مستشار وزير الزراعة: منظمة الفاو تشيد بتحقيق مصر الأمن الغذائي (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أهمية زيارة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، ووصفها بأنها من أهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان الجفاف يُهدِّد قطاع الزراعة في زامبيا.. تأثير النينو يتسبب في كارثة وطنية إشادة الفاو بمجال الزراعة في مصر
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أن مدير المنظمة ينظر لمصر بنظرة جيدة باعتبارها دولة تحقق تقدمًا ملموسًا في مجال الزراعة، وأثنى على دور مصر في تنفيذ مشروعات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.
وأكد محمد فهيم أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي رغم زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أنها لم تتأثر بشكل كبير من الأزمة العالمية في مجال الغذاء.
وأوضح أن مليوني فدان أنتجت أكثر من 30 مليون طن من المحاصيل الاستراتيجية من خضروات وفواكه، تم تصدير جزء منها وضخه في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى زيادة مساحة المزروعات الزراعية في مصر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر محطات تحلية للمياه في العالم، مما يساهم في تأمين الغذاء المستقبلي. وأشار أيضًا إلى تطوير أصناف جديدة من القمح والذرة لزيادة الإنتاجية.
وختم محمد فهيم بالإشارة إلى إنشاء صوامع لحفظ الغلال بسعة تصل إلى 4 ملايين طن قمح، وأعلن عن توفير أسعار استرشادية مريحة لمزارعي القمح والسلع الزراعية الأخرى في العام الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة أحمد موسى شهر رمضان صدى البلد وزير الزراعة منظمة الفاو الإعلامي أحمد موسى مستشار وزير الزراعة المحاصيل الاستراتيجية منظمة الأغذية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة حول الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي، إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأكد أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأكد أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
وأكد أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.