الزراعة: تمديد مدة بيع الأسمدة الآزوتية للقمح والبطاطا والأشجار المثمرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دمشق-سانا
مددت وزارة الزراعة بيع الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح حتى نهاية شهر آذار وللبطاطا والأشجار المثمرة حتى نهاية شهر نيسان.
وبين مدير الأراضي والمياه في الوزارة جلال غزالة في تصريح لمراسل سانا أن قرار التمديد جاء بناءً على الرصيد المتبقي لدى المصرف الزراعي التعاوني وعلى البرنامج الزمني المحدد بجدول احتياج المصرف، لافتاً إلى أن الوزارة أمنت هذا الموسم كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة الآزوتية بما يقارب 85 ألف طن منها 50 ألف طن استيراداً من خلال عقود مقايضة مع إحدى الدول الصديقة، ونحو 35 ألف طن من إنتاج معمل الأسمدة بحمص.
وأشار غزالة إلى أن الوزارة بدأت بتوزيع الدفعة الثانية لمحصول القمح في بداية شهر شباط الماضي مع زيادة 10 بالمئة عن الاحتياج وذلك بعد الانتهاء من توزيع كامل الاحتياج للدفعة الأولى، كما سمحت بتوزيع الأسمدة الآزوتية للمساحات المزروعة فعلاً بمحصول البطاطا، وأيضاً المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة “الحمضيات والزيتون والتفاح” وفق المعادلة السمادية وبناء على الكشف الحسي الصادر عن الوحدة الإرشادية المعنية، كما فتحت بيع سماد السوبر فوسفات لكافة النشاطات الزراعية وفق الأسعار المحددة.
وأكد غزالة أن تمديد فترة التوزيع تهدف لحصول كافة الفلاحين والمزارعين على مستحقاتهم من السماد وإضافة الأسمدة في مواعيدها المحددة، وذلك بعد التنسيق مع المصرف الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات لحصر الكميات الموزعة والمتبقي في المستودعات.
يشار إلى أن عمليات بيع الأسمدة الآزوتية للزراعات الشتوية كانت تنتهي في نهاية شهر شباط من كل عام وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأسمدة الآزوتیة
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء نفسها.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته.
وأضاف "سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة.
وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهيارا ماليا أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجيا.
وأضاف أن على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة