المملكة المتحدة تعتزم توسيع تعريف التطرف وسط مخاوف على الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات التي تواجه الديمقراطية، تعتزم حكومة المملكة المتحدة توسيع تعريفها للتطرف، واستهداف الأفراد والجماعات التي تقوض المؤسسات والقيم البريطانية. وفقا لما نشرته صنداي تايمز، كلف المستشار ريشي سوناك، وزير التسوية، مايكل جوف، بمراجعة التعريف الحالي، الذي يعتبر قديما.
يركز التعريف الحالي للتطرف على "المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم البريطانية الأساسية".
تحمل هذه الخطوة آثارًا كبيرة، حيث يمكن أن يواجه الأفراد أو الجماعات المصنفة على أنها متطرفة الاستبعاد من التمويل الحكومي ومنعهم من التعاون مع الهيئات العامة.
وفي حين لم يتم بعد إصدار القائمة النهائية للجماعات المخالفة، فإن الحكومة تتحرك بحذر بسبب التعقيدات القانونية.
وتشمل مسؤوليات وزير التسوية، مايكل جوف، أيضًا إنشاء وحدة حكومية مخصصة لمكافحة التطرف. وستوفر هذه الوحدة القيادة والتدريب عبر مختلف الإدارات لتعزيز قدرة المسؤولين على تحديد حالات التطرف ومعالجتها بفعالية.
ويؤكد تعهد سوناك الأخير بمواجهة المتطرفين التزام الحكومة بتعزيز جهود مكافحة التطرف. وتشمل التدابير تعزيز الدعم لبرنامج "المنع" الذي يهدف إلى مكافحة التطرف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المتطرفة في الحرم الجامعي.
علاوة على ذلك، تعكف وزارة الداخلية على إعداد قائمة بأسماء الدعاة المتطرفين الأجانب الذين سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة. تعكس هذه المبادرة تصميم الحكومة على حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات التي يشكلها الأفراد الذين يروجون للعنصرية أو التحريض أو العنف.
وسلط جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في التطرف المفتوح الموجه ضد مجموعات معينة، ولا سيما الصهاينة أو الإسرائيليين أو اليهود. وشدد على الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات، بما في ذلك أعمال العنف والترهيب التي تستهدف السياسيين.
وردد جوف مشاعر سوناك، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة التطرف بجميع أشكاله. وبينما تكثف الحكومة جهودها لمواجهة التطرف، فإن الآثار الأوسع لهذه التدابير على حرية التعبير والحريات المدنية تظل خاضعة للتدقيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يقود الحكومة والأغلبية البرلمانية بثقة وهدوء، مستمداً شرعيته من نتائج صناديق الاقتراع ومن حجم الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال كلمة له في اللقاء التواصلي الأول للمنتخبين “نقاش الأحرار” المنظم بمدينة الداخلة، أن الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه، لكنه يواجهها بسياسة الاتزان والتماسك داخل التحالف الحكومي.
وشدد المسؤول الحزبي على أن مشاريع استراتيجية كبرى، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي ومحطة تحلية المياه، فضلاً عن مشاريع القطار الفائق السرعة والطريق السيار المائي، ستُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للمغرب وستعزز من إشعاعه الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن “الأحرار” يعمل على ضمان انتقال سلس للمسؤوليات نحو الجيل الجديد من المنتخبين، مبرزاً أهمية المحافظة على الانسجام داخل المؤسسات المنتخبة واحترام مبدأ التوافق بين مختلف المكونات السياسية.
كما أكد أن البرنامج الحكومي الذي يقوده الحزب إلى جانب حلفائه “ليس مجرد وعود انتخابية، بل مشروع مجتمعي متكامل يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.
يُذكر أن اللقاء العلمي يأتي في اعقاب أولى اللقاءات التواصلية لمنتخبي الأحرار « نقاش الأحرار »، وهو حدث اعتبره الحزب استثنائيا يسلط الضوء على قضايا مختلفة تهم الساكنة المحلية، بحضور وازن لقيادات التجمع الوطنية والمحلية.
وفقا لحزب أخنوش « نقاش الأحرار” يشكل فرصة لمساءلة الواقع التنموي في المنطقة، واستشراف آفاق مستقبلية « واعدة »، من أجل بلورة حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعزيز دينامية الإصلاح والتنمية المحلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة