داليا عبد الرحيم: 6 تنظيمات إرهابية شهدتها أراضي دول الساحل والصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، المزيد من المعلومات حول أهم وأخطر التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أراضي دول الساحل والصحراء.
وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بداية تنامي وتوالد جماعات الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء جاء عقب خروج القوام الرئيسي لتنظيم القاعدة من أرض أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001؛ لتبدأ العناصر التي عُرفت بـ"العائدون من أفغانستان" في تشكيل بؤر إرهابية في ملاذات جديدة فتتشكل بوكو حرام في نيجيريا في 2002، ويتنامى فرع القاعدة في المغرب الإسلامي في 2007 ليشمل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وينشطر التنظيم ليشكل في 2011 جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا.
وقالت إنه بعد إعلان ما يُسمى دولة الخلافة في العراق والشام في 2014، وبعد أقل من عام يتشكل تنظيم داعش في الصحراء الكبرى في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مستغلا عدم قدرة تلك الدول على تأمين والسيطرة على حدودها، ومع تواجد هذا العدد الكبير من التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء برز التنافس والصراع بين تلك التنظيمات لفرض السيطرة واكتساب الأنصار والتوسع في مناطق نفوذ جديدة؛ فتصاعدت عمليات الإرهاب ضد حكومات تلك البلدان والمصالح الغربية فيها ونال السكان المحليين النصيب الأكبر من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وكشفت عن التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، موضحة أن تنظيم بوكو حرام تأسس في نيجيريا عام 2002 على يد زعيمها محمد يوسف، تُسمي نفسها جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، تعني عبارة بوكو حرام باللغة المحلية (التعليم الغربي حرام)، تقوم بتكفير الحكومة النيجيرية، وأكدت الاستخبارات الأميركية أنها رصدت وجود علاقة بينها وبين أسامة بن لادن، وأنه أرسل مساعدًا له ومعه مبلغ ثلاثة ملايين دولار ليسلمها لـعدد من التنظيمات المتطرفة في المنطقة منها جماعة بوكو حرام، وفي 2019 أعلنت حصولها على أسلحة متطورة، وطائرات مسيّرة ليست في حوزة الجيش النيجيري.
وأضافت أن جماعة أنصار الدين تأسست في ديسمبر عام 2011، بمدينة كيدال شمالي مالي على يد زعيمها إياد آغ غالي، وهو واحد من أشهر قادة الطوارق، الذين خاضوا معارك عنيفة ضد حكومة مالي في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تبرم حركات الطوارق المسلحة اتفاقًا مع نظام مالي عام 1996، وفي مارس من العام 2013 أدرجت الولايات المتحدة الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأكدت أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تأسست في مارس من العام 2017 أعلنت الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل (أنصار الدين وجبهة تحرير ماسينا وتنظيم المرابطون وجناح الصحراء التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) ائتلافها تحت تكتل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وفي 2 مارس عام 2018 أعلنت مسؤوليتها عن هجومي واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو) الذي استهدف مقر رئاسة أركان الجيش ومبنى السفارة الفرنسية، وخلف 8 قتلى.
ولفتت إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تأسس في 25 يناير عام 2007 بعد تغيير اسمه من الجماعة السلفية للدعوة والقتال، عند تأسيسه تولى قيادته عبد المالك درودكال، الملقب بأبي مصعب عبد الودود، الذي قتلته القوات الفرنسية في يونيو عام 2020، إثر عملية عسكرية في شمال مالي، ثم تولى بعده أبو عبيدة يوسف العنابي، ومن أشهر عملياته، هجوم بالسيارات المفخخة على قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، خلف 30 قتيلًا و220 جريحًا في 11 أبريل عام 2007، كما قامت الجماعة بخطف عدد الأجانب والسائحين الأجانب.
ونوهت بأن جماعة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا تأسست في أكتوبر عام 2011 بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أعلنت في عام 2013، اتحادها مع تنظيم الموقعون بالدم، الذي يقوده الجزائري المختار بلمختار لإنشاء جماعة المرابطون، وتبنت خطف 7 دبلوماسيين جزائريين في أبريل من العام 2012، كما قامت خطف 3 أوروبيين في أكتوبر من العام 2012 غربي الجزائر.
واختتمت بأن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى تأسس في 15 مايو عام 2015 نتيجة لانقسام داخل جماعة المرابطون، وينشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد وسع نشاطه في المناطق الصحراوية الشاسعة المعروفة بالمثلث الحدودي، حيث تلتقي حدود الدول الثلاث: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد نفذ التنظيم الكثير من العمليات في بوركينا فاسو ومالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى دول الساحل والصحراء المغرب الإسلامی الساحل والصحراء فی منطقة الساحل تنظیم القاعدة القاعدة فی بوکو حرام من العام
إقرأ أيضاً:
حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟ فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج.
وأضافت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس؛ فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته؛ كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ» متفق عليه.
كما أن اللباس الحسن من الزينة التي حث الشرع الشريف عليها؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾: الثياب" أخرجه عبد بن حميد، والطبري في "التفسير"، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاوس، فيما أخرجه الإمام الطبري في "تفسيره" عنهم.
وتابعت: فإذا ما شرع لهنَّ التزين لأزواجهنَّ، شُرِع لهن شراءُ كلِّ ما يتزينَّ به، من ملابس وغيرها، وإثمُ استغلال بعض النساء الزينةَ فيما هو منهيٌّ عنه -كالتزيُّنِ بها خارجَ بيوتهنَّ- إنما يلحقهنَّ وحدَهنَّ دون غيرهنَّ، وليس على التاجر أو الصانع لهذه الملابس أو غيرها من الحرمة شيء.
وأوضحت أن هذه الملابس قد تستعمله النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزيُّن داخل بيوتهن، وقد يستعملْنَهُ فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أنَّ الحرمة فيه لم تتعيَّنْ.
وتقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت، وأن الشيءَ إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز بيعُه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك.
ولم يوجب الشرع على البائع أن يسأل المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه، وهذا يقتضي جواز بيع السلع التي تحتمل الوجهين.
ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء والاعيان لا يوصف شيء منهما بالحل أو بالحرمة إلا بتعلق فعل المكلف بها.
كما أن من المقرر شرعًا أن الإثم يقع على من اجترحه، ولا يتجاوزه إلى غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري