مجلس التعاون الخليجي يرفض ادعاءات إيران بـحقوقها في حقل الدرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "ادعاءات" إيران بحقوقها في حقل الدرة النفطي، وقالوا إن ملكية ثرواته الطبيعية تعتبر مشتركة ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الرياض، الأحد، "على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
وشدد البيان "على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وتتمسك إيران بما تقول إنها "حقوقها" في حقل الدرة أو آرش للغاز المتنازع عليه مع الكويت والمملكة العربية السعودية، وتدفع بأن "هنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت".
وأثير الجدل حول الحقل بعد إعلان توقيع السعودية والكويت على اتفاق لتطويره في مارس/آذار 2022.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل (آرش) النفطي-الغازي في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النفط العربیة السعودیة حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته إلى الكويت.. "عبد العاطي" يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الكويت يوم الأحد ٢٤ نوفمبر مع معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير عبد العاطي، إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، مشيرًا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي. وأشار أيضًا إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.
وأبدى السيد وزير الخارجية ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر