فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بكلية الزراعة جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
احتفلت كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوم العالمي للحياة البرية بإطلاق فعاليات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية " بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعة عين شمس تحت الإشراف الفني لمنظمة الأغذية والزراعة بمصر (الفاو) بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس.
ويأتي ذلك برئاسة الدكتورة ثناء النوبي – عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس المؤتمر برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمركز القومي للبحوث وبمشاركة لفيف من علماء مركز بحوث الصحراء و بحضور اللواء ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في كلمته نيابة عن الوزير مدي دعم وتشجيع الوزير لأبنائه من طلاب كليات الزراعة حيث أنهم نواة الزراعة ومستقبلها القادم.
وأعرب الدكتور محمود حزين - عميد معهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث في كلمته نيابة عن دكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، عن حرص المركز القومي في تقديم الدعم العلمي لطلاب الكلية من خبرات ومعامل وتدريب بما يشجعهم ويدعم لديهم أهمية البحث العلمي والسير نحو خطى ثابتة تجاهه.
وحضر الفعاليات الدكتور محمد عبد الغفار - رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي.
وألقى كلمة عبر فيها عن مدى أهمية المؤتمر للطلاب وتعريفهم بأهمية الدور الأفريقي ومدى الاحتياج لكوادر علمية تدعم الدول الأفريقية في زيادة المشاريع الزراعية التنماوية بأفريقيا.
كما ألقت الدكتورة غادة حجازي- أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية وزراعة الأنسجة ورئيس قسم الأصول الوراثية (سابقًا) محاضرة عن (زراعة الأنسجة و دورها في الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتية ).
وقدم طلاب الكلية من برنامج فا موديل من طلاب FA Model ASU ورشه عن الزراعة العضوية في المنزل بشكل عملي كما تم افتتاح معرض الأحياء البرية والذي يحتوي علي مجموعة من الاحياء البرية تم تحنيطها وحفظها من خلال طلاب الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور/ انتصار حلمي – استاذ علم الحيوان بكلية الزراعة جامعة عين شمس قام علي تنسيق المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور/ نجلاء محمد عبيد – منسق عام المؤتمرو مدير عام البرامج الجديدة و المشرفة الأكاديمية لنموذج الأغذية و الزراعة بجامعه عين شمس والدكتورة /هبه نور الدين والدكتورة / سماح هاشم كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة / دينا أحمد – مركز بحوث الصحراء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.