مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر".
وأشار التقرير إلى أنه بالتزامن مع الخطر الاقتصادي الناجم عن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، طفا على سطح الأحداث خطر بيئي أكبر، نتيجة إغراق سفينة "روبيمار" البريطانية، التي كانت تقل 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر.
وأوضح التقرير إلى أن الحكومة اليمنية حذرت من كارثة بيئية بسبب حمولة السفينة من الأسمدة حيث زار فريقا من الحكومة اليمنية سفينة الشحن "روبيمار" وقال إن المياه تغمر جزءا منها، مع إشارة احتمالية غرقها وتأثر مياه البحر الأحمر بالأسمدة الكيميائية التي كانت على متنها.
ولفت التقرير إلى أن المتخصصين في المجال الكيميائي أكدوا أن الحمل الزائد من الأسمدة يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة، وشددوا على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفينة روبيمار غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
شركة شحن عالمية أخرى تعلن استمرار تجنب البحر الأحمر
قالت مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" -إحدى كبرى مجموعات شحن الحاويات في العالم- أمس السبت إنها ستواصل تجنب الإبحار في البحر الأحمر على الرغم من تقييمها بأن المنطقة باتت أكثر استقرارا بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.
وقالت "سي إم إيه سي جي إم" في بيان نشرته رويترز إن الاستقرار الجديد "علامة إيجابية ولكنها هشة" بالنسبة للقطاع، مضيفة أن السلامة لا تزال أولوية.
وأضاف البيان "نظرا لاستمرار التوتر والمخاطر المرتبطة بالسفن التجارية في مناطق معينة، ستواصل "سي إم إيه سي جي إم" في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للطرق البديلة، ومنها الاعتماد بشكل كبير على طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضحت أنه يمكن إجراء تعديلات على السياسة على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على الأمن والظروف التشغيلية العالمية.