وفد عراقي يطلع على تجربة عُمان في إدارة أموال التركات والقصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يزور سلطنة عمان وفد من وزارة العدل العراقية للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في إدارة أموال التركات والقصر والتعرف على الممارسات الحديثة في ضمان واستدامة الأصول على المدى الطويل والتعرف على الاستراتيجيات المالية الحديثة في مجال التركات.
والتقى فضيلة الشيخ سيف بن عبد الله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل بالمجلس الأعلى للقضاء بالوفد العراقي؛ حيث جرى بحث التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الرؤى حول إدارة التركات في المحاكم.
واطلع الوفد على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على أموال التركات والقصر وإثبات الإرث وتعيين النواب القضائيين عن القاصرين ومن في حكمهم وإجراءات حصر أموال التركات والقاصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة الأموال والتكامل مع الجهات الحكومية وآلية ترحيل الأموال من المحاكم إلى الجهة المثمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتثميرها بطريقة آمنة ومستدامة.
وتضمن برنامج الوفد العراقي زيارة لمجمع محاكم مسقط، والتعرف على قسم التركات وأهم الإجراءات والقوانين المتعلقة بالتركات.
ومن المقرر أن يشمل برنامج الوفد العراقي زيارة للمديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى زيارة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمن فاس يلقي القبض على “سمسار المحاكم”
زنقة20ا الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء 22 يناير الجاري، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟