موانئ الإمارات.. محرك رئيس للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
في رحلة إنجاز غير مسبوقة عالمياً استطاعت دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، تطوير أكبر شبكة موانئ بحرية وأكثرها تطوراً في المنطقة، والتي باتت تمثل محركاً رئيساً لعجلة الاقتصاد في الدولة، باعتبارها نافذة استيراد وتصدير النفط والبتروكيماويات والسلع والبضائع بجميع أنواعها. وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، خلال العام 2022 فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.
وتعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم.
وتضم شبكة الموانئ البحرية في الإمارات المحطات التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، وخورفكان والفجيرة، بالإضافة إلى رأس الخيمة، 12 منفذاً بحرياً وتجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية ونحو 310 مراس بحرية، بحمولة تبلغ نحو 80 مليون طن من البضائع.
وتتسم الموانئ البحرية لدى دولة الإمارات بالطاقات الاستيعابية الكبيرة، والتي تندرج ضمن قائمة أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، كما تستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على ما نسبته %60 من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون.
البنية التحتية
ووفق تصنيف المؤسسات العالمية المستقلة والمتخصصة في مجال الموانئ، تتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط على مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، كما تحتل الترتيب الرابع على الصعيد نفسه، وفق تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.
وأكدت «موردر إنتيليجانس» أن الإمارات تمتلك أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف أنحاء الدولة.
واحتفظت الإمارات بصدارة الدول العربية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.
الأهمية الاستراتيجية
وتعزى الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.
وحصلت موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة والاستدامة.
وتعد موانئ الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وتضمن التوسعات الجاري تنفيذها في الموانئ البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية، مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.
وتستعد الإمارات من جهة أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تعزز الربط بين الإمارات وبقية دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تُعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة. ووفق تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تتصدر دولة الإمارات البلدان العربية في قوة أسطول النقل البحري بـ970 سفينة تجارية حسب الحمولة الجافة. ويضم أسطول السفن الإماراتية 118 سفينة تحمل العَلَم الوطني، ونحو 852 سفينة تحمل أعلاماً أجنبية، فيما ارتفع إجمالي حجم الحمولة الجافة بأكثر من 14% ليصل إلى 20.7 مليون طن في 2020، لتشكل نحو 1.01% من إجمالي حمولة الأسطول العالمي. وجاءت دولة الإمارات ضمن 25 دولة رائدة في العالم على صعيد قصر الوقت المستغرق لرسو ومناولة السفن في الموانئ بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 14.1 ساعة، تلتها الصين بنحو 15.5 ساعة، ثم سنغافورة بنحو 17.4 ساعة، حيث يعد ذلك أحد أهم المؤشرات الإيجابية لكفاءة الميناء وسرعة المناولة.
خدمات لوجستية
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ«11» عالمياً، كونها دولة صديقة للخدمات اللوجستية، متقدمة على نظيراتها في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، ويحافظ قطاع الشحن واللوجستيات على تفوقه على الصناعات الرئيسة الأخرى، بدعم من الرؤية الحكومية التي تعتبره عامل تمكين حاسماً في جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن استفادته من قوة الاستثمارات والبنى التحتية للطرق والموصلات والمطارات. وأسهمت الاستثمارات المكثفة في الموانئ البحرية في الإمارات في زيادة طاقاتها الاستيعابية، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة (ULCVs)، ما عزز تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعاً بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العامة والأغذية والمشروبات والهندسة والبناء وقطاعات النفط والغاز حيث تشكل هذه القطاعات، ما يصل إلى 64% من الطلب في السنوات الأخيرة.
جودة الحياة
تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «سالمين»، كما كانت من أوّل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمالاً من ذوي الأولوية»، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على السفر. وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، من خلال القيام بدور فاعل في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، الذي ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع البحري، وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع.
وتعتبر دولة الإمارات من أول دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية، كما أعلنت الدولة تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم. وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر، وقد أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
رحلة تطور موانئ أبوظبي
بدأت تجربة موانئ أبوظبي الناجحة في عام 2006 واليوم أصبحت جزءاً من مجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل محفظتها المتكاملة الموانئ والمدن الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية ذات المستوى العالمي، والتي تعمل على تغيير مستقبل المنطقة.
تفخر موانئ أبوظبي بتبنيها لأحدث التقنيات المستقبلية، وتعمل على الارتقاء ببنية موانئ إمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للخدمات اللوجستية والنقل والتجارة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
ومن خلال الخدمات والحلول المبتكرة، تحولت موانئ أبوظبي من مشغل للموانئ إلى ممكّن تجاري عالمي، وساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي، ودولة الإمارات على الصعيد العالمي.
تدير وتمتلك موانئ أبوظبي 10 موانئ ومحطات في الإمارات، وتقع كل منشأة في موقع استراتيجي، حيث تعمل على تسخير شبكة الربط متعدد الوسائط التي تشمل الوسائل البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية، لتوفير منافذ للأسواق العالمية.
أهم الموانئ البحرية في الإمارات
ميناء خليفة
يحتل ميناء خليفة موقعاً استراتيجياً في منتصف الطريق الرابط بين أبوظبي ودبي، ويعتبر أول ميناء شبه آلي في منطقة الخليج، ويتميز بشبكة نقل متعددة الأنماط تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية، بحراً وبراً وجواً. ويعمل الميناء على خدمة أكثر من 25 خط شحن، ويتيح ربطاً مباشراً مع 70 وجهة دولية وسيكون ميناء خليفة أول ميناء بدولة الإمارات يرتبط بشبكة الاتحاد للقطارات الجديدة، والتي يجري تشييدها حالياً.
ميناء جبل علي
يعد أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وهو أيضاً أكبر ميناء للحاويات بعد سنغافورة وروتردام، كما يعد تاسع أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم.
ويضم الميناء 67 مرسى، ويمكنه التعامل مع 50 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030، وتم تجهيز الميناء بأحدث المرافق لتلبية احتياجات الشحن الإقليمية والدولية.
ميناء الفجيرة
يقع ميناء الفجيرة الأول متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يقع على شواطئ المحيط الهندي، وبالقرب من طرق الشحن التي تربط الشرق مع الغرب. ويسهم هذا الميناء في خدمة منطقة الخليج العربي بالكامل، إضافة إلى شبه القارة الهندية والمحيط الهندي، وتعزيز فرص الأعمال في الأسواق الموجودة في البحر الأحمر وشرق أفريقيا، والعديد من الدول المجاورة.
ميناء حاويات خورفكان
يقع الميناء في الشارقة، وهو ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد في المنطقة، ويحظى بموقع جغرافي استراتيجي يناسب الحجم الكبير للتجارة البحرية بحاويات المياه العميقة الحالية.
محطات في تاريخ موانئ الإمارات
2012 * افتتاح ميناء خليفة
2015 * الافتتاح الرسمي لمحطة أبوظبي للسفن السياحية
2016 * بدء العمل على خطة توسيع ميناء خليفة على مدار 5 سنوات
* تدشين شاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية
2017 * تأسيس مرافئ الفجيرة بموجب اتفاق امتياز لمدة 35 عاماً
2018 * تأسيس «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»
* تدشين محطة كوسكو أبوظبي للحاويات
2019 * ميناء خليفة يستقبل أول سفينة ضخمة ذات حمولة تزيد عن 20 ألف حاوية نمطية
* الإعلان عن خطة توسيع ميناء خليفة
* مجموعة موانئ أبوظبي تستقبل أكثر من 36 ألف سفينة
2020 * تدشين «مرسى مينا».
* توقيع اتفاقية تأسيس أول محطة تخزين تجاري للمواد السائلة والغازية في ميناء خليفة
* تصنيف ميناء خليفة في المرتبة الـ71 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بحري في العالم
* «موانئ أبوظبي» تسجل أكثر من 3.2 مليون حاوية نمطية
2021 * التوقيع على اتفاقية لتطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة
* التوقيع على اتفاقية شراكة بين مرافئ أبوظبي، وشركة مايكروسوفت
* توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً بين «موانئ أبوظبي» و«سي إم إيه سي جي إم»
2022 * تدشين مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة 4 مليارات درهم
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ الإمارات الإمارات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي القطاع البحري النقل البحري على مستوى العالم فی القطاع البحری الموانئ البحریة موانئ الإمارات دولة الإمارات موانئ الدولة موانئ أبوظبی فی الإمارات الإمارات فی فی العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تستكمل إعادة هيكلة أصول «نواتوم»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «كيزاد» تؤجر 3.9 كيلومتر مربع خلال 9 أشهر «موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها المؤسسي، وذلك من خلال دمج أصول مجموعة نواتوم التي استحوذت عليها مؤخراً ضمن منظومة أعمالها الحالية.
وتعد مجموعة نواتوم شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، يقع مقرها في برشلونة، وتنشط في 32 دولة ولديها 16 محطة.
وتهدف عملية دمج «نواتوم» إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية الدولية، وتعزيز الهيكل المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.
وبموجب الهيكل التجاري الجديد، فقد تم دمج المكتب الرئيسي لشركة نواتوم في إسبانيا ضمن قطاعات الأعمال التجارية الحالية والجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووفقاً لإعادة الهيكلة، فقد تم بشكل كامل دمج قطاع الخدمات البحرية لمجموعة نواتوم في قطاع أعمال جديد ضمن مجموعة سفين، والتي أعيدت تسميتها تحت مسمى «نواتوم البحرية».
كما أصبحت «نواتوم للمحطات» جزءاً من «موانئ نواتوم»، وهي القطاع الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيعمل على الاستفادة من السمعة الدولية لـ«نواتوم». وستتولى «موانئ نواتوم» إدارة عمليات الموانئ الدولية الحالية والمستقبلية لمجموعة موانئ أبوظبي.
وكانت «نواتوم اللوجستية» قد تولت بالفعل المهام اليومية لأعمال القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في يوليو 2023 بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على «نواتوم».
وأثمرت إعادة هيكلة «نواتوم» ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، والتي أصبح لديها الآن 33 محطة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 50 دولة، عن تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التآزر بين قطاعات الأعمال، بما يدعم استراتيجية النمو الدولية للمجموعة. كما أسهمت جهود البيع المتبادل وتطوير المنتجات والحلول الجديدة، ودخول مناطق جغرافية جديدة، في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي شركة عالمية في تقديم الحلول البحرية واللوجستية، وممكّناً رائداً للتجارة العالمية.
جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت في مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2021، مدفوعة بالنمو العضوي وصفقات الاستحواذ على شركات كبرى مثل «نواتوم»، التي استحوذت عليها مقابل 2.65 مليار درهم (720 مليون دولار) في عام 2023، وشركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، وهي شركة عالمية لشحن الحاويات ومقرها في دبي، مقابل 1.9 مليار درهم (510 مليون دولار)، إضافة إلى شركات أخرى.
وتوازياً مع صفقات الاستحواذ على «نواتوم» و«جي إف إس»، فقد أسهمت استثمارات المجموعة الرامية إلى رفد قطاعات النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية والموانئ في كل من مصر وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، في ترسيخ مكانة المجموعة، وتوسيع رقعة انتشارها عالمياً.
وبفضل هذه الجهود الدؤوبة، دخلت المجموعة هذا العام ولأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً لموانئ الحاويات في العالم، في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة دروري الدولية. وفي تصنيف منفصل يعتمد معايير مختلفة، حلّت المجموعة في المرتبة الأربعين ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 شركة عالمية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يمثل نجاحنا في إتمام عملية تكامل أصول «نواتوم» إنجازاً بارزاً في مسيرة تطور مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يأتي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، لنصبح مزوداً عالمياً رائداً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ولا شك في أن العلامة التجارية الدولية لـ«نواتوم»، وشبكاتها العالمية وعلاقاتها مع المتعاملين، وأصولها، هي إضافة ذات قيمة عالية وسيكون لها أثر كبير في تعزيز وتوسيع آفاق تطلعاتنا الاقتصادية، ووضع مجموعة موانئ أبوظبي في مكانة أفضل لنواصل استكمال رحلتنا للنمو.
وتابع: تمثلت إحدى الأولويات الرئيسية لإعادة الهيكلة في تعزيز قيمة المساهمين، وذلك من خلال تحقيق أقصى قدر من التعاون واستغلال الفرص لتحقيق التآزر بين قطاعات أعمال المجموعة، كما أن الدمج المعزز للقيمة بين «نواتوم» ومجموعة موانئ أبوظبي، والذي تم تحقيقه عبر دمج المنتجات الجديدة والبيع المتبادل والتآزر عبر المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال، من شأنه أن يدعم جهود المجموعة في تعظيم إيراداتها وأرباحها.
وأضاف الشامسي: نحن اليوم على أعتاب المرحلة التالية من تنفيذ استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي، وجني ثمار خططنا الطموحة للنمو، ومع الاستفادة الكاملة من الإضافات الجديدة لمجموعتنا، سنتمكن من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأنشطة الدمج والاستحواذ من خلال تعزيز التآزر الذي سيزيد من قدرتنا التنافسية، وسيضمن استمرارية ريادتنا في الأسواق العالمية الحالية والجديدة.