عاجل من متحدث الوزراء بشأن آليات رقابة الحكومة على قرار وضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر عدة قرارات لضبط أسعار السلع بداية بتحديد السبع سلع الإستراتيجية وضرورة وضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي على السلع ووزير التموين أصدر قرار تنفيذي بذلك وحدد أول مارس بداية تنفيذ هذا القرار.
بحضور رئيس الوزراء.. رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية متحدث الوزراء: صفقة رأس الحكمة تحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية (فيديو) إلزام الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلكوأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، “القرار الذي تم الإعلان فيه توجيه وزاري ينص على وضع الحد الأقصى لسعر البيع على السلع”.
وأشار إلى وضع أكثر من قرار تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك ربما يتم البيع بأقل من السعر ولكن لا يمكن تجاوز هذا السعر بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن قرار الحكومة يسهل عملية البيع لأن هناك تفاوت بين الشركة والمصانع على طباعة السعر.
دور مجتمعي على المواطنوتابع "الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك ربما يتم البيع أقل من السعر المسعر على المنتج ولكن لن يتم السماح بتجاوزه، كافة القرارات الصادرة اشتملت آليات الرقابة على تنفيذ هذه القرارات بتشكيل لجان تابعة لوزارة التموين بمشاركة الجهات المعنية على مستوى المحافظات وهناك دور رقابي لجهاز حماية المستهلك في حالة المخالفة".
وأردف "هناك دور مجتمعي على المواطن في حالة رصد أي مخالفات إبلاغ وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وأي مخالفة يضع المخالف تحت طائلة المادة 71 من قانون حماية المستهلك تصل إلى الغرامة والحبس سنة ومصادرة السلع المضبوطة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك مجلس الوزراء وزير التموين رئيس الوزراء أسعار السلع مصادرة السلع قانون حماية المستهلك المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني الحد الأقصى لسعر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة الإيرانية ترد على عقوبات الغرب ضدها
أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى فرض عقوبات على وزير النفط، قائلة: "إذا كانت العقوبات السابقة قد أثبتت فعاليتها، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".
أفادت وكالة مهر للأنباء، كتبت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في ظل الظروف الحالية من العقوبات، هناك عدة وزارات في الخط الأمامي، ووزارة النفط تُعتبر واحدة من أهمها.
وذكرت"عندما يتعجلون في فرض عقوبات على السيد باك نجاد، فهذا يعني أنهم يشعرون بالقلق من نشاط وحركة وزارة النفط. إذا كانت العقوبات السابقة فعالة بالنسبة لهم، لما كانوا بحاجة إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية