القمة الشرطية تناقش غداً التحديات العالمية لمواجهة الجريمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تنظم القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، والتي تنطلق فعالياتها في 5 وإلى 7 من شهر مارس، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، عدداً من الفعاليات المصاحبة والمؤتمرات الجانبية، والمعارض، وورش العمل، تعزيزاً لسبل التعاون، ودعم النقاشات بين الوفود الشرطية والأمنية والممثلة للمنظمات، للخروج بتوصيات ومُخرجات تدعم أهداف القمة الشرطية العالمية.
4 طاولات مستديرة
وتستضيف القمة على هامشها 4 طاولات مستديرة، منها الطاولة المستديرة التي تبحث صياغة خرائط الطريق للقضايا الملحة في مجالات إنفاذ القانون، حيث تستقبل القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من مجلس إدارة الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ICPA على هامش القمة، استعداداً لاستضافة مؤتمرات ICPA في إمارة دبي بحلول عام 2027.
رؤساء الأقاليم
كما تستضيف القمة الاجتماع السنوي لرؤساء الأقاليم للجمعية الدولية لقادة الشرطة، وتمثل الأقاليم السبعة، كلاً من، أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، والصحاري الوسطى، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا والكاريبيان.
وتنظم القمة على هامشها، معرضاً دولياً يستعرض التقنيات الرائدة والتكنولوجيا المعززة للعمل الشرطي والأمني، ويقدم سوقاً شاملاً ل 230 مورداً لأحدث التطورات في التكنولوجيا والخدمات.
القافلة الرياضية
وتشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي لاستشراف المستقبل الرياضي في الدولة، بجناح خاص في القمة الشرطية العالمية.
الصورةورش عمل تخصصية
وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، تنظم القمة ورشة عمل بعنوان «الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون»، حيث سيقدم معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والإنتربول مفهوم الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع وصف ماهيته وسبب أهميته بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.
وفي مكافحة المخدرات، تُنظم القمة ورشتي عمل بعنوان «تحقيق الصحة العامة والسلامة العامة في التعامل مع الجُناة المدمنين على المخدرات»، و«دور ضباط المؤسسات الأمنية والمدرسية في مواجهة التحديات الطلابية في البيئات التعليمية»
وفي علوم الأدلة الجنائية، تنظم ورشتي عمل بعنوان «إجراء البحوث التطبيقية في لغويات علوم الأدلة الجنائية، التركيز على حماية الطفل على الإنترنت»، و«اختبار الكفاءة في مجال علوم الأدلة الجنائية».
وفي مجال وحدات الكلاب البوليسية K9، تنظم ورشتي عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي في عمل الكلاب البوليسية K9» و«التكامل بين الكلاب البوليسية وعمليات القوات الخاصة».
وفي مجال المرونة والاستدامة، تنظم ورشة بعنوان «كيف تؤثر تطبيقات المحادثة مع الذكاء الاصطناعي في عمل إنفاذ القانون». وفي الطائرات بدون طيار، تنظم ورش عمل بالشراكة مع الإنتربول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشرطة الإمارات الشرطیة العالمیة إنفاذ القانون القمة الشرطیة عمل بعنوان فی مجال
إقرأ أيضاً:
الأردن تطوع أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي
تبنت المملكة الأردنية الهاشمية، سياسات طموحة واستراتيجيات مستدامة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، تهدف في المحصلة النهائية إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة المتمثلة بالتغير المناخي، وشح الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب على المياه والطاقة، وذلك عبر تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود الأردن البيئية.
وأكد خبراء، أن التكيف مع التغير المناخي وإدماج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التعاون الدولي، وتحديث التشريعات البيئية، ودعم الأبحاث العلمية، خطوات أساسية يبذلها الأردن لضمان استدامة جهوده في تحقيق التنمية البيئية المتوازنة.
وأكد عمر شوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، أن الأردن تبنى استراتيجيات واضحة للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع التغير المناخي، منها السياسة الوطنية للتغير المناخي واستراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات (LTS)، والتي تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح أن هذه الجهود تتجسد في مشاريع كفاءة الطاقة، وتوسيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدماج مسار خاص لتخفيض الانبعاثات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تغطي حوالي 29% من إجمالي الطاقة الكهربائية، ما يدعم أمن الطاقة، ويقلل الانبعاثات، ويوفر فرص عمل خضراء تعزز الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بحماية النظم البيئية، لفت إلى أن الأردن وسّع شبكته من المحميات الطبيعية، مثل محمية العقبة البحرية، ووادي رم، والموجب، وضانا، والأزرق، وفيفا، وغابات عجلون، التي تعدّ خطوط الدفاع الأولى ضد تأثيرات التغير المناخي، كما أُطلقت برامج لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، عبر استعادة الموائل الطبيعية وإعادة الإكثار لها في بيئاتها الأصلية.
وبين شوشان أن الأردن يعاني من ندرة المياه والتصحر، ما يؤثر على التنوع البيولوجي، كما اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة عبر تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، ومكافحة تدهور الأراضي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تشجير للحد من التصحر وحماية الموائل الطبيعية.
وعن دور المجتمعات المحلية، قال إن هناك مشاركة فاعلة في إدارة الموارد الطبيعية، بعد نجاح برامج التوعية البيئية في رفع الوعي بأهمية الاستدامة، رغم تحديات نقص التمويل والضغوط الاقتصادية التي تواجه السكان المحليين.
وتطرق إلى استخدام الأردن الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر المناخية، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة، مثل الزراعة المائية والمحاصيل المقاومة للجفاف. عدا عن تطوير أصناف نباتية تتحمل الظروف القاسية، ما يساعد في ضمان الأمن الغذائي رغم تراجع الإنتاجية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وعرض شوشان لأبرز التحديات التي تعيق تنفيذ سياسات المناخ، بما فيها نقص التمويل وضعف البنية التحتية، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين، داعيا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتطوير القدرات المحلية، وتكثيف التدريب، والتركيز على حلول مبتكرة منخفضة التكلفة للتغلب على هذه التحديات.
وفيما يخص التعاون الدولي، أشار إلى أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتطوير مشاريع بيئية وتمويل مبادرات الطاقة المتجددة والتكيف المناخي، كما شارك الأردن في اتفاقية باريس لتعزيز دوره في الجهود العالمية.
من ناحيتها أكدت البروفيسورة منى هندية، المتخصصة في السياسات البيئية، أن الأردن يواصل جهوده لمواجهة التغير المناخي رغم تحديات شح المياه، وارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، من خلال جهود الخطط الحكومية للتكيف مع المناخ، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على التأقلم، وتطوير مشاريع بيئية لحماية التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى إطلاق مشروع تعزيز التنوع الحيوي والقدرة على الصمود للنظم البيئية الساحلية في العقبة، الذي يشمل استزراع 200 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية، ما يدعم السياحة البيئية ويحافظ على النظام البيئي البحري.
وعن ندرة المياه والتصحر، أوضحت أن الأردن يتبنى حلولًا مثل تقنيات الري الذكية، والحصاد المائي، وزيادة استخدام المياه المستصلحة، كما ينفذ مشاريع لاستعادة الأراضي المتدهورة، منها إعادة زراعة النباتات المحلية، وتثبيت الكثبان الرملية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وبينت أن مشاريع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يهدف الأردن إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، كما يتم تطوير مشاريع لتخزين الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.
وحول الأداء البيئي للأردن، لفتت هندية إلى أن دليل الأداء البيئي العالمي 2024 أظهر تقدم المملكة في مكافحة التلوث والتغيرات المناخية، حيث احتل المركز 74 عالميًا والثالث عربيًا، كما سجل تقدمًا في إدارة مورد الأسماك، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء، رغم التحديات المستمرة في إدارة النفايات، الزراعة، والتنوع البيولوجي.
استشراف المستقبل
من جهته، أكد الدكتور عدي الطويسي، المتخصص في تكنولوجيا التعليم واستشراف المستقبل، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في التنبؤ بموجات الحر والعواصف الرملية، وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة، وتطوير حلول تخزين الطاقة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الزراعة الذكية من خلال تطوير خوارزميات لإنتاج الغذاء بناءً على بيانات المناخ، ما يسهم في ضمان الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبه قال الدكتور أكثم أبو خديجة، الباحث في تطوير الأصناف النباتية، إن توفر البيانات المناخية الدقيقة يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة للتنبؤ بتغيرات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يساعد على وضع خطط استراتيجية لضمان توفر الغذاء مستقبلاً.