجيرة بموجب اتفاق امتياز لمدة 35 عاماً 
2018  * تأسيس «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»
          * تدشين محطة كوسكو أبوظبي للحاويات
2019  * ميناء خليفة يستقبل أول سفينة ضخمة ذات حمولة تزيد عن 20 ألف حاوية نمطية 
          * الإعلان عن خطة توسيع ميناء خليفة
          * مجموعة موانئ أبوظبي تستقبل أكثر من 36 ألف سفينة
2020  * تدشين «مرسى مينا».
          * توقيع اتفاقية تأسيس أول محطة تخزين تجاري للمواد السائلة والغازية في ميناء خليفة
          * تصنيف ميناء خليفة في المرتبة الـ71 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بحري في العالم 
          * «موانئ أبوظبي» تسجل أكثر من 3.2 مليون حاوية نمطية
         
2021  * التوقيع على اتفاقية لتطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة
          * التوقيع على اتفاقية شراكة بين مرافئ أبوظبي، وشركة مايكروسوفت 
          * توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً بين «موانئ أبوظبي» و«سي إم إيه سي جي إم»
2022  * تدشين مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة 4 مليارات درهم






 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: موانئ الإمارات الإمارات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي القطاع البحري النقل البحري على مستوى العالم فی القطاع البحری الموانئ البحریة موانئ الإمارات دولة الإمارات موانئ الدولة موانئ أبوظبی فی الإمارات الإمارات فی فی العالم أکثر من

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان

 

ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.

وألقى سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.

وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد سعادته بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًا في 11 مؤشر صحي، كما حصلت على المركز الثاني عالميا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن عامي 2023 و2024.

وأضاف سعادته: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.

وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.

وأضاف سعادته: أصدرت دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري.

وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار؛ وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد سعادته حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.

وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة مرسوما بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعددا من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

وجدد سعادته في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.


مقالات مشابهة

  • الجناح الوطني في بينالي العمارة 2025 بالبندقية يعلن عن معرض «على نار هادئة»
  • الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
  • محمد كركوتي يكتب: موانئ الإمارات من قفزة إلى أخرى
  • ميناء سرت.. الوجهة الجديدة للاستثمار الأجنبي المشبوه
  • برعاية منصور بن زايد .. انطلاق «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد..انطلاق الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي
  • الموانئ تعلن رسو 13 ناقلة نفطية على أرصفة ميناء خور الزبير
  • 370 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة