متحدث الوزراء: لن نسمح بتجاوز سعر البيع للمكتوب على السلع أساسية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه بها رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرارا وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.
وتابع: “هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر”، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة هي تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز هذا السعر.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ZfuH2NFqzjDFTaph/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية كريمة عوض أسعار السلع في الأسواق القاهرة والناس المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
الاتحاد يعسكر في دبي