حقيقة زيادة 100 جنية على بطاقات التموين في 2024: ما يجب أن تعرفه المواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تحظى زيادة 100 جنية على بطاقات التموين في2024 بأهمية كبيرة، حيث يبحث العديد من المواطنين المصريين في هذا الوقت عن تفاصيل هذا الخبر المهم، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان 2024.
مواجهات قويه للبترول وتبو قير وأسوان بالجولة الرابعة من دوري المحترفين اكتشف تردد قناة دي دبليو DW الجديد بآخر تحديث لشهر مارس 2024 على نايل ساتيسعى الكثيرون للتأكد من صحة هذه الزيادة وكيفية تأثيرها على توفير احتياجات المنزل من مواد وسلع غذائية في هذا الشهر الفضيل.
تزايدت نسبة البحث عبر محركات جوجل في الأيام القليلة الماضية، حيث يشغل هذا الخبر بال العديد من المواطن
توضيح حول زيادة 100 جنية على بطاقات التموين: التصريحات الرسمية والفئات المستحقة
في ظل التداولات حول زيادة 100 جنية على بطاقات التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيحات هامة للمواطنين.
يسعى الكثيرون للتأكد من صحة هذه الأخبار وفهم التأثير المحتمل على حياتهم اليومية.
التصريحات الرسميةردًّا على التكهنات، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأخبار المتداولة حول زيادة 100 جنية على بطاقات التموين ليست صحيحة، ولم يتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي. أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المقررات التموينية لشهر مارس دون أي زيادات.
الأسعار المُحددةتم تحديد سعر السكر بـ 27 جنية للكجم، مع صرف 2 كيس سكر على كل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد فأكثر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين.
الفئات المستحقة للزيادةتوضح الوزارة أن الزيادة المحتملة ستكون للفئات التالية:
- المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
- حاملي كروت الخدمات المتكاملة.
- أصحاب معاش التضامن الاجتماعي.
- المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة.
تأتي هذه التوضيحات لتهدئة الجدل حول زيادة 100 جنية على بطاقات التموين، حيث يُشدد على أهمية التحقق من الأخبار من مصادر رسمية والاعتماد على التصريحات الرسمية صادرة عن الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين زيادة التموين بطاقة التموين بطاقات التموين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. عقوبات رادعة للتجار في عيد الفطر؟
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، في أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات.
حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضاً.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.
توفير كافة السلعومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة رادعة للتجارووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.