المؤتمر الدولى الرابع لسلامة الغذاء العربى يؤكد : هدفنا تنمية الإنسان والوطن العربى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
انطلق المؤتمر الدولى الرابع لسلامة الغذاء العربى بمشاركة سبع دول عربية واسلامية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر وممثل عن وزارة الدفاع .
قال الدكتور عادل رحومة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العمرانية ، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف سلامة الغذاء والتنمية فى الوطن العربى ، والركيزة الرئيسية لهما هو الإنسان المصرى والعربى .
وأوضح الدكتور عادل رحومة ، من هذا المنطق جاء اهتمام الاتحاد باستمرار دورية المؤتمر وتنظيم المؤتمر الرابع لسلامة الغذاء العربى ، اليوم ، موضحاً وسيصدر المؤتمر توصيات وسيقوم الاتحاد بمتابعتها حتى التنفيذ
وأشار د. رحومة ، إلى أن هيئة سلامة الغذاء ساهمت خلال المؤتمر بمحاضرات وورش عمل من أجل التوعية وترسيخ إجراءات وضوابط سلامة الغذاء بحضور الهيئات المتخصصة بمصر والعالم العربى
ولفت جمال عبده نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العمرانية ، الى حضور ومشاركة ممثلين لسفارات موريتانيا ، المغرب ، فلسطين ، إيران ، واليمن ، بالاضافة الى البلد المضيف مصر ، والذين ساهموا باقتراحات وإجراءات لتعزيز سلامة الغذاء العربى وابدوا استعدادهم بعمل برتوكولات تعاون بين هيئاتهم والهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر فضلا تبادل الخبرات بالإضافة إلى تبادل السلع والمنتجات الغذائية لتعزيز التجارة البينية
وأكد المهندس توفيق عامر عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى وتنمية المجتمعات والمتحدث الرسمى للمؤتمر ، على أهمية التعاون الزراعى العربى للنهوض بالقطاع الزراعى لارتباطه بالأمن الغذائى اعتمادًا على خطة عربية مشتركة تحقق أهداف الأمن الغذائى العربى ، مؤكداً على دور البحوث العلمية فى تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق هذه الأهداف القومية فى رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية .
وأثنى المهندس توفيق عامر خلال كلمته بالمؤتمر ، على النهضة الزراعية التى شهدها القطاع الزراعى المصرى و تنفيذ مشروعات زراعية استباقية حيث تمكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام للشعب المصرى وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائي.
وأدان المستشار باسل إبراهيم ممثل دولة فلسطين بالقاهرة ، استمرار اعتداء قوات الإحتلال على أبناء شعبنا في فلسطين ، سواء بانتهاج سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات والحصار الذي يمارسه على قطاع غزة، وكذلك تصاعد وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية وسط استمرار جريمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة . حيث يكافح الشعب الفلسطيني من أجل العيش بكرامة في ظل الاحتلال ، في ظل ما يواجهونه من ممارسات قسرية حيث ذكر خبراء أمميون مستقلون إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل
وقال باسل إبراهيم ، أن الخبراء دقوا ناقوس الخطر عدة مرات بشأن خطر حدوث إبادة جماعية، مُذكرين جميع الحكومات بواجبها لمنع وقوعها. وأضافوا أن "إسرائيل لا تقدم فقط على قتل المدنيين الفلسطينيين وإلحاق ضرر بهم لا يمكن إصلاحه، بقصفها العشوائي، لكنها تتسبب أيضا- عن علم وقصد- في المعدلات العالية من الأمراض وسوء التغذية طويل الأمد والجفاف والتجويع، من خلال تدمير البنية التحتية المدنية"
وأكد وزير مفوض المستشار محمد نورى ممثل سفارة المملكة المغربية ، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية . مؤكداً الحرص على أن تكون تلك السلع والمواد الغذائية سليمة صحياً ، مشيرا إلى أن المغرب بلور رؤية جديدة للمراقبة والسلامة الصحية توجت بإنشاء المكتب الوطنى للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهو ما مكن عمل منظومة مندمجة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مبنية على مباديء ومفاهيم دولية لمعايير السلامة الغذائية
وأوضح محمد نورى ، تشارك تلك الهيئة فى اجتماعات فريق المتخصصين العرب لسلامة الغذاء الذى شكلته جامعة الدول العربية لتعزيز التجارة العربية البينية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
وتطرق نورى فى كلمته إلى مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر التى من شأنها ارساء منصة لتبادل الأفكار وأفضل ممارسات
لتعزيز التواجد العربى على المستوى الدولى .
وأكد المستشار محمد الأمين المستشار بسفارة موريتانيا بالقاهرة ، أن الحكومة الموريتانية أعطت اهتمام بالغ بسلامة الغذاء وأسست الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية والمكتب الوطنى للتقييس والمعايرة .
وأوضح الأمين ، تمكنت تلك المؤسسات بإحكام الرقابة على مواطن الغش التجارى من خلال وضع لوائح تضبط التبادل التجارى البينى بين بلادنا ودول العالم ، موضحاً سلامة الأغذية عامل مشترك بين الدول العربية خاصة أن الأنماط الغذائية والحرص على مصادر الغذاء الحلال وتنوع المصادر الغذائية أهداف مشتركة بين الدول العربية . قائلا ، نرى أن حجم التبادل التجارى البينى بين الدول العربية متواضع رغم الامكانات الكبيرة والفرص الهائلة التى تملكها بلداننا العربية فى مجال المواد الغذائية.
وأوضح المستشار مهدى عليان المستشار الأول لمكتب رعاية المصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة ، نشهد اليوم فى أسيا وأفريقيا تأسيس اتفاقيات اقتصادية وسياسية جديدة مثل البريكس وشنغهاى ، حيث اتحدت شعوب القارتين على محاور الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وخلق مستقبل مشرق للأجيال الجديدة ، فقد تمسكت دول آسيا وأفريقيا بثلاث أسس أصيلة هى التضامن والتعاون وتضافر الجهود .
وأكد المستشار مهدى عليان ، أن ايران مستعدة مشاركة مصر والدول العربية وكافة دول الجوار و الإقليم من أجل العمل على مصالح الشعوب المشتركة لرخائها ورفاهيتها
وكرم الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العربية المشاركين فى نهاية المؤتمر وهم اللواء ا ح خالد بيومي العربي مساعد وزير الدفاع، السفير د. صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية
، خالد بدر الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي ، علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي ، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ، السفير حسين الديه سفير موريتانيا بالقاهرة ، السفير محمد حسين سلطاني القائم بأعمال سفارة إيران بالقاهرة ، المهندس توفيق عامر المتحدث الرسمى للمؤتمر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر سلامة الغذاء الوفد مؤتمر الاتحاد العربى لسلامة الغذاء الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة