التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار السلع.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن أسباب ارتفاع أسعار السلع، موضحا أن الأسعار ليست مسئولية وزارة وحدها.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أسباب ارتفاع الأسعار تتلخص في القوة الشرائية، لوبي التجار، سعر الفائدة، العرض والطلب".
أوضح أن مصر تنوع مصادر استيراد اللحوم من الدول الإفريقية المحيطة بالسودان؛ لتوفير مصادر البروتين الأحمر والحفاظ على سعر مناسب.
وكشف أن انخفاض سعر الصرف ليس العنصر الوحيد في استقرار أو انخفاض الأسعار، والدولة تعمل على ترشيد فاتورة الاستيراد حتى وصلنا من 92 لـ78 مليار دولار العام الماضي، مشددا أن استقرار سعر الصرف مهم جدا لثبات أسعار السلع الغذائية.
أشار إلى أن الدولة لا تتدخل في تسعير السلع الغذائية ولا تفرض تسعيره جبرية، والذي يضع السعر هو المنتج بالتنسيق مع التجار في سلاسل الإمداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السلع اسعار السلع ارتفاع أسعار السلع الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي