وكالة الأونروا في لبنان تحذر من كارثة تعليق التمويل على 250 ألف لاجئ فلسطيني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عمليات وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) قد تتوقف إذا استمر تعليق تمويلها من عدد من الدول المانحة. ولا يحيط هذا الخطر بقطاع غزة فحسب، بل بالمناطق الأربع الأخرى التي تعمل فيها الأونروا وهي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) والأردن وسوريا ولبنان.
يعيش في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف لاجئ فلسطيني، ويتلقى الكثير منهم المساعدة من الأونروا، وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، والتي يطالها الاستهداف الإسرائيلي بزعم تورط موظفيها في هجوم طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلقت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تمويل الوكالة، ما ستنجم عنه عواقب وخيمة خارج نطاق غزة أيضاً، وهذا هو الوضع بالنسبة لمخيم اللاجئين في شاتيلا، على مشارف بيروت، حيث يعيش فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف مزرية، ويعتمدون على الأونروا.
تقول سيدة فلسطسنية تعيش في المخيم: "الوضع في المخيم صعب جدا. عندما تهطل الأمطار، يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث صعقة كهربائية ناجمة عن الأسلاك. إذا لمسنا أي شيء، يمكن أن نصاب بصعقة كهربائية. الوضع سيء، فماذا لو أوقفت هولندا التمويل أيضاً، سيكون الأمر في غاية الصعوبة".
ونظراً لارتفاع معدلات الفقر، فإن 80% من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وهم غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الخاص. وهذا يؤثر بشكل أكبر 50 ألف على لاجئ يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها الأونروا.
وتقوم الوكالة بتوفير خدمات الصحة البيئية أيضاً، وجمع القمامة في مخيمات لاجئي فلسطين البالغ عددها 12 مخيماً، حيث يقيم حالياً أكثر من 100 ألف لاجيء، ولا يوجد أحد قادر على تولي هذه الخدمات.
كيف سيواجه سكان غزة الجوع ومصاعب الحياة اليومية في ظل وقف مساعدات الأونروا؟ بعد مزاعم اكتشاف نفق تحت مقرها في غزة.. الأونروا ترد: لا علم لنا ولسنا مؤسسة عسكريةأزمة الأونروا: الأمم المتحدة تشكل لجنة تقييم مستقلة وقطر تتعهد بمواصلة تمويل الوكالةلذا فإن كل هذا سيكون له تأثير بالغ على لاجئي فلسطين في لبنان، ولا توجد جهة فاعلة أخرى لديها الموارد وقادرة على التدخل لاسيما أن الأونروا تعمل مثل خدمة حكومية ولديها الآن البنية التحتية المناسبة.
وتؤكد دوروثي كلاوس، مديرة شؤون الأونروا في لبنان: "توقف الأونروا سيكون، في المقام الأول، كارثة إنسانية. تعمل الأونروا وكأنها شبه حكومية. إذا لم يتم التراجع عن قرار تجميد التمويل، فسوف تنفد أموال الوكالة الآن في شهر مارس. وهذا يعني أن عملياتنا ستنتهي”.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "حسبنا الله ونعم الوكيل".. لسانُ حال عائلات فقدت أحبّتها في غارات إسرائيلية على رفح ومخيم جباليا فيديو: من كوبا والإكوادور مرورا ببريطانيا ولبنان.. مظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة شاهد: الجيش الأمريكي ينشر فيديو يظهر إنزالاً جوياً للمساعدات الإنسانية فوق غزة حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا غزة لبنان فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة لبنان فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس قصف إسرائيل طوفان الأقصى فلسطين قتل شرطة وفاة كوبا قطاع غزة حركة حماس قصف روسيا إسرائيل طوفان الأقصى فلسطين لاجئی فلسطین یعرض الآن Next فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.