فرنسا: المزارعون ينوون مواصلة احتجاجاتهم المستمرة منذ يناير
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
المزارعون ينوون مواصلة "تحركاتهم على الأرض"، هذا ما صرح به رئيس أكبر نقابة زراعية في فرنسا الأحد في اليوم الأخير من معرض الزراعة.
وأوضح أرنو روسو رئيس نقابة FNSEA الزراعية الأكبر في فرنسا أنه بعد وعود الحكومة الفرنسية، ينتظر المزارعون "حصول أمور ملموسة جدا" في مزارعهم مشددا على أن نقابته لا تدعو إلى تعبئة وطنية "لكن كل مقاطعة يمكنها المبادرة للقيام بتحركات معينة".
وأكد أن "الجمر لا يزال حاميا ولم ينته شيء" في ختام معرض الزراعة في باريس الذي أقيم فيما تشهد أوروبا حركة غضب شاملة للقطاع الزراعي.
وقد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعرض حيث استقبل بصيحات استهجان.
منافسة "غير عادلة"منذ بدء الأزمة في كانون الثاني/يناير، وعدت الحكومة الفرنسية بمساعدات طارئة تفوق 400 مليون يورو وتعزيز قوانين حماية مداخيل المزارعين وجعل الزراعة "مصلحة وطنية رئيسية".
وتعهدت السلطة التنفيذية كذلك تخفيف القيود لاسيما البيئية منها، مع تنازلات على صعيد المبيدات الحشرية انتقدتها منظمات غير حكومية وعلماء.
وعلى غرار نظرائهم الأوروبيين الذين تظاهروا في إسبانيا وألمانيا واليونان وبولندا، يحتج المزارعون الفرنسيون على المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من جانب دول من خارج الاتحاد الأوروبي التي لا تخضع تاليا للقواعد نفسها وعلى البيروقراطية والمعايير التي يعتبرونها عبئا كبيرا.
ويندد المزارعون الفرنسيون بسعر الشراء المتدني جدا لإنتاجهم في إطار السياسة الزراعية المشتركة وبنقص في المساعدات لهذا القطاع.
أزمة الحبوب الأوكرانيةوتغذي الأزمة أيضا معارضة متزايدة لواردات الحبوب الأوكرانية رغم التضامن مع هذا البلد في مواجهة الغزو الروسي. ولم تستبعد بولندا أن تغلق "مؤقتا" حدودها أمام المنتجات الأوكرانية.
وكان الاتحاد الأوروبي صاغ اقتراحات قبل فترة قصيرة لتخفيف "ضغط" الأنظمة المعمول بها على المزارعين وتلبية مطالبهم مثل تخفيف الشروط المتعلقة بالمراعي وتبسيط المعاملات الإدارية وخفض الزيارات التفقدية.
على الصعيد الدولي، انتهى السبت اجتماع منظمة التجارة العالمية من دون أن تنجح الدول الأعضاء في الاتفاق على الموضوعين الرئيسيين المطروحين على جدول الأعمال وهما مصايد الأسماك والزراعة.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج إيمانويل ماكرون احتجاجات مزارعون فرنسا السياسة الفرنسية الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فلسطين حصار غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟