استدامة الريادة
تعزز دولة الإمارات موقعها الريادي المرموق على امتداد الساحة الدولية لما تنتهجه من استراتيجيات تضمن الارتقاء الدائم بالإنجازات المتسارعة التي تحمل الأفضل لكل ما فيه خير وصالح شعبها وسعادته بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وبفعل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لدعم كافة القطاعات التنموية والخطط التطويرية لتواصل الإمارات ترسيخ ريادتها وفق ما تبينه كافة مؤشرات التنافسية التي تعكس بدورها فاعلية وأهمية نجاحاتها على مختلف الصعد ومنها الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023 التي اطلع سموه عليها وكانت كفيلة بتحقيق نجاحات مشرفة على المستوى العالمي من قبيل إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية، وعقد الاتفاقيات الدولية المشجعة على الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع الدولي وأثمرت نتائج مبهرة من خلال حلول الإمارات في الصدارة العالمية المطلقة في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي وهي: “قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في العام 2023، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، ودرجة الانفتاح المالي ضمن تقرير تنمية السياحة والسفر 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي”، وحلولها ثالثاً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام “.
إنجازات القطاع المالي الإماراتي العالمية ونجاح الحكومة في قياس المركز المالي لها في 2023 وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حيث وصل إجمالي قيمة الأصول الاتحادية حتى الربع الثالث إلى 481.5 مليار درهم، يؤكد استقرار أنظمة الدولة المالية وكفاءة معاييرها و”قوة الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات المالية، ويبين آفاق التطوير والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي ترسخها في إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة”.
الريادة واستدامة البناء عليها قرار الأمم القوية التي تدرك أن التقدم والازدهار يُصنع ولا يُوهب، وأن المقياس الحقيقي ليس بتحقيق مكانة متقدمة فقط بل بالحفاظ عليها والارتقاء بها نحو مجالات أوسع من خلال التطوير الدائم للآليات وتوفير ما يلزم من تشريعات عصرية وبيئة مناسبة.. كل ذلك وغيره يميز نهج دولة الإمارات التي جعلت التنمية والمضي بكل ثقة نحو مستهدفاتها معركتها الوحيدة فاختطت فلسفة فريدة تقوم على الاستشراف الدقيق والقدرة على الإبداع في فن الإدارة والتعامل بمرونة مع المتغيرات وإيجاد الحلول للتحديات وتعزيز الإنجازات لتكون على ما هي اليوم من منارة للعالم، والقادم أعظم وأروع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية