غرامة تصل لـ3000 جنيه.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الإساءة للمريض النفسي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاساءة الي المريض النفسي وإهانته وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسي، حيث نصت المــادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
عقوبات الإساءة الي المريض النفسي
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 47 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصناعات الهندسية: نستهدف تجاوز 6 مليارات دولار صادرات لأول مرة في التاريخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.
وشدد "الصياد" على ضرورة العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد و توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنة مع يناير عام 2024هي، الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5%، وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3% وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%.
ومن جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة، مشيرة إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا.
وذكرت "حلمي" أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بالقبول في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا وأمريكا.
وأعلن المجلس التصديري، قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الشهر الأول من 2025، فمن دول أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا – ألمانيا - هولندا – جورجيا- إيطاليا – التشيك"، وفي آسيا جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، والإمارات والعراق والأردن والصين ولبنان.
وشملت قائمة الدول الإفريقية المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية "الجزائر - المغرب - إفريقيا الوسطى - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - تنزانيا - أوغندا - موريشيوس – مدغشقر"، بخلاف أسواق أمريكا و أوروجواي والمكسيك".