تواصل النيابة العامة تلقي طلبات الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لليوم الرابع على التوالي، وتستمر فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا، ويتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.

  واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.   سبق وفتحت النيابة العامة، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، خلال الفترة من 3 حتى 8 فبراير، مع تقديم الملفات بعد تدوين البيانات خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى، بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة معاوني النيابة التقدم لوظيفة معاون النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية

حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • «تقدر من غيرها».. الصحة: تقديم التوعية ضد مخاطر الإدمان لـ183 ألف مواطن
  • عقب الحريق .. «الصحة» تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف واستمرار تقديم الخدمات
  • الصحة: تقديم التوعية ضد مخاطر الإدمان لـ183 ألف مواطن من الشباب والمراهقين
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • لو عايز تقدم شكوى لـ«النيابة الإدارية» عبر الهاتف.. اعرف الخطوات