المملكة المتحدة تعتزم توسيع تعريف التطرف وسط مخاوف على الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات التي تواجه الديمقراطية، تعتزم حكومة المملكة المتحدة توسيع تعريفها للتطرف، واستهداف الأفراد والجماعات التي تقوض المؤسسات والقيم البريطانية. وفقا لما نشرته صنداي تايمز، كلف المستشار ريشي سوناك، وزير التسوية، مايكل جوف، بمراجعة التعريف الحالي، الذي يعتبر قديما.
يركز التعريف الحالي للتطرف على "المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم البريطانية الأساسية".
تحمل هذه الخطوة آثارًا كبيرة، حيث يمكن أن يواجه الأفراد أو الجماعات المصنفة على أنها متطرفة الاستبعاد من التمويل الحكومي ومنعهم من التعاون مع الهيئات العامة.
وفي حين لم يتم بعد إصدار القائمة النهائية للجماعات المخالفة، فإن الحكومة تتحرك بحذر بسبب التعقيدات القانونية.
وتشمل مسؤوليات وزير التسوية، مايكل جوف، أيضًا إنشاء وحدة حكومية مخصصة لمكافحة التطرف. وستوفر هذه الوحدة القيادة والتدريب عبر مختلف الإدارات لتعزيز قدرة المسؤولين على تحديد حالات التطرف ومعالجتها بفعالية.
ويؤكد تعهد سوناك الأخير بمواجهة المتطرفين التزام الحكومة بتعزيز جهود مكافحة التطرف. وتشمل التدابير تعزيز الدعم لبرنامج "المنع" الذي يهدف إلى مكافحة التطرف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المتطرفة في الحرم الجامعي.
علاوة على ذلك، تعكف وزارة الداخلية على إعداد قائمة بأسماء الدعاة المتطرفين الأجانب الذين سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة. تعكس هذه المبادرة تصميم الحكومة على حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات التي يشكلها الأفراد الذين يروجون للعنصرية أو التحريض أو العنف.
وسلط جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في التطرف المفتوح الموجه ضد مجموعات معينة، ولا سيما الصهاينة أو الإسرائيليين أو اليهود. وشدد على الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات، بما في ذلك أعمال العنف والترهيب التي تستهدف السياسيين.
وردد جوف مشاعر سوناك، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة التطرف بجميع أشكاله. وبينما تكثف الحكومة جهودها لمواجهة التطرف، فإن الآثار الأوسع لهذه التدابير على حرية التعبير والحريات المدنية تظل خاضعة للتدقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مخاوف الحرب التجارية مع وصول ترامب تضع علاقات أوروبا وأميركا على المحك
التقط قادة الاتحاد الأوروبي إشارة من فرضية اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، بعد إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
وتعهد ترامب بفرض ضرائب وتعريفات جمركية إضافية تصل إلى 10% على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي، والضغط على الأخير لاستيراد المزيد من الصادرات الأميركية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يستطيع بايدن التوصل لوقف إطلاق نار في جبهة لبنان قبل رحيله؟list 2 of 2صنداي تايمز تكشف مخطط ترامب لترحيل ملايين اللاجئين غير النظاميينend of listوالجمعة، توصل اجتماع عقد بالعاصمة المجرية بودابست إلى إجماع قادة دول الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى زيادة النمو والإنتاجية مع اقتراب سياسة الحماية التجارية "أميركا أولًا".
ووقّع زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بودابست على إعلان يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية المتدهورة للتكتل، وهي مهمة أصبحت أكثر إلحاحًا بسبب تهديد سياسات الحماية التجارية "أميركا أولًا" التي وعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
الفزع من عودة ترامبووقفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمام الصحفيين الجمعة، وأكدت أن التكتل لديه الكثير من الحواجز أمام الابتكار ويجب أن يقلل بشكل كبير من البيروقراطية، وخاصة بالنسبة للشركات الناشئة، وزيادة الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وزيادة الإنتاجية.
يأتي ذلك، بينما يشعر المسؤولون الأوروبيون بالفزع إزاء عودة ترامب ليس فقط، بسبب خلافاته مع حلف شمال الأطلسي وتناقضه بشأن أوكرانيا، ولكن أيضا العواقب الاقتصادية لتهديده بجعل الاتحاد الأوروبي "يدفع ثمنا باهظا" لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية.
وتكشف تصريحات، لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مدى الخشية التي تنتاب اقتصادات أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، واحتمالية تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية تبلغ 10% على الواردات القادمة من أوروبا.
أوروبا تعتمد على نفسهاوقالت ميلوني "لا تسألوا ماذا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل من أجلكم، بل اسألوا ماذا ينبغي لأوروبا أن تفعل من أجل نفسها. يجب على أوروبا أن تجد التوازن. نحن نعلم ما يتعين علينا القيام به".
وفي تقرير لها الجمعة، أوردت صحيفة الغارديان البريطانية، أن أساس مناقشات الزعماء كان مبنيًا على تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الذي حذر من أن التكتل يواجه "انحدارا بطيئا ومؤلما" ما لم يتحرك لإنهاء سنوات من الركود.
وقال دراغي إن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا غيرتا قواعد التجارة الدولية، ودعا إلى استثمار إضافي يصل إلى 800 مليار يورو سنويا في اقتصاد التكتل، أي ما يعادل حوالي 5% من الناتج الاقتصادي السنوي للاتحاد الأوروبي.
في المقابل، يخشى الأوروبيون إلى جانب الحرب التجارية واحتمالية تراجع تمويل واشنطن لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من احتمالية زيادة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مع احتمالية انسحاب ترامب من تمويل الحرب.
هذه التخوفات قالها صراحة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الجمعة.. وزاد "لا تستطيع أوروبا تمويل هذه الحرب بمفردها.. ما يزال البعض يريد الاستمرار في إرسال مبالغ هائلة من المال إلى هذه الحرب الخاسرة، لكن عدد أولئك الذين يجادلون بحذر بأننا يجب أن نتكيف مع الوضع الجديد آخذ في الازدياد".
تظهر بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن إجمالي تجارة السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغ 1.36 تريليون دولار في 2023، بواقع صادرات أميركية بقيمة 620 مليار دولار، وواردات بـ743.3 مليار دولار.
التجارة بالأرقاموتظهر بيانات وزارة التجارة الأميركية، أن إجمالي تجارة السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغ 1.36 تريليون دولار في 2023، بواقع صادرات أميركية بقيمة 620 مليار دولار، وواردات بـ743.3 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي 124 مليار دولار في 2024، وهو ما يسعى ترامب إلى إطفائه من خلال التوصل إلى صيغة تجارية تنهي العجز.
ويطمح ترامب إلى تحويل جزء من مصانع الشركات الأوروبية إلى السوق الأميركية في العديد من القطاعات الحيوية، ضمن خطة للوصول إلى أدنى نسبة بطالة على الإطلاق، وهو الجانب الآخر الذي يخشاه الأوروبيون.
وحتى 2022، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في الاتحاد الأوروبي 2.7 تريليون دولار، بزيادة 5.5% عن 2021.
ويقود الاستثمار المباشر الأميركي في الاتحاد الأوروبي شركات قابضة غير مصرفية، والتصنيع، والتمويل والتأمين.
بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة 2.4 تريليون دولار في 2022، بزيادة 4% عن 2021.
ويقود الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة التصنيع، والتمويل والتأمين، وتجارة الجملة.
يطمح ترامب إلى تحويل جزء من مصانع الشركات الأوروبية إلى السوق الأميركية في العديد من القطاعات الحيوية، ضمن خطة للوصول إلى أدنى نسبة بطالة على الإطلاق، وهو الجانب الآخر الذي يخشاه الأوروبيون.
حلف الناتوويبدو أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد يكون هو الضحية المقبلة للرئيس ترامب، إذ أعلن في أكثر من مناسبة ضرورة دعم أكبر من الأعضاء للتحالف، وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة.
في فبراير/شباط الماضي، ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تدافع عن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو" التي لا تفي بالتزاماتها المالية للحلف، إذا ما تعرضت لهجوم روسي.
وأشار ترامب في كلمته إلى أنه وقع في "صدام" مع أحد حلفاء الولايات المتحدة تحت مظلة الناتو (لم يذكر أي دولة) خلال فترته الرئاسية السابقة من 2017 إلى 2021، على خلفية تهديده بعدم الدفاع عن أعضاء الناتو الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي.
وأضاف ترامب أنه قال للحليف الذي لم يذكر اسمه حينها، إنه "سيدعم" روسيا لتفعل ما تشاء والهجمات المحتملة (على بلدان الحلف المتأخرة عن سداد مدفوعاتها المالية للحلف).
وقال ترامب "لماذا لا تدفعون؟ لم أكن لأحميكم، في الواقع سأدعمها (روسيا) في فعل ما تريد بكم. عليكم أن تدفعوا".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟