النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة طالبة العريش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وانها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها الي حانوت أخر والذى تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته الي هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.
وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها تتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما تتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل أمام النيابة العامة
قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، إن الرئيس يون سيوك يول لم يمتثل لاستدعائها له يوم الأحد، وأضافت أنها ستصدر قريبا أمر استدعاء آخر.
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي برلمان كوريا الجنوبية يوافق على محاكمة الرئيس يون بتهم فسادوبحسب روسيا اليوم، وقال فريق النيابة الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه أرسل استدعاء إلى يون يوم الأربعاء الماضي طالبا منه الحضور إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية للاستجواب في الساعة 10 صباحا يوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وتخطط النيابة لإرسال أمر الاستدعاء الثاني إلى يون يوم الاثنين، وهو أول رئيس يتم استدعاؤه من قبل النيابة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه.
وقد واجه أربعة رؤساء سابقين في كوريا الجنوبية استجوابا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه فقد تم استجوابها في عام 2017 بعد عزلها وإقالتها من منصبها.
وقال مسؤول في النيابة إنه تم إرسال الاستدعاء إلى مكتب يون وتم التأكد من تسليمه، ولكنه رفض تأكيد ما إذا كان يون قد قدم أي أسباب لعدم الامتثال.
فيما أخبر يون المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد.
ويعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، وخبراء قانونيين آخرين على صلة بالرئيس.
وفي خطاب عام متلفز يوم الخميس الماضي، دافع يون عن إعلانه الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، قائلا إنه استخدم سلطته الرئاسية لحماية البلاد ضد المعارضة التي شلت عمل الحكومة.
كما صرح بأن تصرفه ليس خاضعا لأحكام القضاء، مؤكدا أنه سيواجه الأمر سواء تم عزله أو التحقيق معه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب