برلماني سابق يدعو للسماح للمهاجرين في تركيا بالعبور إلى أوروبا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية متين كولونك، إلى عدم منع المهاجرين وخاصة السوريين في تركيا، من العبور إلى أوروبا.
وعبر منصة X، قال كولونك “إن أحد خطوط الصدع المهمة للزلزال الاجتماعي هو انتقال المهاجرين السوريين إلى نظام شبه مستقر، وتفكك نسيجنا الاجتماعي، فتركيا ليست حديقة المهاجرين في أوروبا”.
متين كولونك الذي يعرف بأنه رجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ألمانيا، طالب بضرورة إلغاء اتفاقية إعادة القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة المهاجرين إلى وطنهم، وأكد على ضرورة التخلي عن كل خطوة من شأنها أن تمنع السوريين من العبور إلى أوروبا.
وأضاف كولونك: “الإمبريالية لها يد في سفك الدماء في سوريا، وهي التي ستسفك الدماء ولن تخاطر، تركيا ليست مركز الهجرة للاتحاد الأوروبي، ونرى أيضًا الوجه المثير للاشمئزاز للإمبريالية في وسط أوروبا أيضا في غزة”.
وفي إشارة إلى اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي،تابع السياسي البارز في العدالة والتنمية: “فلماذا نمنع إخواننا السوريين الذين يريدون مواصلة حياتهم في أوروبا؟ ونحن ندرك أنهم أسلموا أرواحهم للفكر الأوروبي الذي نشؤوا فيه، غريبين عن الأرض التي يتواجدون فيها، وهم كثر في كل مجالات الحياة، ولا تنسوا أن كل الدول القديمة في الأناضول انهارت مع موجة الهجرة”.
وذكر كولونك أن:”الهجرات غير النظامية على وشك العودة إلى تركيا كسلاح، ولذلك يجب الانتباه”، مشيرا إلى أن “الحركات العرقية والعنصرية كان لها دور مهم في عملية تصفية الدولة العثمانية، وكانت الهياكل القومية العرقية والجهات الفاعلة المرتبطة بلندن في العلاقات الدولية هي الجهات الفاعلة الرائدة في رسم خريطة الشرق الأوسط اليوم”.
Tags: أنقرةاتحاد أوروبياسطنبولتركياهجرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اتحاد أوروبي اسطنبول تركيا هجرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية