محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المواني البحرية العربية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المواني البحرية العربية رقم 62، وجمعيته العمومية رقم 31.
وأكد الشريف أن الدولة المصرية تسير على خطى واضحة ومدروسة يرجع الفضل الأول فيها للرؤية الثاقبة والعزيمة القوية للقيادة السياسية في أن نصبح مركزًا متقدمًا للخدمات اللوجستية من خلال التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية للتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وهي: شبكات الربط، البنية التحتية والإجراءات، ومشاركة القطاع الخاص حيث تشكل هذه العوامل منظومة متكاملة تساعد على النجاح والتميز.
وأضاف محافظ الإسكندرية أن التطوير الشامل بالمواني المصرية خلال الفترة الأخيرة وبالأخص ميناء الإسكندرية وما يشهده الآن من تطوير وتوسعة ضخمة هو إنجاز كبير ودليل قوي على قدرة مصر التنافسية في مجال النقل البحري وتسهيل حركة التجارة العالمية، وتحويل الإسكندرية إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.
وناقش مجلس إدارة الاتحاد عددًا من الموضوعات المهمة خلال فاعليات الجلسة كما عرض تقرير نشاط لجنة تنمية المهارات البشرية بالإضافة إلى اقتراحات الأعضاء لتبادل الخبرات بين المواني البحرية العربية لتعميم الاستفادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمواني.
يأتي ذلك في إطار التعاون العربي في المجال البحري حيث يهدف الاتحاد للتنسيق والتعاون بين المواني العربية وتوحيد الرؤى للنهوض بالمواني العربية والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية التجارة العالمية التعاون العربي التطوير الشامل الذكاء الاصطناعي الدولة المصرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النقل البحري تسهيل حركة التجارة مجال النقل البحري مشاركة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية