في ظل توجه لبنان لإلغائها.. ما الدور الذي لعبته "صيرفة" ولماذا افتقدت للشفافية؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن في ظل توجه لبنان لإلغائها ما الدور الذي لعبته صيرفة ولماذا افتقدت للشفافية؟، بغداد اليوم متابعةكان لافتا في التصريحات الأخيرة لنائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، حديثه عن توجه للتخلي عن منصة صيرفة في الفترة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في ظل توجه لبنان لإلغائها.
بغداد اليوم - متابعة
كان لافتا في التصريحات الأخيرة لنائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، حديثه عن توجه للتخلي عن منصة "صيرفة" في الفترة التالية لانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووصفه لها بأنها "فاقدة للشفافية والحوكمة"، في حين شكلت هذه المنصة المثيرة للجدل، أبرز أدوات المصرف المركزي اللبناني للتعامل مع الأزمة المالية المستمرة في البلاد منذ العام 2019.
أتى ذلك في وقت يستعد نواب حاكم مصرف لبنان لتسلم وتسيير الأعمال في المصرف المركزي في الأول من أغسطس المقبل، موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، التي امتدت على 30 عاما، تُختتم على وقع ملاحقة دولية وتحقيقات قضائية محلية تطال سلامة بتهم اختلاس وتبييض أموال، وإساءة إدارة وانتفاع شخصي وغيرها.
وكان شاهين قد أكد لـ "رويترز" أن قيادة المصرف المركزي تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى وقف العمل بهذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
أثار هذا التصريح الكثير من التساؤلات حول المقصود بافتقار "صيرفة" للشفافية والحوكمة، وأعاد تسليط الأضواء على نشأة هذه المنصة وآلية عملها الغامضة، فضلا عن النتائج التي حققتها والجدوى منها، وصولاً إلى طرح الاستفهام عن مرحلة "ما بعد صيرفة" ومصير الرواتب والضرائب والحسابات المرتبطة بها.
كيف نشأت؟بدأ الإعداد لها عام 2020، وأطلق العمل بها في مايو 2021، بموجب تعميم أساسي عن مصرف لبنان يحمل الرقم 157، ألزم المصارف كافة التسجيل على المنصة، متيحا لها حرية التداول، بحيث تجري عمليات الصرافة لزبائنها وتسجلها على المنصة وفق سعر الصرف المحدد من المصرف المركزي.
عمليا عبر هذه المنصة أتاح مصرف لبنان شراء الدولارات من المصارف بسعر أدنى من المعروض في "السوق الموازية"، وكان الهدف من ذلك التحكم في القفزات الكبيرة التي كان يسجلها سعر صرف الدولار مقابل انهيارات الليرة اللبنانية من جهة، وتأمين حد معين من الدعم للتجار والمستوردين والشركات الكبرى الذين كانوا يحصّلون حاجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازية ما شكل زيادة كبيرة في الطلب على الدولار ورفع من سعر صرفه.
سعى المصرف المركزي من خلال صيرفة إلى حصر التداول بالدولار على منصة رسمية واحدة، بهدف إعادة تنظيم السوق الذي كانت تقوده المضاربات والتلاعب من قبل الصرافين، ما انعكس في مراحل معينة تقلّبات حادة في أسعار الصرف.
لعبت "صيرفة" دورا آخر، من خلال التعميم 161، الذي صدر في ديسمبر 2021، وينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها، وفق سعر الصرف على منصة صيرفة.
المستفيد الأبرز من ذلك كانوا موظفي القطاع العام الذين أتيح لهم قبض رواتبهم بالدولار، وذلك في سياق تمويل مصرف لبنان للنفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، التي كانت تسعى للمحافظة على القدرة الشرائية للموظفين من خلال مدهم بالدولارات، فيما هدف مصرف لبنان بالمقابل إلى ضخ مزيد من الدولارات في الأسواق، وسحب كميات كبيرة من الليرة اللبنانية المتضخمة بفعل طباعة العملة المستمرة.
خطوة رأى فيها كثيرون، ومن بينهم الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، "خدمة للطبقة السياسية"، لناحية إرضاء موظفي القطاع العام الذين يعتبرون جزءا من منظومة المحسوبيات والتوظيفات السياسية التي تديرها السلطة الحاكمة في البلاد، لكسب الولاء.
أداة للتربح.. فهل حققت أهدافها؟إلا أن فارق السعر ما بين الدولار المعروض على "صيرفة"، وسعر الصرف في السوق الموازية حول فكرة "صيرفة" إلى أداة للربح السريع لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، على رأسهم التجار والمستوردين والمتمولين الذين أتيح لهم وصول غير محدود إلى المنصة، فضلا عن الأفراد الذين استفادوا من "الكوتا" المتاحة لهم، بحيث كان يتم شراء الدولارات من صيرفة بسعر منخفض ثم استبدالها من السوق الموازية بالليرة على سعر صرف مرتفع وتحقيق الأرباح من الفارق.
وصل الأمر بالبعض إلى حد استدانة الأموال من أجل التداول عبر "صيرفة" وتحقيق الأرباح، كما سجل في لبنان حالة وصفت بـ "الاستيراد المفرط" الذي قام به التجار والمستوردون، سعيا للاستفادة القصوى من هامش الربح عبر "صيرفة"، حيث كانت تتم عمليات الاستيراد الضخمة وفق السعر المنخفض للمنصة، على أن تباع السلع في الأسواق وفق سعر الدولار في السوق الموازية.
وكان البنك الدولي قد اعتبر في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023 أن منصة "صيرفة" ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحولت أيضا إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار، مضيفا أن المتعاملين في "صيرفة" ربما يكونون قد حققوا أرباحا وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير، دون احتساب صرف رواتب القطاع العام، واصفا المنصة بأنها "نموذج للسياسات الضعيفة وغير المجدية غالبا".
في هذا السياق، يذكر الصحافي الاقتصادي، منير يونس، أنه "كان يفترض بمنصة صيرفة أن تحافظ على سعر صرف الدولار عند حدود 12 ألف ليرة لبنانية في حينها، إلا أنه وعلى مدى عامين من إنشائها، وصل سعر صرف الدولار إلى حدود قياسية سجل معها 143 ألف ليرة في مارس 2023، فيما استمرت صيرفة بمجاراة السوق الموازية عبر رفع سعر صرفها".
وعليه فقد طبعت مسيرة المنصة "بالفشل الدائم" بحسب يونس، فشل في ضبط المضاربات، وفشل في إحراز استقرار نقدي في سوق الصرف، لا بل تحولت المنصة إلى "أكبر مضارب على الليرة"، وذلك بكون مصرف لبنان هو من يطبع الليرة ويزيد من الكتلة النقدية التي تستخدم لشراء الدولارات.
في المقابل يرى فحيلي، أنه لا يجب إغفال الأوضاع التي مرت على لبنان منذ إنشاء "صيرفة" وحتى اليوم، والتطورات المالية التي حصلت، أبرزها إقرار الموازنة العامة للعام 2022 التي "أحدثت زلزالا اقتصاديا وماليا ونقديا"، بعدما ارتفع على إثرها السعر الرسمي لصرف الليرة من 1500 مقابل الدولار إلى 15 ألفا، وعلى أساسه جرى تعديل "الدولار الجمركي"، وسقف السح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان السوق الموازیة المصرف المرکزی سعر صرف من خلال
إقرأ أيضاً:
متداولو العملات يراهنون على تقلبات السوق في عهد ترمب
يراهن متداولو العملات على أن السياسات التي قد ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعيد التقلبات إلى سوق الصرف الأجنبي، الذي تبلغ قيمته اليومية نحو 7.5 تريليون دولار.
بعد سنوات من الاستقرار النسبي، شهد مؤشر التقلبات السنوية لسعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا عقب الانتخابات الأميركية. وبدأت صناديق التحوط في شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحًا في حال زيادة تقلبات العملات، فيما أجرى المحللون تعديلات كبيرة على توقعاتهم بشأن حركة الأسواق.
سياسات غير متوقعة
على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني لتنفيذ سياسات ترمب، مثل فرض الرسوم الجمركية، التي قد تؤثر سلبًا على عملات مثل اليورو، إلا أن المستثمرين يدركون أن عدم القدرة على التنبؤ ستكون السمة الأبرز لفترة ولايته. كما أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك السياسات تزيد من حالة الغموض في الأسواق.
وقال جوليان فايس، رئيس قسم خيارات العملات الأجنبية لدى “بنك أوف أمريكا”، إن الطلب على المنتجات طويلة الأجل في سوق العملات قد انتعش مؤخرًا، مشيرًا إلى أن “حتى صناديق التحوط التي تركز على الأسهم بدأت في زيادة تعرضها للعملات الأجنبية”.
تحولات في السوق
على عكس السنوات الأخيرة التي شهدت استقرارًا نسبيًا بدعم من السياسات النقدية المتزامنة للبنوك المركزية، يتوقع المستثمرون الآن أن سياسات “أميركا أولًا” لترمب سترفع معدلات التضخم محليًا، مما يؤدي إلى فجوة أوسع بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه. هذا قد يكسر النطاق الضيق الذي ساد أزواج العملات الرئيسية، مثل اليورو مقابل الدولار.
خفضت البنوك توقعاتها لسعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع احتمالات هبوطه نحو مستوى التعادل في القيمة. وأوضح دومينيك بونينغ، رئيس استراتيجية العملات في “نومورا”، أن سياسات ترمب المحتملة قد تؤدي إلى تفاوت أكبر في الاقتصاد الكلي، مما يعزز تقلبات العملات.
العملات الأكثر تأثرًا
يدعم التوقعات بارتفاع الدولار في عهد ترمب فرضية زيادة تكاليف التحوط، حيث تكون العلاقة بين قوة الدولار وارتفاع التقلبات واضحة. ويتركز نشاط عقود الخيارات حاليًا على تحركات اليورو، الدولار الأسترالي، والين الياباني مقابل الدولار، بالإضافة إلى رهانات على ضعف اليوان الصيني.
وقال هنري درايسدال، الرئيس المشارك لتداول خيارات العملات في “ناتويست”، إن “العملات الأكثر تأثرًا بسياسات ترمب، مثل تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية، ستظل محور اهتمام المتداولين الذين يركزون على تقلبات السوق”.
مخاطر مستقبلية
رغم هذه التوقعات، هناك احتمال أن تكون الأسواق قد أخذت في الحسبان جزءًا كبيرًا من الاضطرابات المتوقعة قبل تنصيب ترمب، مما قد يؤدي إلى تقلبات أقل على المدى الطويل. لكن السيطرة الجمهورية على الكونغرس قد تسهّل تنفيذ السياسات بشكل أسرع.
وقال شهاب جالينوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى “يو بي إس”، إن عام 2025 قد يكون مليئًا بالتقلبات وعدم اليقين، مع وجود العديد من العوامل المتعارضة التي ستحدد اتجاه الأسواق في عهد ترمب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر