مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دائما ما يترقب المواطنون مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2024، حيث إن فيه تجتمع لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة بالنسبة للإيداع أو الإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريومن المقرر أن يجرى عقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ضمن اجتماعها الثاني للعام الجاري في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024، بحسبما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
الاجتماع الأول للبنك المركزيتم عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك في 1 فبراير 2024، كما تقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما تم رفع أسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، حتى وصل لـ21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
موعد الاجتماع الثانيومن المقرر أن يجرى عقد الاجتماع الثاني للبنك في يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
موعد الاجتماع الثالثأما وعن موعد الاجتماع الثالث فسيجري عقده في 23 مايو 2024.
موعد الاجتماع الرابعوعن الاجتماع الرابع فسيتم عقده في تاريخ 18 يوليو 2024.
موعد الاجتماع الخامسوبخصوص موعد الاجتماع الخامس للبنك فسيكون مقررا له يوم 5 سبتمبر 2024.
موعد الاجتماع السادسومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.
موعد الاجتماع السابعفيما ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
موعد الاجتماع الثامنهذا وسينعقد الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في تاريخ 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي اجتماعات البنك المركزي 2024 اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة لجنة السیاسة النقدیة للبنک المرکزی المصری البنک المرکزی المصری موعد الاجتماع
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية