“الطاقة والبنية التحتية” تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة سعادة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت آل مالك إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية .
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛منوهة ان العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي، مشيرة إلى ضرورة اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وتقنيات تقلل من البصمة الكربونية لعمليات القطاع، وإلى تكثيف الجهود لتحقيق التكامل بين الموانئ الوطنية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق العالمية.
وكان الاجتماع قد ركز على مناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتم مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 . كما تم مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير الأسطول البحري المصري أحد الركائز لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو مجلس النواب بالبيان المشترك الصادر عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدريد،مؤكدة أنها بمثابة خطوة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشارت « الكسان» في تصريح لـ « صدى البلد» إلى أن الزيارة نقلة نوعية في مسار العلاقات بين القاهرة ومدريد، مؤكدة أنها تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، لا سيما وأن إسبانيا تُعد شريكًا محوريًا داخل الاتحاد الأوروبي، ولها دورٌ بارز في دعم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأوضحت عضو البرلمان أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير الصناعات البحرية وتوطينها، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات البحرية وخدماتها، لافتة إلى أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة الصادرات المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة مدريد ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد رئيس الحكومة الإسبانية اتفاق إسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين.
شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، نشاطا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة