تلغراف: بن غفير ممنوع من اجتماعات استخباراتية بعد عدة تسريبات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مُنع من حضور إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات لوثائق حساسة.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشر -اليوم الأحد- أن بن غفير متهم بخرق القواعد الأمنية ذاتها التي يقع على عاتقه حمايتها، وأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صار يقاطعه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي إسرائيلي كبير أن "أكبر تهديد لإسرائيل من الداخل هو بن غفير. إنه يتصرف وفق قواعده الخاصة ويحاول تجاهل جميع من حوله رغم أنه لا يملك أي خلفية في قضايا الأمن القومي والدفاع. إنه عبء".
وأشار التقرير إلى ما أوردته صحيفة هآرتس بأن بن غفير متهم بالتقاط صور للحاضرين في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى.
والشهر الماضي، رفض قادة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عقد أي لقاء جديد مع بن غفير بعدما أصبحت العلاقة بين الجانبين عصية على الإصلاح إثر صدامات متكررة خلال الاجتماعات الأمنية الأسبوعية.
واتهم الشاباك بن غفير بتسريب معلومات وخرق البروتوكول بتصرفات من بينها دخول الاجتماعات بالهاتف المحمول.
وقالت الصحيفة إن مقاطعة أكبر جهازين للأمن الداخلي لبن غفير -المدان سابقا بتهم الإرهاب- تجعله بلا دراية بالأمور الاستخباراتية الحيوية.
من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بن غفير ألمح إلى أنه عرقل الصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بقوله إن "عدم إطلاق سراح آلاف الإرهابيين هو نتيجة إصراره".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
Netanyahu warns efforts by AG to fire Ben Gvir will lead to ‘a constitutional crisis’ https://t.co/zSHSfOGhFO
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 11, 2024 مطالب بالإقالةوتقوم بهاراف ميارا بصياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
وفي مارس (آذار) 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير (كانون الثاني) 2024.
وبحسب تقرير القناة 13، تعتقد النائبة العامة ومكتب المدعي العام، أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بمسؤولية الشرطة. ومن المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا، لنتانياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة، التي قد تؤدي إلى إقالته، بحسب التقرير.
ووفق الصحيفة، تسعى بهاراف ميارا إلى استنفاد جميع السبل لمعالجة المشكلة، قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتانياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه، إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالته، في خطوة قد تضع ائتلاف نتانياهو الحاكم في خطر.
وذكر التقرير أيضاً، أنه في حين كان من المقرر في الأصل أن تقدم بهاراف ميارا رد الولاية على الالتماسات بحلول أمس، فقد طلبت تمديداً لمدة 7 أيام.
وقال بن غفير رداً على ذلك إن "النائبة العامة وقناة 13 الإخبارية، يعملان معاً للإطاحة بالقيادة اليمينية"، وأضاف أنه "يدعو نتانياهو مرة أخرى إلى إقالة النائبة العامة الذي يعمل ضد الحكومة".
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي مفصل، يوضح انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد رفض الضغط القانوني الذي لمنع نشره.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا