شرطة رأس الخيمة تعقد ملتقى مشتركاً مع رجال الأعمال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ملتقى، في إطار مبادرة التواصل الفعّال، استضافت فيه شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد، تحت سقف واحد في رأس الخيمة، بشعار «معكم مجتمعنا آمن».
وحضر اللقاء، اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي في «راكز»، والعميد د.
وأكد قائد شرطة رأس الخيمة أن الملتقى جاء وفقاً لتوجهات حكومة رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز الدمج والترابط بين الشرطة والجاليات المقيمة، سعياً إلى تطوير الخدمات المقدمة، وتأمين وإسعاد المجتمع، عبر الالتقاء بهم والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والاستجابة لها، بالعمل على تضافر الجهود لمناقشة التحديات، ووضع التصورات المستقبلية وإطلاق البرامج المشتركة للحد منها، وترسيخ التعاون البنّاء في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وازدهار الاقتصادات الوطنية وتعزيز تنافسيتها العالمية، بما يدعم الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والأمان على مستوى الإمارة.
وأوضح أن الأمن مسؤولية الجميع، وجهاز الشرطة في دولة الإمارات يسعى إلى ترسيخ الشعور بالأمان، وتحقيق جودة الحياة لكل من يعيش على أرضها الطيبة، وترسيخ التسامح والمساواة وحسن التعامل واحترام الثقافات والأديان والأعراق، والتعايش مع الآخر، وهي من أهم الركائز الاستراتيجية للشرطة في الإمارات.
وأكد خلال الملتقى، أن شرطة رأس الخيمة تعمل من أجل خدمتهم وسعادتهم وأمنهم، وجميع مراكز الشرطة وقنوات تقديم الخدمة تستقبلهم على مدار الساعة، لتقديم كل ما يحتاجون إليه من خدمات.
وناقش الملتقى العديد من المحاور، وفتح مجال الحوار التفاعلي، للخروج بالعديد من الاقتراحات التطويرية، مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته للوقوف عند تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد على دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة.
وكرم قائد شرطة رأس الخيمة ياسر الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي في «راكز»، نظير جهودهم المبذولة، والعمل كفريق واحد، لتحقيق المصلحة العامة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الأمن والأمان، وإسعادهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة رأس الخيمة شرطة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز