الوزراء: لن نسمح بتجاوز الأسعار المكتوبة على السلع.. ورقابة على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه به رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرار تنفيذي لقرارات مجلس الوزراء وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.
وتابع: "هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة هي تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز هذا السعر.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء أسعار السلع في الأسواق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مكافحة الفساد وانخفاض الأسعار مطالب مهمة من الحكومة الجديدة
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجة وبالتالى يتطلب تبني استراتيجيات شاملة حتى تساهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والذى يعتبر من أهم أولويات الحكومة.
وأشار خضر في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات للاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم،كذلك زيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار.
زيادة الاستثمار في البنية التحتيةوأوضح الخبير الاقتصادي، أنه تشمل الإجراءات المحتملة أيضًا زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك، ناهيك عن مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار.
مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكاروأكد خضر، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، مطالبًا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للغذاء وتعزيز الزراعة المستدامة.
أزمة ارتفاع الأسعارولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعي التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية، يجب الاتجاة إلى خفض الرسوم الجمركية حيث يمكن للحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والمستهلكة التي تعاني من ارتفاع الأسعار حيث يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد وتوفر السلع بأسعار أقل.
السوق السوداء للدولاروكشف الدكتور سيد خضر، أنه يعتبر القضاء على السوق السوداء للدولار تحدياً كبيراً يواجة الدولة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالي ومكافحة الفساد وغسيل الأموال،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مزيد من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء مما كا له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع الاستراتيجية.
أولويات الحكومة الجديدةواختتم الخبير الاقتصادي، أنه من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل، ومكافحة الفساد والمحاسبة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وإصلاح منظومة التعليم والرعاية الصحية.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية