المواعيد والشروط.. بدء المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ على منشآت القطاع الخاص، التي يعمل فيها 5 عاملين فأكثر في إحدى مهن الطيران المستهدفة، ابتداء من غد الاثنين 4 مارس الحاليّ.
يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين لتوفير فرص عمل مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المهن المستهدفة في المرحلة الثانية من القرار تشمل: مهنة مضيف طيران بنسبة 60%، وطيار جناح ثابت بنسبة%، مع اشتراط حصول العاملين في مهن الطيران المستهدفة على شهادة الاعتماد المهني المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني.
أخبار متعلقة توطين التصنيع.. وفد الطيران المدني يزور مطار "فان نويس" في لوس أنجلوستوطين التصنيع والابتكار.. تفاصيل لقاءات وفد الطيران المدني في الصينجامعة الملك عبدالعزيز لـ "اليوم " : هندسة الطيران والهندسة النووية متاحة للبنات ابتداءً من الفصل الدراسي القادم #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعيةتُعلن عن دخول المرحلة الثانية من توطين مهن الطيران المرخصة حيز التنفيذ.
4 مارس 2024#التوطين_ثروة
|| https://t.co/8hIB0cDPD3 pic.twitter.com/0ZD4Q3BBWx— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 3, 2024
وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حرصها على متابعة تنفيذ المرحلة الثانية لتوطين مهن الطيران المرخصة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من جميع برامج الدعم والتوظيف المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساندتها في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح كل تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، وبرامج الدعم والتوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض أخبار السعودية توطين مهن الطيران المرخصة وزارة الموارد البشرية وزارة النقل والخدمات اللوجستية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب