إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، توجيهاته لإدارة التفتيش المالي والاداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية داخل المحافظة.
وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية وأقسام التفتيش المالي والإداري بالإدارات بتكثيف المرور علي المستشفيات والقطاعات الطبية.
وأسفر المرور خلال الأسبوع المنتهي عن حالات غياب وترك عمل لعدد من الفرق الطبية، حيث وجه وكيل الوزارة بالإحالة للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.
وشدد بدران علي مواصلة التفتيش المفاجي في مواعيد مختلفه صباحا ومساءاً لمتابعة التواجد الفعلي وتحقيق الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية التابعة لمديرية الصحية.
وذلك في إطار توجيهات معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء اشرف الدوادي محافظ قنا، بتكثيف المرور والمتابعة علي مستشفيات المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات قنا الشئون القانونية الفرق الطبية وزارة الصحة قنا حالات غياب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية