مساعد وزير التضامن: محفظة تمويل برامج التمكين الاقتصادي تجاوزت 4 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، إن الدورة الـ66 من معرض «ديارنا» تجذب جمهوراً متزايداً يوماً بعد يوم، إذ جرى تسجيل 13 ألف مشارك خلال أربعة أيام رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها السوق المحلية. وإلى نص الحوار.
طرح المنتجات بأسعار مخفضة.. وتنوع كبير فى منتجات رمضان والأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاجحدثينا عن حجم الإقبال على معرض «ديارنا».
- الدورة الحالية من المعرض تجذب جمهوراً متزايداً يوماً بعد يوم، فخلال أربعة أيام فقط وصل عدد الزائرين لأكثر من 13 ألفاً، رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها السوق المحلية، وهذا الإقبال يأتى بفضل التنوع الكبير فى المعروض الذى يشمل الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، والمنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، والعباءات الرمضانية، إلى جانب حجم التخفيضات فى الأسعار التى يقدمها العارضون مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة خارج المعرض، بخلاف تكثيف الحملة التسويقية للمعرض هذا العام وتنظيم عروض فنية وترفيهية عديدة لجذب المزيد من الجمهور.
ماذا عن آليات اختيار العارضين؟
- من الجديد وضع آليات لاختيار العارضين طبقاً للقواعد الجديدة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل مزيد من الشفافية فى الاختيار، وهى التركيز على جودة المنتجات المشاركة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من لأصحاب المشروعات الصغيرة، ولهذا فإن معرض «ديارنا» هذا العام يقام كمعرضين متتاليين؛ الأول من 23 فبراير وحتى 1 مارس، والآخر من 2 إلى 9 مارس، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة والحرفيين المصريين للاستفادة من الفرص التسويقية التى يوفرها المعرض.
كما حرصنا هذا العام على تقديم دورات تدريبية لكل المشاركين بالمعرض لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن توفير تدريب على كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة.
ويشمل المعرض لأول مرة مشاركة عارضين من ضيوف مصر «السودان - سوريا - فلسطين - موريتانيا - جيبوتى - الصومال»، وحرصنا على مشاركة هؤلاء العارضين دعماً لقضايا هذه الدول العربية الشقيقة وإبرازاً لثقافتهم العربية المتميزة وتأكيداً على أنهم صاروا جزءاً من نسيج مصر، التى لا تألو جهداً فى دعم قضايا أمتها العربية ودائماً تمد يدها للأشقاء، فتاريخنا ومصيرنا واحد.
ماذا عن بروتوكولات التعاون الموقعة على هامش المعرض؟
- شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، التابع للوزارة، والمجلس التصديرى للحرف اليدوية ومؤسسة النداء، والاتفاق يأتى ضمن برامج التمكين الاقتصادى التى تشهد نجاحاً وتسابقاً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على المشاركة فيها، كما حققنا قصة نجاح بمحفظة تمويل تجاوزت الـ4 مليارات جنيه وأكثر من 2.5 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر من تلك المشروعات التى نمولها.
ما مزايا كارت الحرفى؟
- حرصنا على أن يكون معرض «ديارنا» مظلة حماية الاجتماعية لصانعى المنتجات اليدوية والتراثية، حيث شهد افتتاح المعرض إطلاق برنامج حرفى لتمكين الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال، الذى يقدم العديد من الخدمات والمزايا؛ أهمها توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بسعر الفائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة وتوفير التدريب المجانى على إدارة المشروعات الصغيرة.
وضمن المزايا تعزيز الوعى التأمينى لدى الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، من خلال عقد جلسات توعية لهم تحت رعاية الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجرى حتى الآن تدريب 125 عارضاً، وستستمر جلسات التوعية على مدار أيام المعرض، حيث نستهدف 450 مستفيداً، وسيجرى تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية.
المختلف فى المعرضجوانب كثيرة، بداية من اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيف شرف الدورة 66، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بهذه المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات الترفيهية لزوار المعرض، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق خاص بالخط العربى، وتنظيم ورش تدريبية على الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: مثل الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، وأيضاً ورش أشغال يدوية للأطفال.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع