«استشاري الشارقة» يطالب بقانون لاستثمار المباني المهجورة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
متابعة: جيهان شعيب
تميز أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالأداء البرلماني اللافت، بشمولية النقاشات، وموضوعية الأطروحات وتنوعها، في جلستهم الأولى، لمناقشة الموضوعات العامة، التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
وتأتي في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي للمجلس، وناقشوا فيها سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة.
حضر الجلسة خالد جاسم المدفع، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الهيئة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير الهيئة، وإيمان المحرزي، مديرة الإدارة العامة للخدمات المؤسسية، وأحمد الطنيجي، مدير إدارة المعايير السياحية.
وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس: تعمل الهيئة عبر أدوارها على تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة السفر، والسياحة العالمية، بالتعريف بمقوماتها، ووضع خطط استراتيجية، تطوّر القطاع السياحي بجوانبه، وتحديد السياسات العامة للمشاركة في المعارض المحلية، والإقليمية والعالمية، للارتقاء بالإمارة، بيئةً خصبةً للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الجذب السياحي بتعريف السياح بمزاياها الفريدة، التي تضعها في مصاف أهم الوجهات السياحية محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.استراتيجية مدروسة
وقدم خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، الشكر إلى المجلس لدعمه المتواصل لأنشطة الهيئة، التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التي كانت الدافع الأكبر لسعي الهيئة الدؤوب، لتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الإقليمية، والعالمية، وتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات.
وقال: نؤمن في الهيئة بأن أساس النجاح هو التعاون، والعمل المشترك بين مختلف الجهات، والهيئات الحكومية والخاصة، والشركاء بالقطاع السياحي، ووضع الاستراتيجيات، والخطط المشتركة على أسس متينة، وقواعد راسخة، تعكس استراتيجية مدروسة طويلة الأمد، وفق أفضل المعايير التي تواكب آخر تطورات صناعة السياحة حول العالم.
إنجازات بالأرقام
وقدم المدفع مادة مصورة عن أهم إنجازات الهيئة، ومؤشرات أداء القطاع السياحي، حيث تصدر السياح الروس قائمة أهم الدول المصدرة للسياحة إليها خلال العام الماضي، ونالوا قرابة 16% من حصة السوق، وسجل الزوار من سلطنة عُمان معدلات نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت السياحة المحلية 11% نمواً. وشهد القطاع بداية قوية في 2023 عاكساً تعافي القطاع من تأثيرات الجائحة محققاً نسباً في النمو الشهري بمتوسط 19%، ثم انخفض خلال رمضان وبداية فصل الصيف وعاود الصعود مع بداية الشتاء محققاً 11% زيادة إجمالية.
وأوضح أن استراتيجية الهيئة عام 2027، تتضمن رؤيتها في أن الشارقة وجهة رائدة لسياحة مستدامة، بخيارات مبتكرة، وداعمة للاقتصاد الوطني، وتتركز رسالتها في السعي الدؤوب لإبراز إمكانات القطاع السياحي بالشارقة، وترويج المنتجات، والوجهات السياحية، وتعزيز تجربة الزائر بالاعتماد على موارد ذكية، ومرنة، ما يسهم في تعزيز دور الاستدامة في مستقبل القطاع السياحي بها.
وتتبلور الغايات الاستراتيجية في زيادة مساهمة القطاع السياحي في اقتصاد الإمارة، وتطوير منظومة متكاملة للأدوات التشريعية، والاجرائية، لتنظيم أنشطة القطاع السياحي، وسبل الترويج له، وتعزيز تجربة السياح، والشركاء، وتطوير منظومة رقمية حديثة، ومتجددة، للترويج للوجهات، والمعالم والأنشطة السياحية، وترسيخ أداء مؤسسي رشيق، يعزز الابتكار، وإسعاد رأس المال البشري.
مجريات النقاش
وطرح 21 من الأعضاء تساؤلات ومطالبات، ومقترحات، منها سؤال من راشد بن هويدن، عن إمكانية صياغة تشريع يسمح بالتعامل مع المباني السياحية الهامشية، أو المهجورة. وسألت فاطمة المقرب، عن جهود الهيئة لزيادة جاذبية المواطنين والمواطنات لمهنة المرشدين السياحيين، وعن الجهود المبذولة لمواصلة الترويج لاسم الشارقة محلياً وخارجياً، فيما تطرق طارق مراد، للاستفادة من السياحة البيئية، مع طرح حملات إعلامية بلغات عدة، لاستقطاب أكبر عدد من الجاليات المقيمة أو السياح من خارج الدولة.
وسأل عامر الزرعوني، عما إذا كانت الهيئة تجري تقييمات من بعد الفعاليات، وعن إمكانية إنشاء صندوق للتنمية السياحية لتحفيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات. في حين استفسر عبدالله الكتبي، عما اذا كان لدى الهيئة توجه لمنح تصريح للمواطنين يسمح لهم بتنظيم مخيمات سياحية في العزب الخاصة، وفق اشتراطات ومعايير تحددها. واستفسر محمد البلوشي، عن توجه الهيئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، لجذب المسافرين والسياح. وسأل المهندس نبيل المهيري، عن توجه الهيئة لإنشاء مركز معلومات للسياحة.
السياحة المحلية
واقترح حمد القواضي، أن تعاد صياغة اسم الهيئة إلى هيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، للدلالة على أنها جزء وثيق الصلة من الإمارة. داعياً الى تشكيل لجان ومجلس استشاري يجمع الهيئة بأصحاب العمل (المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجار) لتبادل الخبرات وتطوير السياحة والتجارة في الشارقة. فيما تطرق يوسف المزروعي، الى قلة الفنادق ونقص المنشآت الفندقية في المنطقة الشرقية، وخاصة مدينة كلباء. داعياً الى تعزيز السياحة المحلية.
وسألت الدكتورة رقية الزعابي، عن السياسات التي تراها الهيئة مناسبة لتعزيز السياحة العلاجية في الشارقة، بالتنسيق مع مدينة الشارقة الصحية، وعن كيفية توظيف استخدام التطبيقات الحديثة في تعزيز السياحة. فيما سأل ماجد الشامسي، عن كيفية تعزيز الترويج للمناطق السياحية، وإصدار نشرة شهرية تتضمن أسعار الفنادق، بالتنسيق مع وكالات السفر السياحية لتوجيه السياح إلى الإقامة المناسبة في الشارقة.
واستفسر حميد الحمودي، عن ضوابط الحصول على التأشيرات السياحية في الامارة، وكيفية تنسيقها مع الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب، وعن مدى توظيف التأشيرة السياحية لأغراض السياحة الفعلية. فيما سأل محمد الكتبي، عن معايير الهيئة في تصنيف الشركات السياحية.
طالبو الكلمة
وتضمنت مداخلات طالبي الكلمة الكثير من الأطروحات المهمة، حيث اقترح راشد الحمادي، إعادة دراسة رسم التعرفة المستحق على خدمات الطاقة بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بشأن المنشآت الفندقية والمشاريع السياحية، وخدمة سياحية بحرية لتشغيل قوارب النزهة واليخوت، وإنشاء مرافئ مصغرة على المواقع السياحية البارزة، بدءاً من منطقة الحيرة وصولاً إلى متنزّه الجزيرة وجزيرة النور، ومتحف الحضارة الإسلامية والمربى المائي.
وسأل الدكتور أحمد النقبي، عن التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة السياحة في الإمارة، وعن كيفية تحفيز الشباب والشابات المواطنين للالتحاق بالوظائف المتاحة في صناعة السياحة، وتوجيههم نحو فهم أهمية هذا القطاع. فيما استفسرت شيخة النقبي، عن نسبة التوطين بالإدارة العليا وفي الكوادر الوظيفية، وأوجه عمل الهيئة على تدريب قادة الصف الثاني، لتتحقق نسبة التوطين التي تطمح إليها. ودعت موزة الكتبي، إلى أهمية تكامل الخطط بين الهيئة، والمجلس البلدي والبلدية في منطقة المدام، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، لتشجيع الرياضات المنتشرة، وجذب السياحة الداخلية والخليجية والعالمية إليها.
برامج مستدامة
وطالب عيسى الزرعوني، بتطوير الهيكلة التنظيمية، وإطلاق المرشد الذكي «الروبوت الآلي» بالزي الإماراتي، ويحمل اسم «معين»، ليكون بمنزلة الواجهة الذكية للدائرة. وإطلاق السياحة المستدامة بتطوير برامج تركز على الحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجي، ودعم روّاد الأعمال الإماراتيين، بإنشاء أسواق شعبية بطراز حديث، ومراكز في أرجاء الإمارة لدعم الشباب وأفكارهم وترويجها.
وسأل محمد الظهوري، عن إمكانية تنسيق الهيئة مع شركات السياحة بسلطنة عُمان، لاستكمال زيارة الأفواج السياحية إلى مدينة دبا الحصن، وعما إذا كان لديها توجه لتعزيز الفعاليات السياحية فيها. وسأل أحمد الكتبي، عن توجه الهيئة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لتحويل الأراضي في المواقع المميزة إلى منشآت فندقية. واقترح جاسم النقبي، تنظيم مهرجان «أضواء الشارقة» في شهر رمضان الكريم لزيادة جاذبية الفعالية، وتوفير فرصة للزوار للاستمتاع بجوها الخاص خلال ليالي الشهر الكريم. داعياً إلى ترخيص المزارع أو الاستراحات التي بنى صاحبها مرافق، وغرفاً، وصالات، وخدمات، وحدائق وغيرها في خدمة أهداف السياحة.
توضيحات مهمة
من إجابات مسؤولي الحكومة الآتي:
من المقرر إقرار تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون، سترى النور بداية عام 2025. فيما نؤيد وجود تشريع للتعامل مع المباني السياحية الهامشية في الإمارة، لتفادي وجودها، على أن يكون للحكومة دور في حل هذه الأمور.
79 % من موظفي الهيئة مواطنون، وخلال ال 12 عاماً الماضية زادت نسبة التوطين من 32% إلى 80%، ولدى الكوادر الموجودة مهارات تصقل الهيئة نوعياً.
لدينا في الإمارة نحو 400 مرشد سياحي إماراتي، وهم سفراء للوجهات السياحية، ونظمنا لهم دورات وبرامج، وتوجد فرص لتطوير هذه المهنة، فيما من الضرورة وجود صالة استقبال في ميناء خورفكان، والمقترح بذلك طيب ويخدمنا.
نعمل على تطوير معايير الهوية الإعلامية الجديدة التي أطلقت، والدليل الكامل لها، لاستخدامها للوجهة السياحية بالكامل في الإمارة.
نواصل تطوير السياحة البيئية عامة، وخاصة في المنطقتين الوسطى والشرقية، بتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، وكثير من الناس يثمّنون المنتج المستدام الذي لا يضرّ البيئة، فيما توجد 10 آلاف وجهة سياحية في الإمارة، فضلاً عن ذلك من المقرر إطلاق سفينة سياحية في المنطقة الشرقية.
العزب والمزارع لا يمكن استخدامها لأغراض تجارية، ولدى الهيئة معايير لهذه المشاريع. ومنطقة المدام من أجمل المناطق السياحية، وقد قدمنا مشروعاً مقترحاً ينظم الدخول للمناطق البرية، والمشروع قائم، وننتظر مباركة المجلس التنفيذي.
نحرص على دعم الشركات الصغيرة وأبرزها «أضواء الشارقة»، وكذا المتوسطة، فضلاً عن ذلك فالحرص قائم على الترويج للسياحة الداخلية، وهناك مقترح للسياحة العلاجية. ولدى هيئة الشارقة الصحية توجه بهذا المشروع، بالتعاون مع شركة خاصة، والسياحة الرياضية مهمة، ونعمل على استقطاب الرياضيين، ونعمل على هذه الفعاليات، للتعريف بالإمارة.
نسعى مع دائرة الموارد البشرية لإنشاء برنامج يتيح للباحث عن عمل الحصول على شهادة في السياحة، لصقل مهاراته. والذكاء الاصطناعي مهم جداً، ومواظبة تطور المنصات أصبح مطلباً، ولقد طورنا منصات مختلفة بالذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الشارقة القطاع السیاحی بالتنسیق مع فی الإمارة سیاحیة فی
إقرأ أيضاً:
مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": طرح فرص لروّاد الأعمال لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة أمس بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الوكيل عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي: السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، "إن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رائدات ورواد الأعمال للتعرف على البرامج التي تنفذها الوزارات المعنية، خاصة وزارة التراث والسياحة والتي تقدم برامج متعددة تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه اللقاءات للوزارة فرصة الاستماع للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة في القطاع السياحي، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل".
وأضاف سعادته "أن الوزارة تمكنت، منذ إطلاق حملة "الجودة تبدأ بالترخيص"، لتصحيح أوضاع العديد من المنشآت غير المرخصة، والتي كانت تشكل عبئًا على المنشآت المرخصة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع لضمان توازن العرض السياحي في مختلف مناطق السلطنة، حيث إن هناك مناطق تشهد تشبعًا في عدد المنشآت المرخصة، مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنشآت واستدامتها في تقديم الخدمات الإيواء السياحية".
وفي إطار الحفاظ على منطقة الرمال الشرقية، أشار البوسعيدي إلى "أن الوزارة تعاقدت مع مختصين لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة كوجهة سياحية مستدامة تستهدف فئة معينة من السياح، وستسعى الخطة إلى تحديد مناطق مناسبة لإنشاء منشآت معينة مع حماية بعض المناطق من النشاط السياحي غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة السياحية وجودة المنتج، كما سيتم تحديد فرص استمثارية لمشاريع مُكمّلة للمشاريع القائمة في منطقة رمال الشرقية لزيادة قدرتها التنافسية واستقطاب شريحة أوسع تقوم إحداث أثر اقتصادي".
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أوضح سعادته "أن الوزارة طرحت فرصًا كبيرة أمام الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية، كما أن هناك عمل يجري لتحديد ما هو المنتج كيف يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم نفسها في هذا الإطار وبناءًا عليه سيتم الإعلان عن المبادارات المرتبطة ومن ضمنها السياحة العلاجية".
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة .
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة الحوارية بالعديد من التوصيات والمقترحات، ومن أبرزها: تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز، وغيرها من التوصيات .
يشار إلى أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية؛ حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان" آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".