داليا عبد الرحيم تكشف سبب طمع القوى الأجنبية في احتلال دول الساحل والصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، إن المقصود بدول الساحل والصحراء على الصعيد الجغرافي هي تلك المنطقة الممتدة من جانب وأسفل دول المغرب العربي من المحيط الأطلسي وحتى القرن الإفريقي مرورا بالصحراء الكبرى؛ وأبرز دولها موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو، موضحة أن الحدود بين تلك الدول مفتوحة ومتداخلة ولا يوجد فيها تضاريس أو فواصل أو موانع طبيعية؛ وإنما هي حدود تشكلت على خلفية احتلال الدول الغربية في الفترة الاستعمارية؛ لذلك هي حدود غير مستقرة وغير منضبطة أمنيا وسياسيا.
وأضافت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تلك المنطقة تتميز بوفرة مواردها الطبيعية من معادن وغاز وبترول؛ مما جعلها مطمعا للقوى الأجنبية التي سعت منذ القرن التاسع عشر وما زالت حتى الآن تنهب وتستغل موارد وخيرات تلك البلدان، وتفرض هيمنتها ووصايتها ونفوذها السياسي، وتعمل أجهزتها الأمنية والمخابراتية على وجود أنظمة وحكومات تضمن وتسهل لها تلك الهيمنة وذلك النفوذ.
وأوضحت أنه على الصعيد السكاني تتميز بالتنوع والتعدد العرقي والقبلي والديني والثقافي؛ مما يؤدي للصراع على السلطة والثروة والنفوذ، ويدفع التكوينات السكانية المتباينة والتي يغذيها الولاء القبلي والعرقي والديني للانزلاق لجحيم الحروب الأهلية؛ خاصة في ظل ضعف وإنهاك السلطات المركزية بسبب غياب الديموقراطية وتفشي الفساد السياسي والإداري والمالي وعدم القدرة على إحكام السيطرة وتأمين الحدود، مشيرة إلى أنه مع ضعف قدرات الحكومات في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان وغياب العدالة في توزيع الثروات والخدمات نتيجة لسياسات الاستحواذ والانفراد من قبيلة أو عرق بعينه بالحكم وتهميش وعزل باقي مكونات المجتمع المحلي تشهد مناطق عديدة من دول الساحل والصحراء أوضاعا إنسانية كارثية من ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب وغياب الرعاية الصحية وتفشي الأوبئة والأمراض، ووفقا لتقارير الهيئات الدولية فإن معدلات التنمية البشرية في منطقة الساحل والصحراء تعتبر من أدنى معدلات التنمية في العالم.
ولفتت إلى أنه من تلك الخصوصية الجغرافية والسكانية ومع سياسات التدخل والنفوذ الأجنبي وضعف وهشاشة الحكومات والأنظمة الوطنية، وما تسببه من عدم استقرار سياسي وأمني وقصور وفشل في تسيير دفة الحكم تتوفر الظروف الملائمة لتواجد جماعات الجريمة المنظمة، والتي يمكن رصد أبرز مجالات أنشطتها في تجارة المخدرات؛ حيث قدرت تقارير دولية أن 20% تقريبا من المواد المخدرة التي تصل إلى أوروبا قادمة من أمريكا الجنوبية تصل عن طريق بعض دول الساحل والصحراء؛ كما ازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة الأسلحة وتهربيها بما فيها الأسلحة المتطورة عالية التكنولوجيا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تجارة البشر وتهريب الفارين واللاجئين إلى دول أوروبا ودول الشمال الإفريقي عن طريق "القوارب" أو بالطرق البرية؛ كما تحولت عمليات خطف الرهائن من السائحين من دول الغرب إلى مصدر دخل وتمويل تدر ملايين الدولارات على العصابات والتنظيمات المسلحة في تلك المنطقة، وأيضا تسيطر جماعات الجريمة المنظمة وبعض جماعات الإرهاب على عمليات تهريب السيارات والمواد الغذائية والسجائر في تلك المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دول الساحل والصحراء القرن الإفريقي الضفة الأخرى دول الساحل والصحراء تلک المنطقة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت تكشف عن استراتيجية إسرائيلية جديدة للدفاع بعد الفشل في 7 أكتوبر
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن استراتيجية دفاع حدودية جديدة وضعتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مشيرة إلى أنها تعتمد على نظام ثلاثي الطبقات يهدف إلى تعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الاستراتيجية تتكون من تحصينات داخل الأراضي الإسرائيلية، ومنظومة دفاع متقدمة داخل ما وصفته بـ"أراضي العدو"، بالإضافة إلى تجريد مناطق محددة من السلاح.
وشددت الصحيفة على أن دولة الاحتلال تعمل على بناء منظومة دفاعية برية داخل حدودها تشمل استحكامات دائمة وحواجز أمنية وأنظمة مراقبة وقوات مدرعة وعناصر دفاع جوي ومدفعي.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة مصممة للفصل المادي بين المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الحدودية في قطاع غزة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، موضحة أن هذه التحصينات ستكون مجهزة لمواجهة أي محاولات اقتحام حتى دون توفر إنذار استخباري مسبق.
وبحسب الصحيفة، فإن دولة الاحتلال تعتزم إقامة "دفاع متقدم" داخل أراضي العدو، مشابه لما كان قائما في "الحزام الأمني" جنوب لبنان بين عامي 1984 و2000.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للبقاء داخل قطاع غزة في "فاصل أمني"، لكن لم يتم تحديد مدى عمقه أو طبيعة الانتشار فيه حتى الآن، حيث لا تزال هذه المسألة قيد التفاوض في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وقالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل أوضحت بالفعل أنها ستطالب بحق العمل داخل هذا الفاصل الأمني، سواء عبر تواجد دائم أو من خلال دوريات برية وجوية.
أما في لبنان، فقد كشفت الصحيفة عن إقامة خمس نقاط استحكام على طول الحدود، وأكدت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستسحب قواتها منها فقط "إذا لم يعد جنوب لبنان يشكل تهديدا عليها"، مشيرة إلى أن هذه الاستحكامات، التي تتمركز في مواقع استراتيجية، يتم تشغيلها حاليا بواسطة قوات سرية.
وفي الجولان السوري المحتل، لفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل المنطقة الفاصلة مع سوريا وسيطر عليها، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير "دفاع متقدم" للبلدات الإسرائيلية في الهضبة، بعد سقوط نظام الأسد.
وأضافت أن "إسرائيل" سارعت إلى السيطرة على هذه المنطقة الفاصلة لمنع اقتراب أي تهديدات محتملة من داخل سوريا، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الإسرائيلي هناك يتمثل في استحكامات رصد ودوريات، بالإضافة إلى محاولات إقامة علاقات مع السكان المحليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العنصر الجديد في الاستراتيجية هو مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتجريد المناطق التي تشكل تهديدا لها.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح سابق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيه إن "أي تسوية لإنهاء الحرب في غزة يجب أن تتضمن إعادة المخطوفين، والقضاء على حكم حماس، وتجريد القطاع من السلاح".
وأضافت أن التجريد يعني فرض قيود على أنواع الأسلحة التي يمكن أن تتواجد داخل هذه المناطق، بحيث يُسمح فقط بالأسلحة الخفيفة بينما يتم حظر الصواريخ والمدفعية والمسيرات والمركبات المدرعة.
وعلى صعيد لبنان، فقد قالت الصحيفة العبرية إن "إسرائيل" تطالب بأن تكون المنطقة جنوب نهر الليطاني خالية من الصواريخ والمُسيرات والأسلحة الثقيلة، مؤكدة أنها ستتدخل عسكريا إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من فرض هذا التجريد.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تعمل أيضا على استهداف مواقع بعيدة في لبنان، تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، لضمان عدم وجود صواريخ دقيقة يمكن أن تلحق ضررا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وتطرقت الصحيفة إلى التطورات السورية، مذكرة بتصريحات نتنياهو التي قال فيها الأحد الماضي إنه "يطالب بتجريد جنوب غرب سوريا من السلاح"، مضيفا أن هذه المنطقة يجب أن تمتد من دمشق جنوبًا وحتى الحدود مع الأردن، وتشمل القنيطرة، درعا، والسويداء.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تخشى من أن تسيطر الفصائل الجهادية على هذه المنطقة، حتى وإن كانت تحاول إظهار نفسها الآن كقوة "معتدلة"، مضيفة أن دولة الاحتلال تخشى أيضا أن تتحول هذه الجماعات، التي تدعي الآن السعي إلى السلام، إلى تهديد عسكري مباشر على المدى البعيد.
وبحسب الصحيفة، فإن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيحتاج إلى "آلاف المقاتلين وميزانيات ضخمة"، موضحة أن دولة الاحتلال تراهن على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها في هذا المشروع، لكنها أشارت إلى أن رد فعل الدول الأوروبية لا يزال غير واضح.
وأضافت أن "إسرائيل" أوضحت للوسطاء الدوليين، بما في ذلك تركيا والقيادة الجديدة في دمشق، أنها لا تنوي البقاء بشكل دائم في المنطقة الفاصلة بالجولان إذا تم التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن عدم تشكيلها تهديدا، وربما تكون تركيا أيضا ضامنة.
وختمت الصحيفة بالقول إن الدفاع المتقدم قد يجلب معه "معارك عصابات وإرهاب"، على غرار ما حدث في الحزام الأمني بجنوب لبنان، ما قد يستدعي تعزيز القدرات الجوية والاستخباراتية لدعم المنظومة الدفاعية الجديدة.
وأكدت أن دولة الاحتلال ستحتاج إلى دعم جوي ومدفعي مستمر لحماية منظومة الدفاع هذه، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على مدى قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها على الأرض ومدى استمراريتها على المدى البعيد.