محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، التي تضمنت إصدار مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات والقوانين والتشريعات واعتماد اتفاقيات دولية ضمن 151 قراراً ذا صلة بالقطاع المالي.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “شكلت السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تم تطبيقها في القطاع المالي على الصعيد الاتحادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعماً قوياً لسائر القطاعات التنموية بالدولة، وخطتها التطويرية، وبما يدعم مستهدفات تعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف سموه: “حلول دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يؤكد نجاح السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة”.
وقال سموه: “تواصل وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وفق وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح ومرتكزات أداء كافة الجهات الاتحادية، وذلك من خلال إعداد التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لحماية استقرار كافة أنظمة الدولة المالية، وضمان استدامة تطورها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على كافة المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات”.
الإمارات في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية
وأسهمت السياسة المالية للحكومة، والجهود المبذولة في هذا القطاع، في احتلال دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وفي المركز الأول في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير ذات المؤشر للعام نفسه، وفي المركز الأول في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر درجة الانفتاح المالي ، ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.
تشريعات ومشاريع ومبادرات وطنية لتعزيز المالية العامة
وتضمنت مخرجات القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في القطاع المالي خلال العام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و 62 قراراً تنظيمياً لتعزيز كفاءة وفعالية إدارة المركز المالي والتدفقات النقدية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 8 اتفاقيات دولية، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية مالية رئيسية، وشملت أهم المشاريع والمبادرات الوطنية التي قدمتها وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في العام 2023، خطة استدامة الميزانية الحكومية الاتحادية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفوترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، وقواعد تكوين وإدارة الحساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة الاتحادية، وإعادة هيكلة رسم حق الامتياز الاتحادي على شركات قطاع الاتصالات في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات الأصول العقارية بما يقارب مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير سلاسل الإمداد والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومشروع دعم هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
كما شملت القرارات التنظيمية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال 2023، 10 قرارات لتنظيم الشؤون الضريبية في الدولة، و17 قراراً متعلقاً بتنظيم الخدمات والرسوم الحكومية، بالإضافة إلى 6 قرارات متعلقة بسياسات مالية أخرى.
8 اتفاقيات دولية
واستمرت حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على 8 اتفاقيات دولية مختلفة شملت 4 اتفاقيات دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وباربادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، و4 اتفاقيات دولية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 147 اتفاقية، و 112 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار.
ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي
وتعمل وزارة المالية على الاستعدادات اللازمة لاستضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في عام 2026، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحور رئيسي على خارطة الاستثمار العالمي.
ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام “IPSAS”، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما استمرت الدولة في شراكاتها الاستراتيجية الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الدولي، حيث شاركت في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت في التجديد الـ 12 لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للفترة من 2025-2027.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برامج في الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في الإمارات
دبي: «الخليج»
أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي إطلاق برنامجين جديدين يهدفان إلى بناء القدرات في قطاعي الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، في دولة الإمارات، وذلك لدعم خطط الإمارات الطموحة لتحقيق الريادة العالمية في هذين المجالين.
تم الكشف عن بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية تحت مظلة كلية محمد بن راشد للإعلام، والتخصص الجديد في الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال، في كلية إدارة الأعمال، وذلك خلال مؤتمر من العلم إلى العمل لعام 2025، الذي أقيم تحت شعار «الابتكار واللعب: استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي والألعاب».
عرض المؤتمر، الذي جمع خبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعة، التقاطع بين الابتكار الأكاديمي والتقنيات الناشئة في سياق الاقتصاد الرقمي المزدهر.
وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور كايل لونج، بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دولة تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وهو أيضاً خريج الجامعة الأمريكية في دبي، عمر سلطان العلماء.
وكان محور الفعالية حلقة نقاشية أدارتها السيدة صوفي بطرس، المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام، وشارك فيها مضر خان، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إس إل بي (شلمبرجير)، وفيصل كاظم، مدير استشراف المستقبل وتخيّله في مؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور أسعد فرح، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بدبي.
يتماشى بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية في كلية محمد بن راشد للإعلام مع برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
ويسعى البرنامج إلى وضع دبي ضمن أفضل 10 مدن في صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً وتوفير 30,000 وظيفة جديدة في هذا القطاع.
وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية بناء مهارات قابلة للتكيف في مشهد تكنولوجي سريع التغيّر، قال كاظم: «مع تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة، لا يوجد سوى القليل من المهارات التي يمكن أن تكون قادرة على التكيّف مع المستقبل، ولكن تطوير الألعاب وتصميمها يقتربان من ذلك. هذه المهارات متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيّف بشكل لا يصدق، حيث تقود محركات الألعاب الآن الابتكار ليس فقط في مجال الألعاب، ولكن أيضاً في مجال الأفلام والتلفزيون والعقارات وعدد متزايد من الصناعات الأخرى».
وقال خان: «مع تزايد توافر المواهب وثقافة الابتكار والمرونة والرؤية الثاقبة، فقد وضعت دبي نفسها في موقع متميّز لتصبح أرض اختبار للآفاق الجديدة في قيادة الذكاء الاصطناعي».
وأعقبت الجلسة ورش عمل تفاعلية للطلبة لاستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي والألعاب، بقيادة السيدة ساندي حنا، المديرة الإبداعية للابتكار والنمو في شركة بابليسيس جروب، والدكتور إياد الصابوني، منسّق برنامج بكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية