الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعدد سعر الصرف يُعدّ من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا، وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية تعتبر ظاهرة تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تحريك سعر الجنيه داخل البنوك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن ضبط سعر الصرف.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن تحريك سعر الصرف من عدمه من اختصاص البنك المركزي، ودور الحكومة هو توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الحصيلة الدولارية ستمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده.
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الدولة أصبحت مستعدة لتوحيد سعر الصرف والبنك المركزي هو صاحب القرار في التوقيت المناسب. وانهار الدولار في السوق السوداء، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة.
صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملةوعمليًا قضت صفقة رأس الحكمة على أحلام تجار العملة وتحولت أحلامهم إلى كوابيس، فمن اشترى دولار بالسعر العالي خسر كثيرًا، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط في الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن مصر تسلمت يوم الجمعة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات صفقة "رأس الحكمة". وأوضح الحمصاني أنه بعد حصول مصر على الأموال، يوم الجمعة الماضي، تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه (35 مليار دولار)، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته، خلال اجتماع الحكومة الأخير، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة. وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء وتجار العملة، والمتورطين فى احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف الحكومة البنك المركزي الاقتصاد الجنيه الحمصاني محمد الحمصانی مجلس الوزراء رأس الحکمة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار