مجلس التعاون الخليجي يرفض ادعاءات إيران بـحقوقها في حقل الدرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "ادعاءات" إيران بحقوقها في حقل الدرة النفطي، وقالوا إن ملكية ثرواته الطبيعية تعتبر مشتركة ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الرياض، الأحد، "على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
وشدد البيان "على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وتتمسك إيران بما تقول إنها "حقوقها" في حقل الدرة أو آرش للغاز المتنازع عليه مع الكويت والمملكة العربية السعودية، وتدفع بأن "هنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت".
وأثير الجدل حول الحقل بعد إعلان توقيع السعودية والكويت على اتفاق لتطويره في مارس/آذار 2022.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل (آرش) النفطي-الغازي في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النفط العربیة السعودیة حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوراسية: مصر شريك استراتيجي لنا في المنطقة العربية والإفريقية
قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية في العالم العربي والقارة الأفريقية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن هناك علاقات تجارية واقتصادية قوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، مما يسهم في تسهيل التجارة المتبادلة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي.
وأضاف أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها.
وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية.
وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، كشف عن تنظيم اجتماع مشترك مع الجهاز والجهات المصرية المعنية، في الاجتماع الخامس للمنظمات الإقليمية المختصة بحماية المنافسة في الأسواق العابرة للحدود.
وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع.
وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية