الزراعة: تمديد مدة بيع الأسمدة الآزوتية للقمح والبطاطا والأشجار المثمرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دمشق-سانا
مددت وزارة الزراعة بيع الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح حتى نهاية شهر آذار وللبطاطا والأشجار المثمرة حتى نهاية شهر نيسان.
وبين مدير الأراضي والمياه في الوزارة جلال غزالة في تصريح لمراسل سانا أن قرار التمديد جاء بناءً على الرصيد المتبقي لدى المصرف الزراعي التعاوني وعلى البرنامج الزمني المحدد بجدول احتياج المصرف، لافتاً إلى أن الوزارة أمنت هذا الموسم كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة الآزوتية بما يقارب 85 ألف طن منها 50 ألف طن استيراداً من خلال عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة، ونحو 35 ألف طن من إنتاج معمل الأسمدة بحمص.
وأشار غزالة إلى أن الوزارة بدأت بتوزيع الدفعة الثانية لمحصول القمح في بداية شهر شباط الماضي مع زيادة 10 بالمئة عن الاحتياج وذلك بعد الانتهاء من توزيع كامل الاحتياج للدفعة الأولى، كما سمحت بتوزيع الأسمدة الآزوتية للمساحات المزروعة فعلاً بمحصول البطاطا، وأيضاً المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة “الحمضيات والزيتون والتفاح” وفق المعادلة السمادية وبناء على الكشف الحسي الصادر عن الوحدة الإرشادية المعنية، كما فتحت بيع سماد السوبر فوسفات لكافة النشاطات الزراعية وفق الأسعار المحددة.
وأكد غزالة أن تمديد فترة التوزيع تهدف لحصول كافة الفلاحين والمزارعين على مستحقاتهم من السماد وإضافة الأسمدة في مواعيدها المحددة، وذلك بعد التنسيق مع المصرف الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات لحصر الكميات الموزعة والمتبقي في المستودعات.
يشار إلى أن عمليات بيع الأسمدة الآزوتية للزراعات الشتوية كانت تنتهي في نهاية شهر شباط من كل عام وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأسمدة الآزوتیة
إقرأ أيضاً:
نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء
وأضاف: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة